100 مليون برميل إلى الأسواق.. أوروبا ترحب بإفراج «مجموعة السبع» عن مخزونات الديزل
رئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات: الحماية السايبرانية «أولوية» بالتوازي مع التكنولوجيا والأتمتة
البنك العربي الإفريقي يعلن تعطل خدمات «ATM» وإنستاباي والموبايل البنكي 4 أيام
أزمة حصر المصانع المتعثرة.. الوزارة: لا نعرف عددها.. واتحاد الصناعات: تتجاوز 20 ألفا

وزير الصناعة: نحتاج لتغيير ثقافة الاستثمار وتوجيهها للقطاعات الإنتاجية بدلًا من العقارات والذهب

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 07:06 م

مصنع - أرشيفية

أحمد أبوهيبة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على أهمية تغيير ثقافة الاستثمار في مصر، والتوسع في توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، بدلا من التركيز على أنماط الاستثمار التقليدية، مشيرا إلى أن هذه القطاعات يمكن أن تدعم الإنتاج والتطور على المدى الطويل.

الاستثمار بين العقارات والذهب والصناعة

وأوضح خالد هاشم، في تصريحات صحفية له، أن المصريين اعتادوا الاستثمار في العقارات والذهب، ولا يرون في كثير من الأحيان فرصا استثمارية أخرى، مشيرا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا والصناعة يمثل أحد المجالات التي يمكن أن تحقق فرصا أكبر للنمو.

وقال إن تجربة «إيلون ماسك»، الذي أصبح أول تريليونير في العالم، ترتبط بالاستثمار في التكنولوجيا والصناعة، موضحا أن التوجه إلى هذه القطاعات يمثل جزءا مهما من تغيير النظرة إلى الاستثمار.

صندوق صناعي لدعم الاستثمارات

وأشار هاشم، إلى أنه جرى مؤخرًا إنشاء صندوق صناعي داخل الصندوق السيادي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بهدف الدخول مع القطاع الخاص في الاستثمارات الصناعية، موضحًا أن تلك المبادرة تعتمد على مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب البنوك ومجموعات استثمارية، وأن الهدف هو توفير التمويل اللازم للمصانع ودعم توسعها.

وتابع أن المرحلة الأولى تستهدف المصانع الموجودة بالفعل وإعادة تمويلها، بما يساعدها على الاستمرار والتوسع، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن بعد ذلك إتاحة المجال أمام المواطنين لتوجيه جزء من استثماراتهم إلى قطاعات الصناعة والتكنولوجيا.

وأضاف خالد هاشم، أن هناك صناديق بدأت بالفعل في التعاون ضمن هذه المنظومة، من بينها كايرو كابيتال وسي آي كابيتال، إلى جانب وجود صناديق أخرى في مرحلة التجهيز للدخول في الشراكة، مؤكدا ان هذه الصناديق ستتعاون مع الصندوق السيادي، بهدف توفير التمويل للمصانع ودعم الاستثمار في القطاع الصناعي.