الفضة تحبس أنفاس السوق عند 103 جنيهات محليًا

الأحد، 11 أكتوبر 2026 03:07 م

الفضة

استقرت أسعار الفضة في مصر خلال الأسبوع الماضي الممتد من 4 إلى 11 أكتوبر 2026، إذ حافظ سعر جرام الفضة عيار 999 على مستوياته قرب 103 جنيهات، دون تغير يُذكر وفق بيانات الإغلاق الواردة بالتقرير، رغم التذبذب الملحوظ في أسعار الأونصة العالمية وتحركات الدولار أمام الجنيه.

وتحركت أونصة الفضة على المستوى العالمي، بين مستويات تقارب 59.64 و61.43 دولارًا، قبل أن تعود إلى مستويات أعلى نسبيًا في نهاية الفترة وفق بعض الأسعار الاسترشادية.

ويعكس استقرار السعر المحلي اختلافًا في وتيرة استجابة السوق المصرية للتحركات الخارجية، لكنه لا يكفي وحده لإثبات توازن العرض والطلب، أو الحكم على حجم التداول الفعلي، وفقًا تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.

وسجلت أسعار الفضة خلال تعاملات بداية الأحد 11 أكتوبر نحو 103 جنيهات لجرام عيار 999، الأكثر استخدامًا في مصر، بينما بلغ سعر عيار 925، المعروف بالفضة الإسترليني، نحو 95.25 جنيهًا، وسجل عيار 900 نحو 92.75 جنيهًا، وبلغ عيار 800 نحو 82.5 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الفضة إلى 762 جنيهًا، وسجلت الأونصة نحو 61 دولارًا.

وأوضح التقرير، أن تقييم حركة الفضة يتطلب النظر إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، وعوائد سندات الخزانة، إلى جانب الطلب الصناعي على المعدن واستخداماته في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والصناعات المختلفة.

وأضاف أن الفضة، تختلف عن الذهب في ارتباط جزء مهم من الطلب عليها بالنشاط الصناعي، وهو ما قد يمنحها مسارًا مختلفًا في بعض الفترات، حتى عندما تتشابه العوامل النقدية المؤثرة في المعدنين.

الفضة عيار 999 في مصر

أظهرت بيانات مركز الملاذ الآمن، استقرار سعر جرام الفضة عيار 999 عند نحو 103.02 جنيهات في بداية الفترة ونهايتها، دون تسجيل تغير يُذكر في السعر وفق بيانات الإغلاق الواردة بالتقرير.

يأتي هذا الاستقرار رغم تذبذب الأونصة العالمية، بما يشير إلى اختلاف سرعة انتقال التحركات الخارجية إلى الأسعار المحلية، في ظل تفاعل السعر العالمي مع سعر صرف الدولار، وآليات التسعير داخل السوق المصرية.

وشدد التقرير، على ضرورة التمييز بين استقرار السعر المعلن، واستقرار حجم التداول الفعلي؛ إذ قد يظل السعر ثابتًا خلال فترة معينة، بينما تختلف أحجام المبيعات والمشتريات، كما أن عدد تحديثات الأسعار - إذا توافرت بياناته - لا يمثل بمفرده مقياسًا لحجم الطلب أو السيولة في السوق.

قراءة حركة الفضة

لا تكتمل قراءة حركة الفضة، بمجرد رصد السعر في بداية الأسبوع ونهايته، بل تتطلب متابعة حركة التداول الفعلية وطبيعة المنتجات المتداولة، إلى جانب التغيرات في الأونصة وسعر الصرف والفجوة السعرية.

الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية

تباينت الفجوة السعرية بين السعر المحلي للفضة والقيمة النظرية المحسوبة من السعر العالمي وسعر الصرف خلال الأسبوع، إذ سجلت نحو سالب 0.33 جنيه في 6 أكتوبر، ثم ارتفعت إلى موجب 1.58 جنيه في 7 أكتوبر، قبل أن تتراجع إلى موجب 0.58 جنيه في 9 أكتوبر.

وتعكس هذه التحركات، تغير العلاقة بين السعر المتداول في السوق المصرية، والقيمة النظرية للجرام، كما توضح أهمية توحيد توقيتات الأسعار المستخدمة في المقارنة قبل تحديد ما إذا كان السعر المحلي يتداول بعلاوة أو بخصم عن القيمة النظرية.

وتُحسب القيمة النظرية لجرام الفضة عيار 999 وفق المعادلة التالية:- (سعر الأونصة بالدولار × سعر الدولار بالجنيه ÷ 31.1035 × 0.999) وبالاستناد إلى سعر أونصة عند 60.70 دولارًا وسعر صرف عند 52.42 جنيهًا، تبلغ القيمة النظرية لجرام الفضة نحو 102.2 جنيه تقريبًا، قبل احتساب الفروق المحلية، وهوامش التداول والتكاليف ذات الصلة.

ويظهر فارق موجب محدود بالمقارنة مع سعر محلي عند 103.02 جنيه وفق هذين السعرين، لكن اعتماد سعر مختلف للأونصة، مثل 61.55 دولارًا، يغير نتيجة المقارنة؛ لذلك يشدد التقرير على ضرورة توحيد السعر العالمي، وتوقيت القياس قبل اعتماد الفجوة النهائية.

وأكد مركز الملاذ الآمن، أن الفجوة الموجبة لا تعني بالضرورة قوة الطلب، كما أن الفجوة السالبة لا تعني بالضرورة ضعف السوق؛ إذ قد تتأثر الفجوة، بتوقيتات التسعير وهوامش التداول، وسرعة استجابة السوق المحلية للتحركات العالمية.

الأونصة العالمية.. تذبذب بين الضغوط وفرص التعافي

شهدت أونصة الفضة تحركات متباينة خلال الأسبوع، إذ تراجعت من نحو 61.43 دولارًا في 6 أكتوبر، إلى 59.64 دولارًا في 7 أكتوبر، قبل أن تعاود الصعود إلى مستويات تقارب 60.78 دولارًا في 9 أكتوبر.

وتعكس هذه التحركات، حساسية الفضة للتغيرات في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ يمكن أن تستفيد من تراجع الدولار والعوائد، بينما تتعرض للضغط عندما ترتفع تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تحقق عائدًا دوريًا.

وأشار التقرير، إلى ورود أكثر من قراءة لسعر الأونصة في نهاية الفترة، من بينها 60.70 و61.55 دولارًا، وهو ما يستلزم توحيد توقيتات التسعير، ومصدر القراءة الأخيرة قبل احتساب نسبة التغير الأسبوعي النهائية، خاصة أن التداولات العالمية المعتادة، تتوقف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولا يمكن بناءً على ذلك، اعتماد نسبة تغير نهائية دقيقة للأونصة خلال الفترة قبل تحديد سعري البداية والنهاية وفق توقيت موحد ومصدر متسق، مع الفصل بين أسعار الإغلاق والأسعار الاسترشادية.

الفيدرالي الأمريكي.. العامل النقدي الأهم في حركة الفضة

تظل توقعات السياسة النقدية الأمريكية، من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الفضة، في ظل ترقب الأسواق لأي تغير في مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، فارتفاع الفائدة والعوائد الأمريكية، يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالفضة، بينما قد يؤدي تراجع توقعات التشديد النقدي إلى دعم المعادن الثمينة، إذا انعكس ذلك على الدولار والعوائد.

وتتداخل هذه التأثيرات، مع طبيعة الفضة التي تجمع بين دورها كمعدنٍ ثمين، ودورها مادةً خامًا صناعية؛ لذلك لا تتحرك أسعارها بالضرورة بالطريقة نفسها التي يتحرك بها الذهب، حتى عند تعرض المعدنين للعوامل النقدية ذاتها.

وتترقب الأسواق، بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر، المقرر صدورها في 14 أكتوبر، لما قد يكون لها من تأثير على توقعات الفائدة والدولار وعوائد السندات، ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي، اجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر، وهو ما يجعل الفترة المقبلة مهمة في تحديد اتجاه الأسواق، في ظل ارتباط تحركات المعادن بتوقعات المستثمرين بشأن تكلفة التمويل ومسار السياسة النقدية الأمريكية.

التضخم وسوق العمل الأمريكي.. البيانات تحدد مسار التوقعات

أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية، إضافة نحو 29 ألف وظيفة خلال سبتمبر، مقابل توقعات أعلى بكثير، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وقد تؤدي مؤشرات ضعف سوق العمل، إلى تقليل الضغوط الداعية إلى تشديد السياسة النقدية، وهو ما يمكن أن يدعم الفضة إذا انعكس على الدولار والعوائد الأمريكية، لكن هذا الدعم ليس مضمونًا؛ إذ إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بما يزيد الضغوط على المعادن التي لا تدر عائدًا دوريًا.

وسيتوقف اتجاه الفضة على كيفية تفاعل الأسواق مع البيانات الاقتصادية المقبلة، وليس على قراءة واحدة للتضخم أو التوظيف، خاصة مع تداخل مؤشرات النمو والتضخم وسوق العمل في تحديد مسار السياسة النقدية.