مدير صندوق المصانع المتعثرة في حوار لـ«إيجي إن»: نستهدف عائد 25% للمستثمر وسداد 2% عند الاكتتاب وهذه معايير اختيار المصانع

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2026 11:29 ص

مصنع متعثر- أرشيفية

روان جمال

مليار جنيه حجم صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة

نستهدف تحقيق عائد 25% للمستثمر عند التخارج

إغلاق الاكتتاب مستهدف بنهاية أكتوبر.. والاستثمارات تبدأ في ديسمبر

استدعاء أموال الصندوق تدريجيًا وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة

لا نية لزيادة حجم صندوق المليار جنيه في الوقت الحالي

نستثمر في المصانع المتعثرة عبر زيادة رؤوس أموال الشركات

الصناعات الغذائية والكيماويات والأدوية ومواد البناء والملابس الجاهزة على رادار الصندوق

نستهدف المصانع المتعثرة القابلة للتعويم وتمتلك منتج وحصة سوقية

مساهمات الصندوق تضم هيئة التنمية الصناعية و6 مؤسسات مصرفية واستثمارية

تعاون بين البنك المركزي ووزارة الصناعة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

صندوق جديد بنحو 2.5 مليار جنيه للمصانع الصغيرة والمتوسطة

الصندوق الجديد خلال نوفمبر ويستهدف المصانع القادرة على النمو والتوسع وزيادة الصادرات

بعد إطلاق البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، برأسمال مستهدف يبلغ مليار جنيه، وبمشاركة عدد من البنوك والمؤسسات المالية وهيئة التنمية الصناعية، تزايدت معدلات البحث والتساؤلات حول آليات عمل الصندوق، والقطاعات المستهدفة، ومعايير اختيار المصانع المستفيدة، وحجم العائد المتوقع للمستثمرين.

وفي هذا السياق، يكشف محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة سي آي كابيتال، ومدير صندوق المصانع المتعثرة، في حوار مع موقع «إيجي إن»، تفاصيل صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة البالغ حجمه مليار جنيه، وآليات استدعاء أمواله، والقطاعات المستهدفة، ومعايير اختيار المصانع، مع مستهدفات العائد وخطط إطلاق صناديق صناعية جديدة خلال الفترة المقبلة.

1- حجم صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وكيف سيتم تدبير واستدعاء أموال الصندوق؟ وهل هناك نية لزيادة حجمه مستقبلا؟

يبلغ حجم الصندوق مليار جنيه، وسيتم استدعاء الأموال تدريجيًا وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة واحتياجات الصندوق لتمويل الاستثمارات التي يتم اختيارها، ولا توجد نية في الوقت الحالي لزيادة حجم الصندوق، إذ يتركز العمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ الصندوق بالحجم المستهدف والاستثمار في الفرص الصناعية المؤهلة.

2- ما القطاعات الصناعية التي يستهدفها الصندوق؟ وما آلية مساهمته في الشركات المتعثرة؟
يستهدف الصندوق، الاستثمار في مصانع متعثرة ماليا تمتلك مقومات للعودة إلى النشاط والنمو، مع التركيز على عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الغذائية، والكيماويات، والأدوية، ومواد البناء، والملابس الجاهزة.

وسيتم الاستثمار من خلال المساهمة في الشركات المستهدفة عبر زيادة رؤوس أموالها، بما يتيح ضخ التمويل اللازم للمساعدة في إعادة هيكلة أوضاعها ودعم قدرتها على استعادة النشاط.

3- متى من المستهدف إغلاق الاكتتاب في الصندوق؟ ومن الجهات المساهمة في رأسماله؟

من المستهدف إغلاق الاكتتاب بنهاية الشهر الجاري، بمساهمة عدد من المؤسسات والجهات، تشمل هيئة التنمية الصناعية، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري، وشركة سي آي كابيتال.

4- وفي إطار الإعداد للصندوق، كيف جاء التعاون بين الجهات المصرفية والصناعية والجهات المعنية؟

يأتي الصندوق في إطار التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة، وبمشاركة عدد من المؤسسات المصرفية والاستثمارية وهيئة التنمية الصناعية، بهدف توجيه التمويل والاستثمار إلى المصانع المتعثرة التي تمتلك مقومات حقيقية لإعادة التشغيل، ودعم قدرتها على استعادة نشاطها والإسهام مجددًا في الإنتاج الصناعي.

5- ما العائد المستهدف للمستثمر في صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة عند التخارج، وكيف سيعمل الصندوق على تحقيق هذا العائد؟

يستهدف الصندوق تحقيق عائد يصل إلى 25% للمستثمر عند التخارج، من خلال الاستثمار في المصانع والشركات الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات حقيقية للعودة إلى النشاط والنمو.

ويعتمد الصندوق في تحقيق العائد المستهدف على إعادة هيكلة أوضاع الشركات المستهدفة، وضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة رؤوس أموالها، بما يساعدها على استعادة قدرتها التشغيلية وتحسين أدائها، وبالتالي رفع قيمة الاستثمار عند التخارج.

كما يخطط الصندوق للاستثمار في نحو 12 فرصة صناعية، بمتوسط استثمار يبلغ حوالي 85 مليون جنيه للمصنع الواحد، مع توزيع الاستثمارات على عدد من القطاعات الصناعية المختلفة، من بينها الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والصناعات الكيماوية والدوائية، ومواد البناء.

6- هل بدأ الاكتتاب في الصندوق؟ وما المدة المحددة لفتح باب الاكتتاب؟

نعم، بدأ الاكتتاب في الصندوق، وهو مغلق على مجموعة محددة من المستثمرين، تضم هيئة التنمية الصناعية، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الزراعي المصري. وتبلغ مدة الاكتتاب المحددة شهر واحد، مع إمكانية إغلاق باب الاكتتاب قبل انتهاء الشهر في حال تلقي كامل المبلغ المستدعى من المستثمرين.

7- هل يمكن غلق باب الاكتتاب قبل انتهاء مدة الشهر المحددة؟ وما الشرط لذلك؟

نعم، يمكن إغلاق باب الاكتتاب قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك فور تلقي المبلغ المستدعى بالكامل من المستثمرين المستهدفين، ومن المقرر أن يتم إغلاق الاكتتاب في الصندوق خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري، على أن يبدأ الصندوق ضخ استثماراته عقب الإغلاق.

ويستهدف الصندوق تنفيذ أولى صفقاته الاستثمارية خلال ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن تكون أولى الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية.

8- ولماذا سيكون البنك المصري لتنمية الصادرات الجهة الوحيدة المتلقية لطلبات الاكتتاب في الصندوق؟

تم تحديد البنك المصري لتنمية الصادرات ليكون الجهة المتلقية لطلبات الاكتتاب في الصندوق، بما يضمن تنظيم عملية الاكتتاب وتجميع طلبات المستثمرين المشاركين، خاصة أن الاكتتاب في الصندوق موجه إلى مجموعة محددة من الجهات والمؤسسات، وليس اكتتابًا عامًا للجمهور.

9- ما النسبة التي يسددها المستثمر عند الاكتتاب؟ ومتى يسدد باقي قيمة الوثيقة؟

يسدد المستثمر عند الاكتتاب 2% من قيمة الوثيقة، بينما يتم استدعاء باقي قيمة الاستثمار على مراحل، وفقًا للاحتياجات الفعلية للصندوق وارتباطها بالفرص الاستثمارية التي يتم اختيارها وتنفيذها.

10- ما الحد الأقصى للمدة المسموح خلالها بسداد النسبة المتبقية من قيمة الوثيقة؟

يتم سداد باقي قيمة الوثيقة على مراحل خلال فترة الاستثمار البالغة 3 سنوات، وذلك بالتزامن مع احتياجات الصندوق لتمويل الفرص الاستثمارية المستهدفة.

11- هل سيكون استثمار الصندوق من خلال الاستحواذ المباشر على أسهم وحصص في الشركات والمصانع المتعثرة؟

نعم، يستهدف الصندوق الاستثمار بشكل مباشر في الشركات والمصانع المتعثرة، وذلك من خلال زيادة رؤوس أموال الشركات المستهدفة وضخ التمويل اللازم لإعادة هيكلة أوضاعها، بما يساعد على إعادة تشغيلها واستعادة قدرتها على النمو، وليس مجرد تقديم تمويل تقليدي لها.

12- وما المعايير التي سيعتمد عليها الصندوق في اختيار الشركات والمصانع المتعثرة المستهدف الاستثمار بها؟

يعتمد الصندوق على مجموعة من المعايير لاختيار الفرص الاستثمارية، ويقصد بالمصنع المتعثر في هذا الإطار المصنع الذي لديه التزامات مالية لا يستطيع الوفاء بها مع تراكم العوائد المحتسبة عليها، لكنه يمتلك منتجًا وحصة سوقية ومقومات تؤهله لإعادة التشغيل والتعويم.

كما يشترط أن يتراوح أصل مديونية البنوك للشركة المستهدفة الواحدة بين 30 مليون جنيه وبحد أقصى 50 مليون جنيه، دون احتساب العوائد الهامشية، بما في ذلك الفوائد التراكمية أو الغرامات أو العوائد المستحقة.

وتتضمن أبرز معايير الاختيار:

أن تكون المنشأة الصناعية مقامة داخل إحدى المناطق الصناعية المعتمدة، وحاصلة على الموافقات والتراخيص اللازمة.
أن تكون الشركة حاصلة على رخصة تشغيل وسجل صناعي.
وجود دفاتر محاسبية وميزانيات معتمدة من الجمعية العامة للشركة المستهدفة لمدة 3 سنوات متتالية، وصادر بشأنها تقرير من مراقب الحسابات.
ألا تتجاوز مدة التعثر 3 سنوات وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة ومراجعة من مراقب الحسابات.
ألا يكون الرصيد الدائن على الشركة محل التعثر مرتبطًا بمبادرة أطلقها البنك المركزي أو إحدى الوزارات المعنية.
إعطاء الأولوية للأنشطة الصناعية الواعدة التي تستهدفها وزارة الصناعة.
إعطاء أولوية للصناعات التي تسهم في ترشيد فاتورة الواردات.
ألا تكون هناك أحكام قضائية نهائية متعلقة بالتعثر أو الإفلاس أو الإعسار ضد الشركة المستهدفة أو مساهميها الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارتها.

13- في حالة كان الإقبال على الصندوق الحالي كبيرًا، هل توجد خطة لطرح مرحلة ثانية أو زيادة حجم الصندوق؟

الاكتتاب في الصندوق الحالي محدد برأسمال يبلغ مليار جنيه، وأي حديث عن مرحلة ثانية أو صندوق جديد سيكون سابقًا لأوانه في الوقت الحالي. وسيتم التركيز أولًا على تنفيذ الصندوق الحالي وتحقيق أهدافه الاستثمارية، بينما لن يتم اتخاذ أي قرارات بشأن مرحلة جديدة في الوقت الراهن.

14- وهل توجد خطط مستقبلية لإطلاق صناديق استثمارية أخرى موجهة إلى القطاع الصناعي؟

نعم، هناك خطط لإطلاق صناديق جديدة موجهة إلى القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، ومن المستهدف أن يتم إطلاق أحد هذه الصناديق قبل نهاية العام الجاري.

15- وما طبيعة الصندوق الصناعي الجديد الذي يقترب رأسماله من 2.5 مليار جنيه؟ وما نوع المصانع المستهدف الاستثمار بها؟

الصندوق الجديد، والذي من المقرر إطلاقه خلال نوفمبر المقبل بالتعاون مع وزارة الاستثمار، سيختلف في طبيعة استهدافه عن صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة. فهو لن يركز على المصانع المتعثرة، وإنما يستهدف المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والتوسع.

ويركز الصندوق على دعم المصانع القادرة على زيادة إنتاجها والتوسع، مع اهتمام خاص بالمصانع التي تمتلك فرصًا لزيادة صادراتها، وكذلك المصانع التي نجحت في تصنيع منتجات محلية لتلبية احتياجات السوق.

كما يستهدف الصندوق مساندة المصانع التي واجهت صعوبات في مواكبة التطورات وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، رغم امتلاكها منتجات وفرصًا للنمو، بما يجعل توفير التمويل وإعادة ترتيب أوضاعها التشغيلية أحد المسارات المهمة للحفاظ على طاقاتها الإنتاجية ودعم توسعها.