تصحيح هادئ أم هبوط حاد؟.. قراءة في مستقبل أسعار عقارات دبي خلال 2027

الجمعة، 09 أكتوبر 2026 01:10 ص

دبي- أرشيفية

سمر أبو الدهب

يتجه سوق العقارات السكنية في دبي، إلى تسجيل مرحلة جديدة من التصحيح السعري التدريجي مع حلول عام 2027، بالتزامن مع دخول الربع الرابع والأخير من عام 2026.

تأتي هذه التوقعات، وفقًا لتقارير تحليلي صادرة عن وكالة "إس آند بي جلوبال"، والتي تشير إلى أن تضافر زيادة المعروض السكني المتوقع مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، قد يضغط على أحجام المبيعات وقيم المبيعات العقارية، إلا أن مرونة السوق والبيئة التشريعية، ستمنعان حدوث أي هبوط حاد.

تدفق المعروض وحركة المبيعات خلال عامي 2027 و2028

تشير التقديرات، إلى تدفق كميات كبيرة من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق الإماراتي خلال عامي 2027 و2028، ما يتوقع أن يرفع إجمالي المخزون السكني في الإمارة بنسبة تصل إلى 20%.

وتظهر البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المبيعات بدأت تشهد اعتدالًا؛ إذ سجل متوسط المبيعات نحو 12,644 معاملة شهريًا خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 17,198 معاملة شهريًا خلال يناير وفبراير من العام ذاته، بنسبة تراجع بلغت 26%.

كما انخفضت الأسعار بنسب تراوحت بين 5% و15% منذ نهاية 2025 وحتى سبتمبر 2026، خاصة في المناطق التي تركزت فيها تسليمات الوحدات الجديدة.

مقومات الدعم لتوازن واستقرار السوق

ترجع قدرة السوق على امتصاص موجة التصحيح المرتقبة في 2027، إلى تغيرٍ هيكلي في نوعية المستثمرين؛ إذ أصبحت السوق تعتمد بصورة أكبر على المشترين طويل الأجل، والمقيمين في عقاراتهم، والمستثمرين في قطاع التأجير الممتد، بجانب العائلات الدولية ذات الملاءة المالية المرتفعة.

وتستمر التسهيلات الحكومية وإصلاحات قوانين الإقامة والتأشيرات إلى جانب ذلك، في إعطاء زخم مستمر للسوق، إضافة إلى هيمنة المبيعات قيد الإنشاء التي استحوذت على نحو 70% من إجمالي مبيعات 2026.

تسهيلات المطورين العقاريين ووضع السيولة للشركات

يلجأ المطورون العقاريون في دبي، إلى تقديم خيارات سداد مرنة للمشترين، تتيح دفع ما بين 20% و30% فقط خلال فترة التنفيذ وتأجيل باقي المستحقات لحين التسليم النهائي، وهو ما حافظ على استقرار الطلب في سوق الشراء المباشر.

وتؤكد التقييمات الائتمانية، أن كبار المطورين يمتلكون مستويات سيولة مرتفعة وإيرادات متراكمة، تمكنهم من التكيف مع تعديلات الأسعار المتوقعة في 2027، ما يعزز قدرة قطاع العقارات على استيعاب المتغيرات الاقتصادية بأسلوب سلس ومستدام.