ضوابط اختيار المصانع المستفيدة من صندوق إعادة الهيكلة للمصانع المتعثرة

أكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، أن نجاح صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، يتطلب وضع معايير دقيقة لترتيب أولويات الاستثمار، بحيث لا يكون الهدف مجرد زيادة عدد المصانع المستفيدة، وإنما توجيه الأموال إلى الحالات التي تمتلك فرصًا حقيقية للعودة إلى النشاط وتحقيق أثر اقتصادي مستدام.

المفاضلة بين المصانع

وأضاف الجوهري، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن المفاضلة بين المصانع يجب أن تراعي مجموعة من المؤشرات، منها القدرة على استعادة الإنتاج، والعائد المتوقع من إعادة التشغيل، وحجم العمالة التي يمكن الحفاظ عليها، ومدى ارتباط المصنع بسلاسل التوريد المحلية، فضلًا عن قدرته على دعم التصنيع المحلي وزيادة فرص التصدير.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن توزيع مبالغ محدودة على عدد كبير من المصانع دون استكمال الاحتياجات الأساسية لكل حالة قد يضعف نتائج المبادرة، موضحًا أن توجيه الاستثمار إلى عدد من الحالات القابلة للتعافي بصورة كاملة يمكن أن ينتج تجارب ناجحة تساعد لاحقًا على توسيع نطاق المبادرة.

أبرز التحديات أمام تقييم المصانع المتعثرة

وأضاف أن نقص البيانات الدقيقة يمثل أحد أبرز التحديات أمام تقييم المصانع المتعثرة، خاصة في الحالات التي تعاني من عدم انتظام الحسابات أو عدم وضوح حجم الخسائر والالتزامات، مؤكدًا أن اتخاذ قرار استثماري دون صورة مالية وفنية مكتملة يرفع مخاطر توجيه الأموال إلى حالات لا تمتلك مقومات التعافي.

ولفت رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، إلى أن تعدد الدائنين والرهون والنزاعات المتعلقة بالأصول قد يمثل عقبة إضافية أمام إعادة تشغيل بعض المصانع، لأن حسم هذه الملفات قد يستغرق وقتًا ويستهلك جزءًا من السيولة قبل بدء الإنتاج، بما يستدعي فحص الوضع القانوني والمالي للأصول قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

وأوضح أن تقييم قيمة المصنع يمثل تحديًا آخر،  ولا يمكن تحديد قيمة المنشأة اعتمادًا على أصولها فقط، وإنما يجب النظر إلى حالة المعدات والالتزامات القائمة وقدرتها المستقبلية على تحقيق الأرباح والتدفقات النقدية، مشددًا على أهمية إجراء تقييم مستقل وشفاف.

وأكد أن التنسيق بين صندوق إعادة الهيكلة والبنوك ووزارة الصناعة والجهات المسؤولة عن التراخيص والمرافق يمثل ضرورة لتسريع عمليات الإنقاذ، لأن بقاء مشكلة إجرائية أو تأخر توصيل أحد المرافق قد يعطل مصنعًا حصل بالفعل على التمويل.

آلية موحدة لمتابعة المصانع المستفيدة

واقترح الجوهري وجود آلية موحدة لمتابعة المصانع المستفيدة، تتولى رصد مراحل التنفيذ وحل العقبات بين الجهات المختلفة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دقة الفحص وحماية حقوق الملاك والدائنين والمستثمرين، مؤكدًا أن سرعة القرار يجب ألا تأتي على حساب سلامة الاستثمار.

اقرأ أيضًا:

صندوق المصانع المتعثرة.. خبير اقتصادي يوضح لـ«إيجي إن» شروط نجاح إعادة الهيكلة وحجم التمويل المطلوب