وزيرة الإسكان تعتمد الحساب الختامي للمجتمعات العمرانية والموقف التنفيذي لوحدات الإيجار التمليكي

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة مستجدات عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها متابعة الإقبال على مشروع الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وموقف المشروعات الجارية، إلى جانب بحث مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية، فضلًا عن اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، ومناقشة آليات تطوير السوق العقارية وتعزيز دور المدن الجديدة في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

171 ألف مواطن سجلوا بياناتهم لحجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك

استعرضت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والذي يشمل 10 آلاف وحدة متنوعة المساحات، منها 5 الاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، و5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات.

وكشفت البيانات المعروضة عن تسجيل 171 ألف و798 مواطن بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني، فيما بلغ عدد من أتموا الحجز المبدئي 37 ألفًا و988 مواطنًا، ووصل عدد المسددين لمقدم جدية الحجز إلى 21 ألفًا و777 مواطنًا.

ويستمر التقدم للحجز من خلال الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026، وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان.

تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك

وأكدت “المنشاوي” أهمية تحقيق أهداف برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، باعتباره أحد الحلول السكنية التي تستهدف تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، من خلال إتاحة الانتفاع بالوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها في نهاية مدة التعاقد وفقًا للشروط المتفق عليها.

ويستهدف البرنامج توفير بدائل سكنية متنوعة داخل المدن الجديدة، بما يمنح المواطنين خيارات مختلفة للحصول على وحدات مناسبة، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الحلول السكنية وتلبية الطلب على الإسكان.

 المدن الجديدة ركيزة أساسية للتنمية العمرانية

أكدت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ مستهدفات الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى ما شهدته السنوات الماضية من توسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان لمختلف الفئات.

وأضافت أن جهود الهيئة ترتبط بتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية عن 2025/2026

شهد الاجتماع اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية.

ويأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة لاستكمال مشروعات التنمية العمرانية، وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات في المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة المجتمعات العمرانية القائمة والجديدة.

قانون جديد لتنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد للمطورين

ناقش مجلس إدارة الهيئة مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي أكثر تنظيمًا لنشاط التطوير العقاري في مصر.

ويستهدف المقترح وضع ضوابط واضحة لممارسة النشاط، وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات المطورين والعملاء والمستثمرين، بما يدعم حماية المتعاملين ويرفع مستوى الثقة في السوق.

كما يتضمن المقترح إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين باعتباره كيانًا مؤسسيًا يتولى تنظيم المهنة وتمثيل المطورين، والعمل على تطوير معايير ممارسة النشاط، وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية، وتنسيق التعاون بين الشركات والجهات المعنية.

ومن شأن هذه الخطوة، حال إقرارها، أن تسهم في دعم تنظيم القطاع العقاري ومواكبة نموه، إلى جانب تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

 مواصلة تنفيذ مشروعات المدن الجديدة وتحسين جودة الحياة

وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار العمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بوتيرة متسارعة، مع التركيز على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وتطوير المرافق والخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتأتي هذه الملفات ضمن أولويات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتوفير حلول سكنية متنوعة، أو تطوير البنية الأساسية، أو تعزيز الإطار التنظيمي للسوق العقارية، بما يدعم مسار التنمية العمرانية في مصر.

اقرأ أيضًا

بـ50 جنيه للمتر.. «الإسكان» تحدد مقابل التصالح في مخالفات البناء بحدائق أكتوبر

«الإسكان» تحذف عقارًا من سجلات التراث المعماري بمحافظة بورسعيد تنفيذًا لحكم قضائي

أخبار متعلقة

تحذير من هذه الظواهر.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل الطقس من الاثنين حتى الجمعة

12 أكتوبر 2026 08:32 ص

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

12 أكتوبر 2026 09:38 ص

وزارة المالية تطرح سندات خزانة بعائد ثابت يصل لـ24% اليوم الاثنين

12 أكتوبر 2026 08:11 ص

البورصة المصرية تربح 1.124 تريليون جنيه زيادة في القيمة السوقية خلال عام

12 أكتوبر 2026 08:44 ص

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بماكينات الـATM اليوم الاثنين

12 أكتوبر 2026 08:50 ص

الأوراق المطلوبة لحجز شقق «سكن لكل المصريين 9» عبر مصر الرقمية

12 أكتوبر 2026 08:15 ص