وكيل خارجية النواب تطالب بتطوير التشريعات وتشجيع الاستثمارات لحماية الموارد الطبيعية

الخميس، 08 أكتوبر 2026 12:12 م

النائبة هايدي المغازي

أكدت النائبة هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن حماية الطبيعة ترتبط بالأمن الغذائي والمائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبحق الأجيال القادمة في الحياة والإنتاج والتنمية.

وقالت المغازي، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للجمعية الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، إن هدف حماية 30% من المساحات البرية والبحرية بحلول عام 2030 يضع المجتمع الدولي أمام اختبار واضح لتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة، وجعل حماية الطبيعة ممارسة مستدامة.

التنوع البيولوجي جزء من رؤية مصر 2030

وشددت على أن إعلان المحميات وحده لا يكفي، مؤكدة ضرورة توفير إدارة فعالة وتمويل مستدام ومشاركة حقيقية للمجتمعات المحلية، حتى تصبح حماية الموارد مصدرًا لتحسين معيشتها.

وأوضحت أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أساسية في هذا المسار، من خلال التشريع والرقابة وإقرار الموازنات ومتابعة التنفيذ.

وأشارت المغازي إلى أن حماية التنوع البيولوجي تمثل جزءًا من رؤية مصر 2030، مستعرضة أهمية تطوير إدارة المحميات وتعزيز السياحة البيئية، بما يحقق التوازن بين صون الطبيعة والاستفادة الاقتصادية المسؤولة منها.

وأضافت أن نجاح هذه الجهود في مصر وسائر الدول النامية يحتاج إلى تمويل كافٍ وميسر، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يتيح الوفاء بالالتزامات البيئية مع تلبية الاحتياجات التنموية.

حماية 30% بحلول 2030

ودعت إلى تعاون برلماني أوسع لتبادل الخبرات وتطوير التشريعات وتشجيع الاستثمارات التي تحافظ على الموارد الطبيعية، مؤكدة أن حماية الطبيعة والتنمية يمكن أن تعزز إحداهما الأخرى عندما تُدار الموارد بكفاءة وتُوزع ثمارها بعدالة.

واختتمت المغازي كلمتها بالتأكيد على أن المسؤولية المشتركة هي جعل هدف حماية 30% بحلول 2030 أكثر من رقم في وثيقة، وتحويله إلى حماية فعلية للطبيعة وفرصة أفضل للإنسان وأمانة تُصان للأجيال القادمة.

Short Url