عضو بـ«غرفة التطوير العقاري» يكشف تحديات السوق: مسودة قانون تنظيم القطاع «ضرورة»

الأربعاء، 07 أكتوبر 2026 11:22 م

صورة ارشفية

قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن السوق العقارية تمر خلال الفترة الحالية بعدد من التحديات التي تتطلب تدخل تنظيمي وتشريعي يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمشترين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ وتغيرات الأسعار وتحديات التمويل.

وأوضح راشد، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الأزمة الحالية في السوق العقارية لا ترتبط بعامل واحد، وإنما نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، على رأسها ارتفاع تكلفة الأراضي ومدخلات البناء، وزيادة أسعار مواد ومستلزمات الإنشاء، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما انعكس على أسعار الوحدات وعلى قدرة بعض العملاء على استكمال عمليات الشراء.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى إعادة النظر في اليات العمل داخل القطاع، بما يضمن استمرار المشروعات القائمة وعدم تعرض الشركات لضغوط تؤثر على معدلات التنفيذ، مؤكدًا أن المطور العقاري يحتاج إلى بيئة مستقرة من حيث التشريعات والتكاليف والإجراءات حتى يتمكن من وضع خطط استثمارية طويلة الأجل.

مسودة قانون تنظيم القطاع العقاري

وأكد راشد، أن مسودة قانون تنظيم وتنمية القطاع العقاري تمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار أكثر وضوحًا لتنظيم السوق، خاصة مع تعدد الجهات والملفات والتشريعات المرتبطة بالنشاط العقاري.

وأوضح أن القانون يجب أن يحدد بصورة واضحة اختصاصات الجهات المختلفة، وينظم العلاقة بين الدولة والمطورين والعملاء، إلى جانب وضع قواعد واضحة لعمل المطورين وآليات الرقابة على المشروعات، بما يساهم في زيادة الثقة داخل السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن من المهم أن تتضمن المنظومة الجديدة تصنيفًا للمطورين وفقًا للخبرات وسابقة الأعمال والملاءة المالية، بحيث تكون هناك معايير محددة لتحديد قدرة كل شركة على تنفيذ المشروعات وحجم الالتزامات التي يمكنها تحملها.

اتحاد المطورين يحتاج إلى دور أكثر فاعلية

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إلى أهمية أن يكون لاتحاد المطورين العقاريين دور مؤثر في تنظيم السوق، مع ضرورة وجود تمثيل للجهات الحكومية داخل منظومة الاتحاد، بما يضمن استمرار التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص.

ولفت إلى إمكانية تشكيل لجان متخصصة داخل الاتحاد للتعامل مع الملفات الفنية والقانونية، إلى جانب وجود آليات واضحة لفض المنازعات بين أطراف المنظومة العقارية، بما يساعد على تقليل فترة النزاعات والوصول إلى حلول أكثر سرعة.

أزمة التكلفة والتمويل تضغط على الشركات

وأوضح راشد، أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الحالي، خاصة بالنسبة للشركات التي لديها مشروعات تحت التنفيذ والتزامات مالية ممتدة لعدة سنوات.

وأضاف أن ارتفاع التكلفة لا يؤثر على الشركات فقط، وإنما ينعكس على أسعار الوحدات وخطط السداد، مطالبًا بضرورة العمل على توفير أدوات تمويل أكثر تنوعًا تساعد الشركات على استكمال مشروعاتها، وتمنح العملاء قدرة أكبر على تملك الوحدات دون زيادة الضغوط المالية عليهم.

البناء الأخضر ضرورة وليس رفاهية

وتطرق راشد، إلى ملف البناء الأخضر، مؤكدًا أن التحول نحو المدن المستدامة أصبح جزءًا أساسيًا من مستقبل التطوير العقاري، لكنه يحتاج إلى قواعد واضحة وحوافز تشجع الشركات على تطبيق معايير الاستدامة.

وأوضح أن تطبيق اشتراطات البناء الأخضر يجب أن يراعي طبيعة كل مشروع وقدرات الشركات، مع توفير حوافز للمطورين الذين يلتزمون بالمعايير البيئية وكفاءة استخدام الطاقة والمياه.

قانون التصالح وملفات العقارات

وأكد راشد، أن ملف التصالح في مخالفات البناء ما زال من الملفات التي تحتاج إلى مزيد من الحسم والتنظيم، مشيرًا إلى أهمية تبسيط الإجراءات وتسريع البت في الطلبات، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح وما زالت لديهم إجراءات أخرى مرتبطة بالعقار.

وشدد على أن تنظيم السوق العقارية يحتاج إلى رؤية شاملة تجمع بين التشريع والتمويل والتخطيط وسرعة الإجراءات، إلى جانب وجود آليات واضحة للتعامل مع الأزمات التي تواجه الشركات والعملاء.

واختتم راشد، بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب حوارًا مستمرًا بين الحكومة والمطورين والجهات المعنية، للوصول إلى منظومة تشريعية مستقرة تساعد على تجاوز تحديات السوق، وتحافظ في الوقت نفسه على معدلات الاستثمار والتنمية العقارية خلال الفترة المقبلة.

10 حالات تؤدي إلى سحب شقق موظفي العاصمة الجديدة في الطرح التكميلي

عقارات دبي أمام موجة تصحيح جديدة في 2027.. «إس آند بي» تكشف أبرز التوقعات

Short Url