وزيرة الإسكان: معايير موضوعية جديدة لتسليم المدن للإدارة المحلية

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة الاستماع  للجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك لطرح رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع القانون وعلاقته بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي، كلمتها، بالتأكيد على دعمها الكامل لكل جهد يستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز اللامركزية، وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، مشيرة إلى أن هدفنا المشترك هو إدارة أكثر كفاءة، وتنمية أكثر عدالة، ومستقبل أفضل للمواطن المصري، ومؤكدة أن تطوير الإدارة المحلية يجب أن يقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة، وأن تكون المسؤولية مسبوقة بالتأكد من توافر القدرة على أدائها.

مشروعات تنموية متكاملة

وأوضحت الوزيرة، أن المدن الجديدة ليست مجرد تجمعات سكنية تقع داخل حدود جغرافية لمحافظة، وإنما هي مشروعات تنموية متكاملة، قامت على تخطيط استراتيجي طويل الأجل، واستثمارات ضخمة في الأراضي والمرافق والبنية الأساسية، ونظم متكاملة لإدارة التنمية والتوسع العمراني وجذب الاستثمار.

ولفتت إلى أن دخول هذه المدن بمنظومة الإدارة المحلية يجب ألا يتم باعتباره إجراءً إداريًا عامًا، وإنما وفق دراسة موضوعية لكل مدينة، تأخذ في الاعتبار درجة اكتمالها، وقدرتها التشغيلية، واستدامة مواردها المالية، وكفاءة مرافقها.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة، ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ولاسيما ما قررته المادتان 13 و50 بشأن الاختصاصات وإجراءات تسليم المجتمعات العمرانية إلى وحدات الإدارة المحلية.

واقترحت أن يتضمن مشروع القانون إطارًا واضحًا للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، مع وضع معايير موضوعية لتقييم جاهزية كل مدينة قبل التسليم، وتحديد مسؤوليات إدارة المرافق وصيانتها، ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، وضمان عدم ازدواجية الاختصاص أو تضارب القرارات.

المشاركة الشعبية والإدارة الفنية والتنفيذية للمدن

كما أكدت أهمية أن تكون المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء داعمة لكفاءة الإدارة وجودة الخدمات، في إطار اختصاصات محددة وواضحة، تحفظ التكامل بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية والتنفيذية للمدن، لافتة إلى أنها لا تطرح استثناءً من الإصلاح، وإنما تطرح إصلاحًا يراعي اختلاف طبيعة المدن، ولا يساوي بين مدينة ما زالت في طور التنمية ومدينة اكتملت مقوماتها وأصبحت جاهزة للإدارة المحلية.

وشددت على أن وزارة الإسكان على استعداد كامل للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة، تحقق أهداف اللامركزية وتطوير الخدمات، وتحافظ في الوقت ذاته على كفاءة إدارة المدن الجديدة واستدامة استثماراتها.

اقرأ أيضا:

أخبار متعلقة

«الإسكان» تحذف عقارًا من سجلات التراث المعماري بمحافظة بورسعيد تنفيذًا لحكم قضائي

12 أكتوبر 2026 09:37 ص

بـ50 جنيه للمتر.. «الإسكان» تحدد مقابل التصالح في مخالفات البناء بحدائق أكتوبر

12 أكتوبر 2026 09:48 ص

وزيرة الإسكان تعتمد الحساب الختامي للمجتمعات العمرانية والموقف التنفيذي لوحدات الإيجار التمليكي

12 أكتوبر 2026 10:05 ص

171 ألف متقدم.. الإسكان تكشف أرقام حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

12 أكتوبر 2026 10:19 ص

استرداد 180 فدانا من أراضي الدولة.. «الإسكان» تواصل حملاتها لإزالة التعديات بالمدن الجديدة

12 أكتوبر 2026 11:42 ص

خطوات الاستعلام عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الرابط وطريقة معرفة موقف الطلب

12 أكتوبر 2026 01:09 م