مصرفي لـ «إيجي إن»: التكنولوجيا المالية تنهي هيمنة «الكاش» على السيولة

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 01:57 م

البنوك الرقمية- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تفرض التكنولوجيا المالية الحديثة واقعًا جديدًا على إدارة السيولة وتدفقات الأموال داخل الجهاز المصرفي، حيث تحولت الأدوات الرقمية من مجرد وسائل تسهيلية إلى ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة النظام المالي القومي. وفي ظل اتجاه الدولة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي والحد من المعاملات النقدية "الكاش"، تلعب البنوك الرقمية وشبكات الدفع الفوري دورًا محوريًا في جذب الأموال خارج القطاع الرسمي وإدماجها في المنظومة المصرفية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الودائع وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الاقتصادية.

وفي ذلك السياق قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أن البنوك الرقمية وشبكات الدفع الفوري أصبحت أفضل الأدوات والآليات اللازمة للتحول المالي والتكنولوجيا المالية الحديثة؛ فقد نجحت في إعادة توجيه السيولة النقدية من القطاع غير الرسمي إلى داخل القطاع المصرفي الرسمي، ما عزز من مؤشرات كفاءة إدارة السيولة (LCR) لدى البنوك وتوفير ودائع تتميز بالاستقرار والاستدامة ومنخفضة التكلفة، بالإضافة إلى زيادة معدل دوران السيولة بشكل مضاعف.

وأوضح أن شبكات الدفع الفوري تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الأموال داخل النظام المصرفي لفترة أطول.

وأكد لـ "إيجي إن"، أن انتشار البنوك الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني يؤدي إلى تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية؛ فبدلاً من سحب الأموال "كاش" لدفع الأجور أو الفواتير أو الالتزامات الأخرى، تظل الأرصدة تتحرك رقميًا من حساب بنكي إلى آخر داخل النظام الرسمي للدولة.

خفض التكاليف التشغيلية ودعم الشمول المالي

وأوضح الجرم لـ "إيجي إن"، أن تبني آليات التكنولوجيا المالية يسهم في خفض تكلفة الفرصة البديلة وانخفاض المصاريف التشغيلية إلى أقل قدر ممكن، مشيرًا إلى أن عدم وجود فروع مادية ملموسة للبنوك الرقمية يقلل التكاليف الثابتة والتشغيلية معًا بالنسبة للجهاز المصرفي.

وأضاف أن هذا التوفر المالي يتيح للمصارف الرقمية تقديم أسعار فائدة أعلى على المنتجات المصرفية المختلفة مقارنة بالبنوك التقليدية.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن هذه المنظومة تدعم بشكل مباشر استراتيجية الشمول المالي التي تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يوفر مدخلات أكبر للجهاز المصرفي تُستخدم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأهمية الحيوية في الاقتصاد، وهو ما يعود بالنفع على الجهاز المصرفي والدولة والعملاء والمتعاملين مع البنوك على حد سواء.

التحديات السيبرانية ومتطلبات البنية التحتية

وشدد الدكتور رمزي الجرم على أن أحد أهم التحديات التي تحول دون الوصول إلى بنية رقمية تكنولوجية متطورة تحاكي أفضل الممارسات في النظم المصرفية المقارنة، هو تعزيز الأمان السيبراني ورفع سرعة شبكات الإنترنت وتوفيرها بتكلفة أقل، لخلق بيئة تدفع كافة الأفراد للتناغم مع الآليات الجديدة بشكل كامل.

وأوضح، أن رصد أي حالة من حالات القرصنة على الشبكة من شأنه أن يترك تأثيرًا سلبيًا خطيرًا يهدر ما تم بناؤه خلال السنوات السابقة، وهو ما يضع على كاهل صانع السياسة العامة مسئولية إيلاء أهمية قصوى لحماية وتأمين الشبكات المالية الرقمية.

Short Url