وكيل "اقتصادية النواب" يكشف خطة مواجهة التحديات: سقف حاسم للدين ولجان لضبط الأسواق وأسعار المحروقات

الخميس، 08 أكتوبر 2026 12:54 م

النائب أيمن محسب

كشف الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن خطة وأولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد، مشيرا إلى أن جدول أعمالها يتضمن عدد من الملفات الاقتصادية الهامة التي تتمشى مع الظروف الجيوسياسية الراهنة.

وأكد محسب في تصريحاته لـ"إيجي إن"، أن الملف الأكثر أهمية للجنة هو وضع سقف واضح وحاسم للدين العام والعمل المكثف على تخفيضه، بجانب تنظيم واستدامة سياسات الاستدانة.

القروض الانتاجية

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ليست ضد القروض الإنتاجية والتنموية التي تحقق عائداً واستثماراً حقيقياً، بينما اللجنة ترفض القروض الموجهة للاستهلاك أو التكاليف المرتفعة.

وأعلن عن اتجاه اللجنة لتشكيل لجنة فرعية متخصصة لمتابعة ملف الاستدانة وتخفيض الدين العام ، فضلا عن تشكيل لجنة فرعية أخرى تعنى بحماية المواطن وضبط الأسواق مراقبةً وأسعاراً، ومتابعة ملف التموين والبطاقات وتحديث منظومة الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

جلسة مع المركزي للاطلاع على السياسة النقدية

وأشار محسب إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دعوة عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الأداء، وفي مقدمتهم وزير التخطيط للوقوف على تقييم ما تم تنفيذه من خطة العام الماضي والتأكيد على مستهدفات العام الجاري، ووزير المالية لمناقشة مؤشرات الدين العام والحلول المطروحة، فضلاً عن عقد جلسة مع البنك المركزي للاطلاع على مستجدات السياسة النقدية، قائلا: "نحن متوافقون مع سياسة البنك المركزي إلى حد كبير ولكن نسعي للوقوف على أي مستجدات ومدى جاهزية البنك للتعامل مع أي فجوات مالية قد تحدث مستقبلا".

أسعار المحروقات وتوافر المخزون

واضاف أن من المستهدف دعوة وزير البترول للتأكيد على استقرار أسعار المحروقات وتوافر المخزون، إلى جانب وزيري الاستثمار والصناعة لمتابعة ما تم تحقيقه من تعهدات ومدى استجابة الواقع الميداني للمبادرات المطروحة ومدى القدرة على تنفيذها على أرض الواقع.

Short Url