مصر تستهدف القطاعات الواعدة وتعزيز الاستثمار الخاص باستراتيجية 2027- 2030

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 06:36 م

جانب من اللقاء

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 حتى 2030، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف وضع إطار لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على نهج تشاركي، من خلال مشاورات مكثفة مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، إلى جانب إجراء حوار مباشر مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية، بمشاركة اتحادات الصناعة والنقابات والمؤسسات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية.

وتضمنت عملية الإعداد، إجراء مقابلات متخصصة مع خبراء الصناعة، والاستعانة بالكوادر والخبراء القطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.

محاور استراتيجية الاستثمار في مصر

وأوضح محمد فريد أن الاستراتيجية تضمنت تشخيصاً لبيئة الاستثمار في مصر، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، إلى جانب تحديد القطاعات ذات الأولوية في الترويج للاستثمار وتوجيه رؤوس الأموال إليها.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030.

ميكنة خدمات المستثمرين

ولفت وزير الاستثمار إلى أن الاستراتيجية تستهدف العمل على الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية، وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد.

مدبولي: الاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحوراً جوهرياً لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار الدولة في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، تستند إلى بنية أساسية متطورة وحزم من الحوافز والتيسيرات، مع تمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو.

وأوضح أن ذلك يستهدف دعم توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

Short Url