هل يصل عائد الصكوك الضريبية إلى 20%؟ مصدر بالمالية يوضح

الإثنين، 12 أكتوبر 2026 12:15 م

الصكوك الضريبية

تزايدت التساؤلات خلال الفترة الأخيرة بشأن العائد المتوقع للصكوك الضريبية المرتقب طرحها في مصر، خاصة مع تردد أقاويل حول إمكانية وصول العائد إلى 20%، ليكون عائدًا تنافسيًا مقارنة ببعض الأوعية الادخارية، في الوقت الذي لم تُحسم فيه النسبة النهائية حتى الآن، وسط ترقب لتحديد العائد، وموعد الطرح الرسمي لهذه الأداة الجديدة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن الوزارة لا تزال تعمل على دراسة تفاصيل الصكوك الضريبية المقرر طرحها خلال أسابيع، تمهيدًا لتحديد الخصائص النهائية للإصدار، بما يشمل نسبة العائد التي سيحصل عليها المستثمرون، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل، لم تُحسم بصورة رسمية حتى الآن.

هل يصل عائد الصكوك الضريبية إلى 20%؟

وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن ما تردد بشأن إمكانية وصول العائد على الصكوك الضريبية إلى 20% غير صحيح، مؤكدًا أن النسبة المتداولة، لا تعبر عن العائد الذي تعتزم الوزارة تحديده للطرح.

وأشار إلى أن سعر الإيداع والخصم لدى البنك المركزي المصري يبلغ 19%، متسائلًا عن كيفية وصول عائد الصكوك إلى 20% في ظل هذه المستويات، ومؤكدًا أن العائد على الصكوك يجب أن يكون أقل من 20%.

وأضاف المصدر أن هناك تصورًا بأن الحساب المرتبط بالصكوك سيتيح عائدًا لحامليه، إلا أن نسبة هذا العائد لم يتم تحديدها رسميًا حتى الآن، موضحًا أن الوزارة لا تزال تعمل على دراسة التفاصيل المتعلقة بالإصدار قبل الإعلان عن صورته النهائية.

وأَلفت إلى أن الدراسة الجارية، لا تقتصر على تحديد نسبة العائد فقط، وإنما تشمل أيضًا الخصائص التي ستتمتع بها الصكوك، وطبيعة المزايا المرتبطة بها، والنسبة التي سيحصل عليها الممول، إلى جانب بقية التفاصيل التي يجري العمل عليها حاليًا.

وقال مصدر بمصلحة الضرائب المصرية، إن متوسط المستهدف من الصكوك الضريبية خلال السنة الأولى من طرحها لن يزيد على 50 مليار جنيه، موضحًا أن مدة الصكوك، من المقرر أن تتراوح بين 6 أشهر وسنة، على أن يتم طرحها من خلال وزارة المالية، فيما لم يُحدد موعد الطرح بصورة نهائية حتى الآن.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن نسبة العائد على الصكوك الضريبية، لم يتم تحديدها بصورة نهائية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوصول إلى العائد النهائي، يرتبط بالمعايير التي يجري إعدادها حاليًا، والتي سيجري على أساسها تحديد النسبة المقررة للصكوك.

وأضاف أن العائد النهائي لم يُحسم بعد، كما لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت نسبة العائد على الصكوك الضريبية ستعادل العائد المقدم على شهادات الادخار أم ستتخطاه، خاصة أن الصكوك الضريبية ستتمتع بإعفاء ضريبي، وهو ما يمثل أحد الجوانب المرتبطة بتحديد العائد النهائي عليها.

إعفاء ضريبي كامل على عائد الصكوك دون رسوم أو التزامات أخرى

كشف المصدر أن الصكوك الضريبية ستتضمن إعفاءً ضريبيًا، موضحًا أن الهدف من هذا الإعفاء، هو ألا يكون للصكوك تأثير على السنوات التالية، مؤكدًا أن العائد الناتج عنها سيكون معفى من الضريبة، ولن تُفرض عليها أية رسوم أو التزامات أخرى.

وتابع أن الصكوك، ستكون معفاة تمامًا من الضريبة، على أن يكون العائد والضريبة والقيمة مخصصة لسداد ضريبة مستقبلية، بما يتيح للممول، الاستفادة من هذه الأداة في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية.

وشدد المصدر، أن تفاصيل العائد وموعد الطرح والنسبة النهائية للصكوك الضريبية، لم يتم تحديدها بصورة نهائية حتى الآن، ملفتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه التفاصيل فور ظهورها واعتمادها، بما يشمل ما يتعلق بالعائد المقرر للصكوك وموعد إتاحتها.

50 مليار جنيه متوسط المستهدف من الصكوك الضريبية في السنة الأولى

أوضح المصدر أن متوسط المستهدف من الصكوك الضريبية خلال السنة الأولى، لن يزيد على 50 مليار جنيه، ملفتًا إلى أن الصكوك ستتمتع بإعفاء ضريبي، ولن تُفرض عليها رسوم أو التزامات أخرى.

ويأتي هذا المستهدف في الوقت الذي تعمل فيه وزارة المالية على طرح الصكوك الضريبية، باعتبارها إحدى الأدوات التي تستهدف إتاحة مزايا للممولين، مع إمكانية الاستفادة من قيمة الصك في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية، فيما لا يزال تحديد العائد النهائي وموعد الطرح، رهنًا بالانتهاء من إعداد المعايير اللازمة، واعتماد التفاصيل النهائية.

الصكوك الضريبية امتداد لحزم التسهيلات

كانت مصلحة الضرائب المصرية، قد أكدت أن الصكوك الضريبية، تأتي امتدادًا لفلسفة وزارة المالية في حزم التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تغيير شكل العلاقة بين الإدارة الضريبية والممول، والانتقال بصورة أكبر من مجرد الالتزام والتحصيل إلى الشراكة والتحفيز ومساندة الممول الملتزم.

وأوضحت المصلحة، أن هذه التوجهات تستهدف تقديم المزيد من المزايا التي تشجع الممول على الاستمرار في الالتزام الطوعي، بما يسهم في تعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي، والانتقال إلى نهج يقوم على تقديم الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين.

وأشارت إلى أن هذه الآلية، تحمل رسالة واضحة للمجتمع الضريبي، مفادها أن الالتزام الضريبي له مزايا وعوائد، وأن الدولة حريصة على تقديم أدوات مبتكرة تحقق مصالح متوازنة، بحيث يستفيد الممول من أمواله، ويحصل على عائد معفى من الضريبة، وفي الوقت نفسه يستطيع توظيف قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية.