الفضة بين استقرار السوق المصرية وضغوط الفائدة الأمريكية.. إلى أين تتجه الأسعار؟

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 04:33 ص

الفضة

تتأثر أسعار الفضة بعدة عوامل قد تدعم ارتفاعها، أبرزها تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات، وانخفاض توقعات التشديد النقدي، إلى جانب تحسن الطلب الصناعي، خاصة في القطاعات المعتمدة على الفضة، وزيادة الإقبال الاستثماري على المعادن الثمينة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

في المقابل، قد تتعرض الأسعار لضغوط نتيجة استمرار قوة الدولار وارتفاع العوائد الأمريكية، أو صدور بيانات تضخم تعزز توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فضلًا عن تراجع النشاط الصناعي وضعف الطلب على الاستخدامات النهائية، ويتحدد اتجاه الفضة وفقًا لتوازن هذه العوامل وتوقيتها، ما قد يؤدي إلى تذبذبات ملحوظة في الأسعار مع تغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية العالمية.

توقعات الأسعار للأسبوع الحالي

يميل الاتجاه قصير الأجل للفضة إلى التحرك العرضي مع ميل طفيف للهبوط، وفق توازن العوامل الواردة في تقرير "الملاذ الآمن"، مع بقاء هذا التقدير مشروطًا بحركة الدولار والعوائد ونتائج بيانات التضخم الأمريكية.

وقد تستفيد الفضة من تراجع الدولار أو انخفاض توقعات أسعار الفائدة، بينما قد تتعرض لضغوط إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع أو ارتفعت العوائد الأمريكية، بما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وعلى المستوى المحلي، يبقى سعر الصرف عاملًا مهمًا في تحديد مدى انتقال تغيرات الأونصة إلى السعر المصري، بينما يمثل الطلب الصناعي عاملًا إضافيًا لا بد من متابعته عند تقييم اتجاه الفضة خلال الفترة المقبلة.

ويظل نطاق 102 إلى 104 جنيهات للجرام نطاقًا استرشاديًا للمراقبة استنادًا إلى مستويات السعر الحالية، وليس توقعًا مؤكدًا أو حدودًا مضمونة لحركة السوق، وفي المحصلة، استقرت الفضة عيار 999 في السوق المصرية عند نحو 103 جنيه للجرام خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر، رغم تذبذب الأونصة العالمية.

ويؤكد تقرير مركز الملاذ الآمن أهمية متابعة توقعات الفائدة والدولار والعوائد الأمريكية، إلى جانب الطلب الصناعي والفجوة السعرية، لفهم اتجاه المعدن خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة توحيد توقيتات أسعار الأونصة قبل اعتماد نسبة التغير الأسبوعي النهائية.