إيرتل موني تجمع 703 ملايين دولار في طرح عام أولي ببورصة لندن

الجمعة، 09 أكتوبر 2026 01:05 م

شركة إيرتل موني _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

بدأت أسهم شركة «إيرتل موني» (Airtel Money) التداول في بورصة لندن بأداء مستقر، قبل أن تسجل ارتفاعًا وصل إلى 2% خلال تعاملات يوم الجمعة، في مستهل إدراج يُعد من أبرز الطروحات التي شهدتها السوق البريطانية خلال السنوات الأخيرة، وسط اهتمام ملحوظ من المستثمرين تجاوز حجم الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وجرى تداول أسهم شركة التكنولوجيا المالية عند مستوى جنيهين إسترلينيين للسهم، مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 1.96 جنيه إسترليني، في حين استهدفت الشركة، التي تركز أعمالها على أسواق إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الوصول إلى تقييم يقارب 7 مليارات دولار.

إيرتل موني تجمع 703 ملايين دولار من الطرح العام الأولي

جمعت «إيرتل موني» نحو 703 ملايين دولار من خلال طرح 270 مليون سهم بسعر 1.96 جنيه إسترليني للسهم، في صفقة شهدت طلبًا قويًا من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المتاحة للبيع بعدة مرات.

ورغم الإقبال الكبير على الطرح، جاءت التحركات الأولية للسهم محدودة نسبيًا، إذ بدأ التداول بالقرب من سعر الاكتتاب قبل أن يرتفع خلال الجلسة، وهو ما يعكس بداية مستقرة للشركة في سوق الأسهم البريطانية.

وتعمل الشركة في قطاع التكنولوجيا المالية، مع تركيز رئيسي على تقديم الخدمات المالية الرقمية في أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، وهي منطقة تشهد توسعًا في استخدام حلول الدفع الإلكتروني والخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة.

أكبر إدراج في لندن منذ سبتمبر 2025

بحسب بيانات شركة «ديلوجيك» (Dealogic)، يُعد طرح «إيرتل موني» الأكبر في بورصة لندن منذ الإدراج المزدوج لشركة «فيرمي» (Fermi Inc) في سبتمبر 2025.

ويكتسب الطرح أهمية إضافية في ظل التراجع الذي شهدته سوق الاكتتابات العامة الأولية في السنوات الأخيرة، إذ انخفض عدد الشركات التي تطرح أسهمها للتداول مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 2021، مع استمرار التحديات أمام الشركات الراغبة في دخول أسواق المال.

ويأتي إدراج الشركة في وقت تسعى فيه بورصة لندن إلى استقطاب مزيد من الشركات وتعزيز جاذبية السوق البريطانية أمام المؤسسات والمستثمرين الدوليين.

إصلاحات بريطانية لتعزيز جاذبية سوق الأسهم

تواجه أسواق المال الأوروبية والأمريكية تحديات متزايدة في جذب الطروحات الجديدة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وهو ما دفع عددًا من الشركات المرشحة للإدراج إلى تأجيل خططها.

وفي المقابل، اتجهت بريطانيا إلى تبسيط قواعد الإدراج وتعديل الأطر التنظيمية المنظمة لسوق الأسهم، بهدف تشجيع الشركات على اختيار لندن وجهةً لطرح أسهمها وجمع التمويلات اللازمة للتوسع.

وتأتي هذه التحركات بعد سنوات شهدت انكماشًا في سوق الأسهم البريطانية، مع انتقال بعض الشركات إلى أسواق مالية أخرى بحثًا عن تقييمات أعلى وفرص تمويل أكثر ملاءمة.

اقرأ أيضًا: