من التقديم حتى التخصيص.. الإسكان تستعرض منظومة إلكترونية موحدة لتقنين الأراضي

الأحد، 11 أكتوبر 2026 03:12 م

المهندسة راندة المنشاوي

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحركاتها لتسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة إلى المدن الجديدة، في إطار جهودها لإنهاء الملفات المقدمة من المواطنين، وتيسير إجراءات توفيق الأوضاع، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المنظم.

وعقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا السياق، الاجتماع الرابع لمتابعة مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي بالمدن الجديدة، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من نواب الوزيرة ورؤساء أجهزة المدن المعنية.

وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي، ومعدلات فحص الطلبات المقدمة، وموقف تسليم العقود، إلى جانب متابعة العوائد المالية المتوقعة والمتحصلة، في ضوء خطة الوزارة لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الإجراءات المستحقة.

139 ألف فدان ضمن ملف تقنين الأراضي

واستعرض الاجتماع، موقف الأراضي المضافة إلى عدد من المدن الجديدة، والتي تشمل الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، بإجمالي مساحات تقدر بنحو 139 ألف فدان.

وتتابع الوزارة، معدلات إنجاز الطلبات المقدمة بشأن هذه الأراضي، إلى جانب تحديد الموقف التنفيذي لكل حالة، بما يساعد على تسريع إجراءات التقنين، وإنهاء الملفات وفق الضوابط المعتمدة، تمهيدًا للاستفادة من الأراضي في إطار المخططات العمرانية المقررة.

وأكدت وزيرة الإسكان، أهمية التعامل مع طلبات المواطنين وفق إجراءات واضحة ومحددة، مع الإسراع في أعمال الفحص والدراسة، وتذليل العقبات التي قد تؤخر إنهاء الإجراءات، بما يعزز الاستقرار للمواطنين، ويدعم جهود التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.

منظومة إلكترونية موحدة لتوفيق الأوضاع

تطرق الاجتماع، إلى آلية عمل المنظومة الإلكترونية الموحدة المقترحة لتوفيق الأوضاع، إذ جرى استعراض تفاصيل المنظومة، ومراحل تعامل المواطن معها، بدءًا من تقديم الطلب وحتى الوصول إلى مرحلة التخصيص.

وتستهدف المنظومة، توحيد الإجراءات المنظمة للملف، وتسهيل متابعة الطلبات، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل، وتسريع التعامل مع الملفات المقدمة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وشددت الوزيرة، على ضرورة استمرار التعاون بين مختلف الجهات وأجهزة المدن، لضمان توحيد آليات العمل، والتغلب على المعوقات التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز.

الإسراع في توصيل المرافق وتسليم العقود

لم تقتصر المناقشات على الإجراءات الإدارية الخاصة بتقنين الأراضي، بل امتدت إلى متابعة أعمال المرافق والبنية الأساسية المرتبطة بها، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات المختصة لسرعة استكمال الأعمال المطلوبة.

وأكد الاجتماع، ضرورة أن تتناسب معدلات تنفيذ المرافق مع تقدم إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود، بما يدعم جاهزية الأراضي للاستفادة منها وفق المخططات المعتمدة.

تأتي هذه التحركات، في إطار توجه وزارة الإسكان إلى دفع العمل بملف تقنين الأراضي في المدن الجديدة، وتسريع فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، مع مواصلة متابعة الإجراءات التنفيذية والمالية وأعمال البنية الأساسية، بما يضمن التعامل مع الملف بصورة متكاملة، من دراسة الطلبات، وحتى استكمال إجراءات التخصيص وتسليم العقود.