كيف يحمي إصلاح هيكل رأس المال التمويلات الجديدة داخل القطاع الصناعي؟

قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، إن إعادة ترتيب الالتزامات المالية تمثل أحد المحاور الرئيسية لإنقاذ المصانع المتعثرة، موضحًا أن استمرار تراكم الديون قد يلتهم أي تمويل جديد يتم ضخه داخل المصنع ويحول دون استعادة نشاطه بصورة مستقرة.

معالجة المديونيات 

وأضاف الجوهري، في تصريحات خاصة لـ “إيجي إن” أن معالجة المديونيات يجب أن تتم بالتوازي مع خطة إعادة الهيكلة، وبالتفاوض مع الجهات الدائنة وفق قدرة المصنع المتوقعة على السداد بعد عودته إلى التشغيل، مشيرًا إلى أن الحلول قد تختلف من حالة إلى أخرى، سواء من خلال مد آجال الاستحقاق أو منح فترات سماح أو الوصول إلى تسويات متفق عليها بين الأطراف.

وشدد  الخبير الاقتصادي، على أن هذه الإجراءات لا تعني إعفاءً تلقائيًا للمصانع المتعثرة من التزاماتها، وإنما تستهدف إعادة ترتيب هيكل المديونية بما يتناسب مع التدفقات النقدية التي يمكن للمصنع تحقيقها بعد إعادة التشغيل، بما يضمن استمرار النشاط وعدم العودة إلى التعثر مرة أخرى.

 إصلاح هيكل رأس المال وتحديد حجم السيولة المطلوبة

وأضاف أن نجاح إعادة الهيكلة يحتاج أيضًا إلى إصلاح هيكل رأس المال وتحديد حجم السيولة المطلوبة لدورة التشغيل، حتى لا يتم استهلاك التمويل المتاح في سداد التزامات قديمة دون توفير الموارد اللازمة لشراء الخامات وتشغيل خطوط الإنتاج وتسويق المنتجات.

وأكد أن الحوكمة تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية أموال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، من خلال وجود حسابات مالية واضحة ومراجعة مستقلة، إلى جانب الرقابة على عمليات الشراء والمخزون والتحصيل والتأكد من توجيه الأموال إلى الأغراض المحددة داخل خطة التعافي.

 إلزام المصانع المستفيدة بالإفصاح الكامل عن التزاماتها 

وأشار إلى ضرورة منع استخدام التمويل الجديد في أغراض خارج الخطة المعتمدة، مع إلزام المصانع المستفيدة بالإفصاح الكامل عن التزاماتها ومشكلاتها المالية والتشغيلية، بما يسمح بمتابعة تطورات كل حالة وقياس مدى الالتزام بمؤشرات الأداء المستهدفة.

ولفت الجوهري إلى أن استعداد ملاك المصانع لقبول التغييرات الإدارية اللازمة يمثل عاملًا مهمًا في نجاح عملية الإنقاذ، خاصة في الحالات التي يكون فيها ضعف الإدارة أحد أسباب التعثر، موضحًا أن دخول شريك جديد أو تعديل هيكل الإدارة يجب ألا يكون عائقًا أمام تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

وأكد أن وجود قواعد واضحة منذ البداية بشأن صلاحيات الإدارة ومساهمة الملاك وآليات اتخاذ القرار ومؤشرات الأداء، إلى جانب تحديد آلية التخارج المستقبلية للصندوق، يقلل من الخلافات أثناء التنفيذ ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.

اقرأ أيضًا:

مدير صندوق المصانع المتعثرة في حوار لـ«إيجي إن»: نستهدف عائد 25% للمستثمر وسداد 2% عند الاكتتاب وهذه معايير اختيار المصانع

كيف تستفيد المصانع المتعثرة من صندوق إعادة الهيكلة؟ خطوات التسجيل والتقديم إلكترونيًا

أزمة حصر المصانع المتعثرة.. اتحاد الصناعات: تتجاوز 20 ألفا

صندوق المصانع المتعثرة.. خبير اقتصادي يوضح لـ«إيجي إن» شروط نجاح إعادة الهيكلة وحجم التمويل المطلوب