"خطة النواب" تتحرك لمراجعة تقديرات الموازنة مع ارتفاع أسعار الفائدة والمحروقات

الخميس، 08 أكتوبر 2026 01:49 م

النائب محمود سامي

قال النائب محمود سامي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المتغيرات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية الأخيرة تفرض ضرورة إعادة تقييم التقديرات التي بنيت عليها الموازنة العامة للدولة، خاصة مع انعكاس هذه التطورات على عدد من المؤشرات الأساسية التي تتحكم في حجم الإنفاق والعجز والدين.

وأوضح "سامي"، في تصريحات خاصة لـ"ايجي إن"، أن هناك حاجة إلى الوقوف بشكل أكثر تفصيلًا على مدى تأثر مستهدفات الموازنة بالتغيرات التي طرأت على أسعار الفائدة وتكلفة خدمة الدين وأسعار المحروقات ومعدلات التضخم، باعتبارها من البنود والعوامل الأكثر تأثيرًا في الحسابات النهائية للموازنة.

حضور وزيري المالية والتخطيط ضروريا

وأضاف أن حضور وزيري المالية والتخطيط إلى لجنة الخطة بالنواب، أصبح ضروريًا لشرح كيفية تعامل الحكومة مع هذه المتغيرات، موضحًا أن المطلوب ليس فقط عرض المؤشرات المحدثة، وإنما الكشف عن الأدوات التي تستخدمها الحكومة لسد أي فجوات بين الافتراضات الأصلية للموازنة والتطورات الفعلية.

وأشار إلى أن بند خدمة الدين على وجه الخصوص يحتاج إلى متابعة دقيقة، في ظل حساسية هذا البند لأي تغير في أسعار الفائدة أو سعر الصرف، فضلًا عن ضرورة توضيح انعكاسات أي تحركات في أسعار المحروقات على التضخم وتكلفة المعيشة وعلى تقديرات الإيرادات والمصروفات.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق

وشدد سامي، على أهمية أن تقدم الحكومة أمام اللجنة سيناريوهات واضحة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وما إذا كانت ستحتاج إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق أو اتخاذ إجراءات مالية أخرى للحفاظ على مستهدفات الموازنة، مؤكدًا أن تقييم الأداء المالي يجب أن يستند إلى التطورات الفعلية وليس فقط إلى الافتراضات التي أُعدت الموازنة على أساسها.

Short Url