الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح «إم إن تي حالاً» بالبورصة بنسبة 15% عام و85% خاص

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها تسجيل شركة إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية «إم إن تي حالاً» بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، واعتماد نشرة الطرح العام والخاص لأسهم الشركة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرح الأسهم بالبورصة المصرية وتحويل القيد المؤقت إلى قيد نهائي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، بشأن طلب تسجيل الشركة واعتماد نشرة الطرح، أن أسهم «إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية» مقيدة قيد مؤقت بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم» بالسوق الرئيسي، اعتبارًا من 14 سبتمبر 2026، برأس مال مصدر قدره 160 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 قروش للسهم الواحد، وذلك وفقًا للحالة الثانية من المادة السابعة والمواد الأولى مكرر والسادسة والثامنة عشرة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأضافت الهيئة أنها وافقت على تسجيل الشركة وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2017، بشأن شروط ومتطلبات تسجيل الجهات الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، وذلك لاستكمال إجراءات الطرح واستيفاء متطلبات القيد النهائي لأسهم الشركة، وفقًا للمادة السابعة من قواعد القيد والشطب.

طرح 320 مليون سهم من «إم إن تي حالاً» بسعر 24.5 جنيه

واعتمدت الهيئة نشرة الطرح العام والخاص لبيع عدد أقصاه 320 مليون سهم من أسهم الشركة، تمثل 20% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر، بسعر 24.50 جنيه للسهم الواحد، من خلال شريحتين، مع التزام الشركة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا ونشر النشرة وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة والبورصة المصرية.

وتتضمن الشريحة الأولى طرح عام للجمهور لبيع عدد أقصاه 48 مليون سهم، تمثل 15% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 3% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة.

وتشمل الشريحة الثانية طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية، والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، وفقا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته، لبيع عدد أقصاه 272 مليون سهم، تمثل 85% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 17% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة.

إمكانية زيادة الطرح الخاص بحد أقصى 80 مليون سهم

وأشارت الهيئة إلى إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن الشريحة الثانية، في ضوء حجم التغطية، بحد أقصى 80 مليون سهم إضافي، بما يمثل 5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

واشترطت الهيئة الإعلان عن هذه الزيادة في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل تاريخ غلق باب تلقي أوامر الطرح العام، وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر 2026.

شروط القيد النهائي ومسؤولية بيانات نشرة الطرح

وشددت الهيئة على التزام الشركة باستيفاء جميع المتطلبات والشروط المقررة بموجب المادة السابعة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وغيرها من الأحكام والقواعد والقرارات ذات الصلة، بما يشمل نسب الأسهم المطروحة، ونسبة الأسهم حرة التداول، وعدد المساهمين، وأي متطلبات أخرى لازمة لاستكمال إجراءات القيد النهائي، وفقًا لما ينطبق على حالة الشركة.

وأكدت أن اعتماد نشرة الطرح يأتي في حدود اختصاصاتها القانونية، ولا يُعد إقرارًا بصحة أو دقة أو اكتمال البيانات والمعلومات والتقديرات والتوقعات الواردة بالنشرة، كما لا يمثل اعتمادًا للجدوى الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو الاستثمارية للطرح أو للشركة، أو تقييمًا لقيمة الأسهم أو مدى ملاءمة الاستثمار فيها.

وأوضحت أن دور الهيئة يقتصر على التحقق من استيفاء متطلبات الإفصاح في حدود المستندات والبيانات المقدمة إليها، ومدى اتساق ما ورد بنشرة الطرح مع المستندات المؤيدة، واستيفاء النشرة للمتطلبات والبيانات المنصوص عليها في القواعد والضوابط المعمول بها، دون أن يمتد ذلك إلى التحقق المستقل من صحة أو دقة أو اكتمال البيانات والمعلومات والتقديرات والآراء الواردة بها، أو صحة وجدوى الافتراضات التي استندت إليها.

وحملت الهيئة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والأشخاص والأطراف الموقعة على نشرة الطرح، وكل من أعد أو راجع أو قدم أو اعتمد البيانات أو المعلومات أو التقارير أو الدراسات أو الآراء الواردة بها، المسؤولية الكاملة عن صحتها ودقتها واكتمالها، كل في حدود مسؤوليته واختصاصه، ووفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.

كما أكدت أن اعتماد نشرة الطرح لا يُعد توصية من الهيئة بشراء الأسهم أو الاكتتاب فيها، ولا دعوة أو حثًا على الاستثمار، ولا ضمانًا لتحقيق أي عائد أو نتيجة استثمارية، ولا إقرارًا بسلامة أو جدوى الاستثمار في الأسهم محل الطرح، ولا يترتب عليه تحمل الهيئة أي مسؤولية عن القرارات الاستثمارية التي قد يتخذها المستثمرون استنادًا إلى النشرة أو اعتمادها.

اقرأ أيضًا:-

بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا

البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر

إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح