رئيس «التنمية الصناعية» الأسبق: مليار جنيه لدعم المصانع المتعثرة لا يكفي.. والصندوق يحتاج للتضاعف 10 مرات

الخميس، 08 أكتوبر 2026 12:28 م

المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق

قال المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، إن إطلاق منصة لحصر المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة لمعرفة العدد الحقيقي للمصانع التي تواجه أزمات، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم وجود تعريف واضح وموحد للمصنع المتعثر، خاصة أن التعثر قد يرتبط بمرحلة الإنشاء أو خطوط الإنتاج أو التمويل أو الإدارة.

إدارة النشاط والإلمام بطبيعة الصناعة

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن المصانع المتعثرة لا تواجه نوعًا واحدًا من الأزمات، إذ قد يكون التعثر ماليًا أو إداريًا أو قياديًا، لافتًا إلى أن بعض الشركات، خاصة في مجال الأعمال العائلية، قد تتعرض للتعثر بعد وفاة صاحب الخبرة أو المؤسس وعدم قدرة الجيل التالي على إدارة النشاط والإلمام بطبيعة الصناعة.

التعثر المالي يمثل النسبة الأكبر من حالات تعثر المصانع

وأضاف “غازي”، أن التعثر المالي يمثل النسبة الأكبر من حالات تعثر المصانع، وقد يصل إلى نحو 70% أو يتجاوزها، مؤكدًا أن صندوق دعم المصانع المتعثرة يحتاج إلى موارد مالية أكبر من قيمته الحالية، موضحًا أن مبلغ مليار جنيه «قليل جدًا» مقارنة بحجم احتياجات القطاع الصناعي.

ملف المصانع المتعثرة

وأشار “غازي”، إلى أن قيمة الصندوق تحتاج إلى أن تتضاعف 10 مرات على الأقل، حتى تتمكن الدولة من التعامل بصورة أكثر فاعلية مع ملف المصانع المتعثرة، موضحًا أن تحديد العدد الفعلي للمصانع من خلال المنصة سيساعد على معرفة حجم الاحتياجات المالية والإمكانيات المطلوبة لإعادة تشغيلها.

أعباء المصانع المتعثرة

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، إلى أن دعم المصانع المتعثرة لا يمكن تحميله للبنوك وحدها، باعتبارها كيانات اقتصادية مستقلة تراعي مصالحها ومصالح المودعين، مشددًا على أن تدخل الدولة في ملف الدعم يجب أن يكون واضحًا، خاصة أن تكلفة الاقتراض المرتفعة قد تزيد أعباء المصنع المتعثر بدلًا من مساعدته على تجاوز أزمته.

الدعم وليس تعقيد الإجراءات

وأكد “غازي”، أهمية أن تتسم إجراءات الاستفادة من الصندوق بالمرونة والسرعة، قائلًا إن المصنع المتعثر يحتاج إلى الدعم وليس إلى تعقيد الإجراءات أو مطالبته بإثبات تعثره بصورة مرهقة، مشددًا على ضرورة تيسير الإجراءات أمام المصانع القابلة للعودة إلى الإنتاج.