رئيس مركز العاصمة لـ "إيجي إن": مليارات البنوك تعيد تشغيل المصانع المتوقفة

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 12:37 م

المصانع المتعثرة في مصر- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تشكل ظاهرة تعثر المنشآت الصناعية، أحد أكبر التحديات الاقتصادية، لما تسببه من تعطيل للإنتاج وفقدان للوظائف، وفي هذا السياق، أطلق البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة، صندوقًا لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه كمرحلة أولى، عبر اكتتاب بين 7 مؤسسات وبنوك؛ حيث تتوزع الحصص بواقع 65% لخمسة بنوك كبرى، و33% للهيئة العامة للتنمية الصناعية، و2% لشركة "سي آي كابيتال" التي تتولى إدارة الصندوق.

ويعتمد الصندوق، فلسفة الاستثمار المباشر ودخول الشراكة بنسب تتراوح بين 25% و49% من الأسهم بدلًا من القروض التقليدية، مع إتاحة التسجيل للمصنعين عبر “منظومة دعم المصنعين” التابعة لوزارة الصناعة، لتقييم الحالات عبر لجان مختصة.

شراكة مباشرة وحوكمة شاملة

قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، في ذلك إن التحول نحو الاستثمار المباشر والشراكة في ملكية المصانع المتعثرة، يمثل خطوة جادة للتعافي؛ لأنه يحمي المنشآت من تراكم الفوائد والديون الائتمانية.

وأوضح أن دخول المؤسسات المالية كشريكٍ، يضمن تطوير الحوكمة والإدارة الفنية، للوصول بالمصنع إلى مرحلة الربحية، مع التركيز على الكيانات التي تمتلك مقومات تشغيل حقيقية وخطوط إنتاج قابلة للاستعادة.

د. خالد الشافعي- رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية

تسهيلات مطلوبة لاستدامة التشغيل

وأكد لـ"إيجي إن"، أن تفادي تكرار سيناريو التعثر، يتطلب حزمة تيسيرات إجرائية ومالية، أهمهها تبسيط إجراءات تجديد التراخيص والسجل الصناعي وجدولة مديونيات المرافق كالكهرباء والغاز على فترات طويلة.

وأوضح الشافعي، أهمية تسهيل إتاحة المستلزمات والمواد الخام، مع منح منتجات هذه المصانع الأولوية في التوريدات الحكومية والمعارض، لتأمين تدفقات نقدية تضمن استدامة نشاطها وصمودها في السوق.