«قانون تنظيم السوق العقارية».. وزيرة الإسكان تكشف موعد إحالته إلى البرلمان

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 12:12 ص

راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون تنظيم السوق العقارية لا يزال قيد الاستكمال داخل مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحاً لقطاع التطوير العقاري وتعزيز حماية أطراف السوق.

وقالت «المنشاوي»، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، إن مشروع القانون وإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين كانا ضمن الموضوعات التي جرت مناقشتها، مشيرة إلى استمرار العمل على استكمال مشروع القانون قبل طرحه على البرلمان.

اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم السوق

أوضحت وزيرة الإسكان، أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل أحد الملفات المطروحة لتنظيم القطاع وتعزيز إطاره المؤسسي، في ظل أهمية التطوير العقاري والتشييد والبناء للاقتصاد المصري، ويأتي التحرك التشريعي في وقت يواجه فيه السوق العقارية تحديات تتعلق بتأخر تسليم بعض الوحدات السكنية، وتعثر عدد من المطورين في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، إلى جانب صعوبات إعادة بيع الوحدات وتراجع حركة التداول في بعض الشرائح.

ومن المنتظر، أن تتضح تفاصيل مشروع القانون وآليات تطبيقه مع استكمال الإجراءات الحكومية وإحالته إلى مجلس النواب، إذ لم تعلن الوزيرة في تصريحاتها عن موعد محدد لطرحه.

العقارات تساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي

وأكدت المنشاوي، أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يُعد من القطاعات الرئيسية الداعمة للتنمية في مصر، لارتباطه بأكثر من 100 صناعة، فضلاً عن توفيره نحو 5 إلى 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأضافت أن القطاع يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى نموه بنحو 319% خلال الفترة من 2018 إلى 2025.

وبحسب تصريحات الوزيرة، بلغت مبيعات أكبر 21 مطوراً عقارياً في مصر نحو 1.46 تريليون جنيه، مقابل 701 مليار جنيه في عام 2021، سجلت أكبر 10 شركات تطوير عقاري مبيعات بنحو 221 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، من خلال بيع نحو 39 ألف وحدة، استحوذ الساحل الشمالي على 33% من قيمتها.

«بيت الوطن» يصل إلى 15 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج

وكشفت وزيرة الإسكان، عن وصول عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، إلى نحو 15 ألف قطعة خلال عام 2026، بقيمة إجمالية تقترب من 1.5 مليار دولار، وأوضحت أن الطرح بدأ بنحو 4800 قطعة أرض في مناطق مختلفة من الجمهورية، قبل زيادة العدد إلى 15 ألف قطعة استجابة لطلبات المواطنين، وأضافت أن إجراءات التخصيص جارية حالياً، عقب تلقي طلبات حجز للعدد الإجمالي المطروح.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات حكومية لاستكمال الإطار التشريعي المنظم للسوق العقارية، وسط ترقب الشركات والمشترين لما قد يتضمنه القانون الجديد من قواعد لتنظيم نشاط المطورين وتعزيز الانضباط في القطاع.