من طفرة الأسعار إلى شبح الفقاعة.. كيف تضغط الأزمات على أسهم العقارات؟

الأربعاء، 07 أكتوبر 2026 01:27 م

عقارات- أرشيفية

يواجه السوق العقاري في مصر، مرحلة جديدة من الضغوط، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات، بالتزامن مع تباطؤ نسبي في المبيعات بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها أسعار العقارات خلال الفترة الماضية.

وبدأت الضغوط تؤثر على حركة أسهم القطاع العقاري بالبورصة المصرية وأداء شركاته، بالتزامن مع انتقال السوق إلى موجة تصحيحية عقب المكاسب القوية التي سجلتها خلال يوليو وأغسطس، بالإضافة إلى فقدان القطاع صدارة القطاعات البورصة من حيث قيم التداول خلال سبتمبر.

قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفني بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، إن قطاع العقارات شهد خلال الفترة الماضية تحركات إيجابية قوية جدًا، مشيرا إلى أن عدد من أسهم القطاع نجح في تسجيل قمم قوية وجديدة.

حركات تصحيحية قوية بالتزامن مع التصحيحات العامة

وأوضح "فريج"، في تصريحات خاصة لـ «إيجي إن»، أن قطاع العقارات شهد خلال الفترات الماضية تحركات كبيرة، قبل أن يبدأ في تسجيل حركات تصحيحية قوية بالتزامن مع التصحيحات التي شهدتها السوق بشكل عام.

أداء أسهم قطاع العقارات في البورصة المصرية

وأشار إلى أن سهم إعمار شهد تحركات قوية، بعدما كان يتحرك في نطاق منطقة 11.5 جنيه، قبل أن يصل إلى مستويات 15 جنيهًا و15.30 جنيه، كما شهد سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير الوصول إلى مستهدفات تجاوزت مستوى 8.70 جنيه.

وأضاف أن سهم مدينة مصر شهد أيضا تحركات إيجابية ووصل إلى مستويات قريبة من 9 جنيهات، كما تحرك سهم بالم هيلز بصورة إيجابية ووصل إلى مستويات أعلى من 16 جنيهًا، بينما وصل سهم طلعت مصطفى إلى مستويات تجاوزت 100 جنيه.

وأوضح أن التحركات الإيجابية لم تقتصر على الأسهم الكبيرة في القطاع، وإنما امتدت أيضا إلى عدد من الأسهم الصغيرة، موضحا أن سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير وصل إلى مستويات قريبة من 10 جنيهات، فيما وصل سهم المتحدة للإسكان والتعمير إلى مستويات تجاوزت منطقة 23 جنيهًا واقترب من مستوى 24 جنيها.

ضغوط قطاع العقارات مع تباطؤ المبيعات وارتفاع تكاليف التمويل

ولفت رئيس قسم التحليل الفني بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، إلى أن هناك ضغوطًا كبيرة على قطاع العقارات، خصوصًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل تباطؤ المبيعات وارتفاع تكاليف التمويل، إلى جانب ارتفاع تكلفة المشروعات نفسها.

طفرة كبيرة في أسعار العقارات مع حدوث تباطؤ نسبي

وأشار إلى أن القطاع شهد خلال الفترات الماضية طفرة كبيرة في أسعار العقارات، وهو ما أدى إلى حدوث تباطؤ نسبي في أداء القطاع بشكل عام، سواء على مستوى المبيعات نفسها أو على مستوى السوق بصورة عامة.

وقال فريج إن تأثير هذه الضغوط على القطاع سيتوقف بدرجة كبيرة على مدى استمرارها، موضحًا أنه إذا استمرت هذه الضغوط، فمن المتوقع أن نرى استمرارًا في الهبوط خلال الفترات المقبلة، مضيفًا أن الفترات الماضية شهدت في الوقت نفسه صعود قوي للقطاع العقاري بشكل عام، سواء على مستوى المبيعات نفسها أو على مستوى أداء الأسهم في السوق، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم الحركة الحالية للقطاع.

توقعات مستقبل القطاع العقاري في البورصة المصرية

وأكد أن رؤيته للقطاع خلال الفترة المقبلة تميل إلى أن القطاع سيبدأ في التحسن تدريجيًا، خصوصًا مع ارتفاع المبيعات مرة أخرى أو زيادة المبيعات بصورة كبيرة، موضحًا أن الضغوط الحالية لا تزال قائمة، ومن المتوقع أن تستمر خلال الفترة الحالية، خصوصًا إذا ظلت المبيعات في حالة التباطؤ التي تشهدها حاليًا، بالتزامن مع استمرار ارتفاع تكاليف التمويل.

تأثيرات على قطاع العقارات مرتبطة بحركة سعر الدولار

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد أيضًا تأثيرات مرتبطة بحركة سعر الدولار، موضحًا أنه إذا بدأ سعر الدولار في التراجع مرة أخرى إلى مستويات أقل من 50 جنيهًا، فقد تبدأ تكلفة المدخلات نفسها في التراجع، خاصة أن هناك العديد من مدخلات تنفيذ المشروعات التي يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي فإن انخفاض سعر الدولار يمكن أن يؤثر بالإيجاب نسبيًا على تكلفة الصناعة والقطاع.

ولفت فريج، إلى أن الصورة الكاملة لتأثير هذه العوامل ستتضح بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن أداء القطاع العقاري لا يمكن النظر إليه بمعزل عن حركة البورصة المصرية ككل.

وأوضح أن البورصة المصرية نفسها تمر خلال الفترات الأخيرة بحركة تصحيحية طبيعية، وذلك بعد الصعود الكبير الذي شهدته السوق خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وهذا التحرك التصحيحي في السوق انعكس بدوره على أداء أسهم قطاع العقارات، بعد الموجة القوية من الصعود التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.