عقار إكزت: مشتريات العرب 15% من إجمالي الوحدات المطروحة عبر المنصة ونرحب بالاستثمارات الخليجية

الأحد، 11 أكتوبر 2026 02:07 م

وحدات عقارية

كشف التقرير الشهري الثاني لمؤشر «عقار إكزت» لسوق التنازلات العقارية في مصر، عن استمرار نمو الطلب على الوحدات العقارية القائمة، مع وصول القيمة السوقية التقديرية للوحدات المسجلة على المنصة إلى نحو 124 مليار جنيه، وفقًا للبيانات المحدثة حتى 8 أكتوبر 2026.

وأوضح التقرير، أن المنصة سجلت منذ انطلاقها 67 ألفًا و13 طلب شراء، تقدم بها 32 ألفا و870 مشتري مختلف، فيما بلغ عدد الوحدات المسجلة أو الخاضعة للمراجعة 8,534 وحدة، بينها 7,801 وحدة منشورة بالفعل.

وأشار المؤشر، إلى أن قيمة التعاقدات الأصلية للوحدات المنشورة بلغت نحو 89.2 مليار جنيه، بينما وصلت القيمة السوقية التقديرية للوحدات المسجلة إلى 124 مليار جنيه، بما يعكس حجم النشاط المتزايد في سوق التنازلات العقارية.

سجلت الصفقات المغلقة، ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالشهر الماضي، إذ بلغ عددها 404 صفقات خلال الشهر الأخير، مقابل 233 صفقة في الفترة السابقة، بزيادة بلغت نحو 74%، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير، ووصل إجمالي الصفقات المغلقة منذ إطلاق المنصة إلى 638 صفقة، بقيمة سوقية تقديرية تبلغ 8.8 مليارات جنيه.

الوحدات الأقل من 3 ملايين جنيه الأكثر جذبًا للمشترين

كشف التقرير على مستوى الشرائح السعرية، عن تركز الطلب في الوحدات التي تقل قيمتها عن 3 ملايين جنيه، بمتوسط 11.1 طلب شراء لكل وحدة، مقابل 2.2 طلب للوحدات التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه.

ويعكس هذا التفاوت أهمية السعر في تحديد فرص البيع، خاصة مع وصول متوسط السيولة النقدية المتاحة لدى المشترين إلى نحو مليون جنيه، ومتوسط القسط الشهري الذي يمكنهم تحمله إلى 50 ألف جنيه.

كما أظهرت البيانات، أن 32.3% من المشترين المسجلين، استفسروا عن أكثر من وحدة، بما يشير إلى اتجاه شريحة من العملاء إلى المقارنة بين البدائل المتاحة قبل اتخاذ قرار الشراء.

%26.6 متوسط نسبة السداد عند عرض الوحدات للتنازل

بلغ متوسط نسبة السداد من قيمة التعاقد عند عرض الوحدة للتنازل فيما يتعلق بسلوك البائعين 26.6%، ما يعني أن عددًا كبيرًا من الوحدات يُعرض للتنازل قبل سداد نسبة كبيرة من قيمتها التعاقدية.

وأظهر التقرير، أن 46.3% من الوحدات المنشورة، تعود إلى متعاقدين مضى على تعاقدهم أكثر من عامين، بينما ظهرت 90.1% من الحالات التي توافرت عنها بيانات عمر التعاقد، خلال أول عامين من التعاقد، كما أبدى 2,695 بائعًا، يمثلون 34.6% من الوحدات المنشورة، استعدادهم للتنازل عن جزءٍ من مستحقاتهم، لتسريع عملية البيع والخروج من التعاقد.

وتراجعت مرونة البائعين في قبول التنازل، عن جزءٍ من مستحقاتهم مع ارتفاع نسبة السداد، إذ بلغت 39.2% بين من سددوا أقل من 20% من قيمة الوحدة، مقابل 34.5% لمن سددوا ما بين 20% و40%، و26.8% لمن تجاوزت نسبة سدادهم 40%.

أقساط متأخرة لدى 19.8% من البائعين

رصد التقرير، أن 19.8% من البائعين الذين توافرت عنهم بيانات انتظام السداد لديهم أقساط متأخرة، وهو ما يسلط الضوء على دور الالتزامات المالية في قرارات التخارج من التعاقدات العقارية.

كما بلغت الأرباح الورقية الناتجة عن الفرق بين أسعار التعاقد الأصلية والقيم السوقية التقديرية للوحدات المنشورة نحو 26 مليار جنيه، رغم استمرار عرض هذه الوحدات للتنازل.

وتشير هذه الأرقام، إلى أن ارتفاع القيمة السوقية للوحدات، لا يعني بالضرورة سهولة الاحتفاظ بها، إذ قد تدفع الالتزامات المالية والحاجة إلى السيولة بعض الملاك إلى البيع، حتى مع وجود أرباح تقديرية مقارنة بأسعار التعاقد الأصلية.

المشترون من الخليج يمثلون 13.3% من إجمالي المشترين

رصد المؤشر اهتمامًا من مشترين يتواصلون باستخدام أرقام هواتف خليجية، إذ بلغت نسبتهم 13.3% من إجمالي المشترين على المنصة، وارتفعت إلى 14.8% بين المشترين الجدد خلال الشهر الأخير.

كما أظهرت البيانات، أن بعض الوحدات تحصل على طلبات شراء خلال ساعات من نشرها، بينما يستغرق ظهور أول طلب للوحدة نحو 23.3 ساعة في المتوسط، في ظل زيادة عدد الوحدات المتاحة، وتفاوت جاذبيتها من حيث السعر والموقع وشروط التعاقد.