شعبة السيارات تكشف لـ«إيجي إن» مصير الأسعار الفترة المقبلة.. وزيادات تصل 10% في هذه الحالة
هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟.. مصدر مسؤول يكشف الفرص أمام ثلاثية الغذاء والأعلاف والتصدير
صندوق النقد: صراعات الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة تهدد التضخم العالمي حتى 2027
وزير البترول ونظيره القبرصي يتفقان على تسريع أعمال ربط حقل كرونوس بالبنية التحية المصرية

قرار حكومي يلزم المنشآت الصناعية برفع بياناتها البيئية على منصة موحدة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2026 10:38 ص

المنشآت الصناعية

محمد السيد

نشرت الجريدة الرسمية، قرار جهاز شئون البيئة رقم 716 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2026، بشأن تعميم العمل بمنظومة «سجل البيانات البيئية الموحد» على جميع المنشآت الصناعية العاملة في مصر، تمهيدًا لتوسيع نطاق التطبيق مستقبلًا ليشمل باقي المنشآت والأنشطة وفقًا للقوانين المنظمة.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في إدارة البيانات البيئية، وتعزيز متابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية، إلى جانب دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.

إلزام المنشآت الصناعية برفع بياناتها البيئية

ألزم القرار المنشآت الصناعية بإدراج ورفع جميع بياناتها البيئية على منصة «سجل البيانات البيئية الموحد»، وفق النماذج والمتطلبات المحددة على المنصة، وتلتزم المنشآت بتحديث بياناتها بصورة دورية، وبحد أدنى مرة واحدة سنويًا، أو عند حدوث أي تغيير جوهري يتعلق بالعمليات التشغيلية أو مصادر الانبعاثات أو نظم المعالجة والتحكم البيئي أو غيرها من البيانات المطلوبة قانونًا.

مواعيد مختلفة حسب طبيعة المنشأة

حدد القرار جدولًا زمنيًا لتطبيق المنظومة بحسب طبيعة المنشآت الصناعية.

المنشآت المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي

تلتزم المنشآت الصناعية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي والخاضعة لنطاق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) برفع بياناتها البيئية عن عام 2025 في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، وعن عام 2026 في موعد أقصاه 31 مارس 2027، ومنح القرار فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر بعد انتهاء كل موعد مقرر.

المنشآت كثيفة استهلاك الطاقة

ألزم القرار المنشآت الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة، وفق تصنيف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برفع بياناتها عن عام 2025 في موعد أقصاه ديسمبر 2026، وعن عام 2026 في موعد أقصاه مارس 2027، مع فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر.

باقي المنشآت الصناعية

أما باقي المنشآت، فتلتزم بإدراج بياناتها البيئية على المنظومة خلال عامين من تاريخ تطبيق المنظومة، مع إعطاء الأولوية للمنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية، إلى جانب فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر بعد الموعد المحدد.

الالتزام بالمنظومة يرتبط بالتراخيص والحوافز

ونص القرار على مراعاة مدى التزام المنشآت بإدراج بياناتها وتحديثها عند النظر في طلبات الحصول على الموافقات والتراخيص والتصاريح أو تجديدها، الصادرة عن جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويراعى الالتزام بالمنظومة عند الاستفادة من برامج الدعم والحوافز والمزايا التي تقدمها الجهات المختصة.

حوافز للمنشآت الملتزمة

يتضمن القرار مجموعة من الحوافز للمنشآت التي تلتزم بإدراج وتحديث بياناتها البيئية في المواعيد المحددة، ومن بينها:

تيسير إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها.
أولوية الاستفادة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات والتمويل الأخضر.
إدراج المنشآت الملتزمة ضمن قوائم المنشآت المتميزة بيئيًا.
الاستفادة من المبادرات والبرامج المرتبطة بالامتثال البيئي والاستدامة.

متابعة البيانات والتحقق من الالتزام

ويتولى جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، متابعة البيانات المسجلة على المنظومة والتحقق من مدى مطابقتها للواقع، وتشمل المتابعة خطط الرصد الذاتي للمنشآت، وصلاحية المعدات وكفاءة العاملين المسؤولين عن عمليات الرصد، وفقًا لأحكام قانون البيئة.

وأكد القرار، أهمية تكامل البيانات البيئية مع قواعد البيانات الوطنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يساعد على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتقليل الوقت والجهد، ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، على أن يُنشر في الوقائع المصرية.