«من بداياتها لعهد الجمهورية الجديدة».. حكاية الصناعة المصرية ورحلة التحول عبر العقود

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 08:13 م

مصنع- أرشيفية

لم تبدأ حكاية الصناعة المصرية مع المصانع الحديثة، أو المناطق الصناعية الكبرى، التي يشهدها الواقع الصناعي الآن، بل تمتد جذورها إلى آلاف السنين، حين برع المصريون القدماء في استخراج المعادن وصهرها، وصناعة المنسوجات والأدوات الزراعية والسفن والخزف والحلي، ومع انتقال مصر إلى العصر الحديث، مرت الصناعة بمراحل مختلفة بدأت بمحاولات بناء قاعدة إنتاجية واسعة في عهد محمد علي، ثم شهدت تحولا مهما مع تأسيس بنك مصر ومشروعات طلعت حرب، قبل أن تدخل مرحلة التصنيع الثقيل والتوسع في المشروعات القومية بعد ثورة يوليو 1952.

وعلى مدار العقود التالية، تأثرت الصناعة المصرية بالحروب والتحولات الاقتصادية، وسياسات الانفتاح والخصخصة، وتغير دور الدولة والقطاع الخاص، إلى أن عادت قضية توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي إلى مقدمة الأولويات خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس أن بناء قاعدة صناعية لا يرتبط فقط بإنشاء المصانع، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل التمويل والطاقة والنقل والعمالة الماهرة والتكنولوجيا، فضلا عن القدرة على توفير الخامات والمكونات، وتسويق المنتجات محليا وخارجيا.

واليوم، تدخل الصناعة المصرية، مرحلة جديدة تستهدف زيادة القيمة المضافة، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، في إطار الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2030، التي تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

البدايات الأولى للصناعة المصرية

العصور القديمة

عرفت مصر منذ العصور القديمة أنشطة صناعية وحرفية متعددة، شملت استخراج النحاس والذهب والفضة وصهر المعادن، وصناعة الأدوات الزراعية والمعدات الحربية، إلى جانب المنسوجات الكتانية والخزف والسفن والزيوت والحلي، واعتمدت هذه الأنشطة على مهارات الحرفيين وتراكم الخبرات في معالجة المواد الخام وتحويلها إلى منتجات تستخدم في الحياة اليومية والتجارة والبناء.

ورغم اختلاف طبيعة هذه الصناعات عن مفهوم الصناعة الحديثة القائم على المصانع والإنتاج الواسع، فإنها شكلت جزءا مهما من تاريخ الإنتاج والعمل في مصر.

مشروع محمد علي

وشهد القرن الـ19 تحولا مهما مع مشروع محمد علي لتحديث الدولة والجيش، إذ اتجه إلى إنشاء مصانع تخدم احتياجات الدولة وتدعم قدرتها على الإنتاج، بدلا من الاعتماد الكامل على استيراد السلع والمعدات.

وشملت هذه المحاولات صناعات المنسوجات والسكر وعصر الزيوت ومضارب الأرز والمواد الكيماوية، إلى جانب الصناعات الحربية وترسانة السفن، وارتبط التوسع الصناعي آنذاك باحتياجات الجيش والإدارة الحكومية، وبمحاولة بناء اقتصاد يوفر للدولة جانبا من احتياجاتها الأساسية، ولكن التجربة واجهت تحديات مرتبطة بتكاليف التصنيع، وطبيعة السياسات الاقتصادية، والقيود الخارجية التي أثرت على استمرار التوسع الصناعي، إلا ان هذه المرحلة مثلت إحدى المحاولات المبكرة لإقامة قاعدة صناعية منظمة في مصر.

تجربة طلعت حرب وبنك مصر

وبداية القرن الـ20 شهدت مرحلة جديدة من تطور الصناعة المصرية، مع تزايد الاهتمام ببناء شركات وطنية تعتمد على رؤوس الأموال المصرية، وتوسيع مشاركة المصريين في النشاط الاقتصادي، إذ جاء تأسيس بنك مصر عام 1920، بقيادة طلعت حرب ليشكل نقطة مهمة في هذه المرحلة، إذ لم يقتصر دوره على النشاط المصرفي، بل امتد إلى تأسيس وتمويل شركات ومشروعات في قطاعات اقتصادية متعددة، من بينها الصناعة.

وساعد هذا التوجه على ظهور قاعدة من الشركات والمصانع الوطنية، وتعزيز فكرة أن التصنيع يحتاج إلى مؤسسات تمويل قادرة على جمع المدخرات وتوجيهها إلى مشروعات إنتاجية طويلة الأجل، كما ارتبطت هذه المرحلة بتنامي الدعوات إلى تشجيع المنتجات المصرية، وتوسيع الاعتماد على الإنتاج الوطني، بما يدعم استقلال القرار الاقتصادي ويزيد فرص العمل داخل البلاد.

وتمثلت أهمية تجربة بنك مصر في الربط بين التمويل والاستثمار والإنتاج، وهي معادلة لا تزال حاضرة في النقاشات المتعلقة بتطوير الصناعة حتى اليوم، فإنشاء المصنع يحتاج إلى أكثر من توافر الأرض والمعدات إذ يتطلب تمويلا مستداما، وإدارة قادرة على التشغيل، وسوقا لتصريف الإنتاج، ومصادر منتظمة للخامات، مع ضرورة توفير بيئة اقتصادية مستقرة وقادرة على جذب الاستثمارات.

ما بعد ثورة يوليو 1952

ومثلت ثورة يوليو 1952 نقطة تحول في سياسة الدولة تجاه الاقتصاد والصناعة، مع التوسع في دور القطاع العام، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الكبرى والصناعات الثقيلة، كقطاعات الحديد والصلب والتعدين والبترول والكيماويات والغزل والنسيج والصناعات الغذائية، وكان الهدف توسيع القدرات الإنتاجية المحلية، وتوفير احتياجات السوق، وبناء قاعدة صناعية تخدم قطاعات أخرى من الاقتصاد.

كما اتجهت الدولة إلى إنشاء مؤسسات صناعية كبرى وتوسيع التخطيط الاقتصادي، بما أتاح تنفيذ مشروعات تحتاج إلى استثمارات ضخمة وفترات طويلة قبل استرداد تكاليفها.

واكتسبت الصناعات الثقيلة أهمية خاصة لأنها توفر مدخلات إنتاج تحتاج إليها قطاعات عديدة، مثل مواد البناء والمعدات والآلات والصناعات الهندسية، فإنتاج الصلب محليا، على سبيل المثال، يمكن أن يدعم صناعات السيارات والمعدات والإنشاءات، بينما تسهم الصناعات الكيماوية في توفير مدخلات للزراعة والدواء والمنسوجات وغيرها من الأنشطة، إلا ان الأداء الصناعي تأثر خلال الفترة من 1967 إلى 1973 بظروف الحرب وما صاحبها من ضغوط على الموارد والأولويات الاقتصادية، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة بعد حرب أكتوبر 1973، مع تغير التوجهات الاقتصادية وتطبيق سياسة الانفتاح.

من الانفتاح الاقتصادي إلى الخصخصة

وبعد حرب أكتوبر 1973، اتجهت مصر إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي، التي استهدفت توسيع دور القطاع الخاص، وتشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد، بما أتاح فرصا أوسع لنشاط المستثمرين في قطاعات مختلفة، بالتزامن مع استمرار وجود شركات القطاع العام في عدد من الصناعات الأساسية. وأصبحت الصناعة تعمل في بيئة تتداخل فيها الملكية العامة والخاصة والاستثمارات الأجنبية، مع اختلاف الأدوار التي يؤديها كل قطاع.

لكن الانفتاح لم يؤدي إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة إذ ظل تطوير الإنتاج مرتبطا بتوافر التمويل والتكنولوجيا، والقدرة على المنافسة، والسياسات المنظمة للاستيراد والتصدير.

وشهدت التسعينيات تحولا إضافيا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، الذي تضمن إجراءات لإعادة هيكلة الاقتصاد وتوسيع دور السوق، إلى جانب برنامج الخصخصة الذي استهدف نقل ملكية عدد من شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص، بما أثر على هيكل الملكية والإدارة داخل القطاع الصناعي، وفتح المجال أمام استثمارات وتغييرات في إدارة بعض الشركات، لكنه طرح أيضا أسئلة بشأن تحديث المصانع، وحماية العمالة، والحفاظ على الأصول الإنتاجية، وقدرة الشركات على مواصلة الاستثمار طويل الأجل.

وقد اختلفت نتائج الخصخصة والتحديث وفقا لظروف الشركات، ومستوى الاستثمار الذي حصلت عليه، وطبيعة الأسواق التي تعمل فيها.

السنوات الأولى من الألفية الجديدة

وشهدت السنوات الأولى من الألفية الجديدة توسعا في المناطق الصناعية، وظهور تجمعات إنتاجية في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيجية والدوائية، لتتطور منظومة إدارة النشاط الصناعي تدريجيا، وصولا إلى صدور القانون رقم 95 لسنة 2018، الذي عزز دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوصفها الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي، وتطوير الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.

وتساعد المناطق الصناعية على تجميع المصانع داخل نطاقات مخططة، وتوفير الأراضي والمرافق، وتقريب الموردين من المنتجين، بما يقلل بعض تكاليف التشغيل والنقل.

وتضم خريطة المناطق الصناعية المصرية تجمعات قديمة وأخرى حديثة، موزعة على محافظات الجمهورية، وتختلف في طبيعة الأنشطة والجهة المسؤولة عن إدارتها، وتشمل هذه المناطق تجمعات في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب والسادات، إلى جانب مناطق صناعية في الصعيد والدلتا ومدن القناة، ولكن التحدي لم يتعلق بعدد المناطق الصناعية فقط، بل بمدى توافر المرافق والخدمات، وسرعة التراخيص، وإمكانية حصول المستثمر على التمويل، وقدرة المصانع على الوصول إلى العمالة والخامات والأسواق.

من 2014 إلى الجمهورية الجديدة

ومنذ عام 2014، توسعت الدولة في مشروعات البنية التحتية والطرق والموانئ والمناطق الاقتصادية والصناعية، ضمن توجه يستهدف تحسين البيئة اللازمة للاستثمار والإنتاج، وهو ما منح أهمية للصناعة لتأثيرها في تكلفة نقل الخامات والمنتجات، وسرعة الوصول إلى الأسواق، وربط المصانع بالموانئ ومراكز التوزيع، كما تساعد المناطق الصناعية الجديدة على توفير مواقع للاستثمارات التي تحتاج إلى مساحات كبيرة أو ترتبط بالأنشطة اللوجستية والتصديرية.

وفي الوقت نفسه، تظل البنية التحتية عاملا مساعدا وليست نتيجة اقتصادية في حد ذاتها، إذ يتطلب تحويلها إلى إنتاج فعلي جذب المستثمرين، وتوفير التمويل، واستكمال التراخيص، وبدء تشغيل المصانع.

وفي 7 أغسطس 2024، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بمشاركة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بالتصنيع والاستثمار والمالية والإسكان وقطاع الأعمال.

وأكد على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة، وتعزيز دور القطاع الخاص المصري والأجنبي، وتوطين الصناعات الواعدة، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي لجذب المزيد من المشروعات، كما وجه بدراسة المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لإعادة تشغيلها، حفاظا على الاستثمارات القائمة وحقوق العمال.

وهو ما مثل تحولا في طريقة التعامل مع الصناعة، إذ لا يقتصر على إنشاء مصانع جديدة، بل يشمل أيضا معالجة المشكلات التي تعطل المنشآت القائمة، وتطوير قدرات العمالة، وتحسين قدرة المصانع المصرية على المنافسة.

وفي 26 نوفمبر 2024، التقى الرئيس السيسي رؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في الصناعة، وأكد أهمية توطين التصنيع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة أن تستهدف الشراكات مع الشركات الأجنبية زيادة المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، ونقل الخبرات إلى العمالة المصرية، بما يحقق استفادة إنتاجية طويلة الأجل من الاستثمارات الدولية.

وهو ما يعني ان جذب استثمار أجنبي إلى مصر لا يقاس فقط بحجم الأموال التي يضخها المستثمر، بل أيضا بمدى ما يضيفه إلى الاقتصاد المحلي من تكنولوجيا ومكونات ومهارات وفرص توريد وتصدير.

اما في 27 يوليو 2025، تابع الرئيس آخر مستجدات المشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام والتمويل اللازم، وإمكانية عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة، إلى جانب تسويق المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية، مؤكدا أهمية مشروعات البتروكيماويات والصناعات التعدينية في تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير، وتوسيع الصناعات المرتبطة بها.

واتجهت الدولة، مؤخرا، إلى إنشاء مجمعات صناعية تستهدف إتاحة وحدات مجهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل بعض العقبات التي تواجه المستثمرين عند بدء النشاط، خاصة في مراحل توفير الموقع والمرافق واستكمال الإجراءات، ففي 9 يوليو 2026، أعلنت وزارة الصناعة إنشاء 16 مجمعا صناعيا بإجمالي 4808 وحدات صناعية، ضمن جهود التوسع في إتاحة الفرص الإنتاجية للمستثمرين في مختلف المحافظات، بما يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الدخول إلى النشاط الصناعي من خلال وحدات مخصصة للإنتاج، بدلا من تحمل تكلفة إنشاء منشأة مستقلة من البداية، إضافة إلى نشر الأنشطة الصناعية في المحافظات، وتوفير فرص عمل، وربط المشروعات الصغيرة بالمصانع الأكبر.

وفي 6 يوليو 2026، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2030، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة، والتي تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، من خلال برامج تشمل الخريطة الصناعية، والقرية المنتجة، والمصانع المتعثرة، وتطوير التشريعات واللوائح، والتطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير الموردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وحددت الاستراتيجية 7 قطاعات ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والسيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، فضلا عن توجيه الرئيس بربط برامج الاستراتيجية بتوقيتات زمنية محددة، مع تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

كما تسعى الدولة إلى توسيع دور الصناعة المصرية في الأسواق الدولية، من خلال جذب شركات عالمية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية والأوروبية، وزيادة الصادرات، إذ لا يقتصر الهدف على استيراد معدات أو استقبال استثمارات أجنبية، وإنما يمتد إلى إقامة مشروعات مشتركة تنتج داخل مصر، وتوفر فرص عمل، وتطور مهارات العمالة، وتزيد المكون المحلي في المنتجات النهائية.

ورغم ذلك تواجه الصناعة المصرية أيضا تحديات تتعلق بتقلب أسعار الخامات والطاقة والنقل، والتغيرات في السياسات التجارية، واشتراطات الاستدامة البيئية في بعض الأسواق، بما يتطلب مواجهة هذه التحديات بتنويع مصادر الخامات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير أساليب الإنتاج، والتفاوض مع الشركاء التجاريين بشأن المتطلبات التي تؤثر على تدفق مستلزمات الإنتاج، بالتوازي مع رفع قدرة المصانع على الامتثال للمعايير الدولية.

وبالحديث عن أهمية الصناعة في الاقتصاد المصري، جدير بالذكر ان مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 15.1% خلال العام المالي 2024/2025.

«الصناعة» تكشف لـ"إيجي إن" تأثير الذكاء الاصطناعي على مصنعي المشغولات الذهبية في مصر

رئيس «التنمية الصناعية» السابق: ضخ الأموال دون إعادة الهيكلة يعيد المصانع المتعثرة إلى نقطة الصفر

تدشين مصنع كوري جديد للملابس الرياضية بـ"اقتصادية قناة السويس" باستثمارات 30 مليون دولار

هيئة المواصفات والجودة تبحث تعزيز التعاون مع جيبوتي في مجالات التقييس والجودة

Short Url

أخبار متعلقة