6 مزايا جديدة لتعديلات قانون الكلية الفنية العسكرية بعد نشره في الجريدة الرسمية

الخميس، 27 أغسطس 2026 05:50 ص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

دخلت تعديلات النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 156 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975، ونشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التشريعي الحاكم للعملية التعليمية والبحثية بالكلية بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في التعليم والهندسة والتكنولوجيا.

ويمنح القانون الجديد الكلية قدرًا أكبر من المرونة في إدارة منظومة التعليم، حيث أصبحت اللائحة الداخلية هي الأداة التي تحدد عدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة، بما يسمح بتطبيق النظم التعليمية الحديثة والحالية والمستقبلية، ومن بينها نظم الساعات أو النقاط المعتمدة.

مزايا القانون

وتبرز إحدى أهم مزايا القانون في سرعة الاستجابة للاحتياجات التخصصية، إذ لم تعد التخصصات المطلوبة ومدة الدراسة مرتبطة بتفاصيل جامدة داخل نص القانون، بما يتيح تحديثها وفقًا للتطورات العلمية والتكنولوجية واحتياجات القوات المسلحة.

كما أعاد القانون ضبط شروط القبول، فنص على قبول الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا للقواعد المقررة للقبول في كليات الهندسة المناظرة وطبقًا للشروط التي يحددها المجلس الأعلى للكلية.

وفي الجانب الأكاديمي، نظم القانون بصورة أكثر مرونة منح درجة البكالوريوس في الهندسة، حيث يحصل خريجو الكلية على الدرجة بقرار من وزير الدفاع بعد استيفاء متطلبات الحصول عليها وفقًا للائحة الداخلية، مع استمرار تمتعهم بالحقوق والمزايا المقررة للمهندسين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، بما في ذلك حق القيد في نقابة المهندسين.

وشملت التعديلات كذلك إعادة تنظيم حالات الرسوب والفصل والاستقالة، حيث حدد القانون حالات الفصل، ومن بينها صدور حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف، أو فقد أحد شروط القبول، أو الرسوب وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

الطابع المالي

ومن المزايا ذات الطابع المالي، وضع القانون إطارًا أكثر وضوحًا للتعامل مع تكلفة إعداد وتأهيل الطالب، إذ يلزم الطالب وولي أمره، في حالات الاستقالة وبعض حالات الفصل، بسداد النفقات الفعلية التي تحملتها الدولة خلال فترة الدراسة، مع استثناء حالات الفصل للصالح العام وعدم اللياقة الطبية وعدم الصلاحية للحياة العسكرية والرسوب غير المتعمد.

وتأتي هذه التعديلات بعد أكثر من خمسة عقود على صدور القانون الأصلي، بما يعكس توجهًا لتطوير الإطار التشريعي للكلية بحيث لا يقتصر دورها على تخريج ضباط مهندسين، وإنما يواكب كذلك احتياجات البحث العلمي والابتكار والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في المجالات المرتبطة بتحديث نظم التسليح والقدرات الهندسية والتكنولوجية.

Short Url