«سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة».. توجيهات رئاسية بـ«التنفيذ» وتيسيرات للمستثمرين الجادين

الأحد، 04 أكتوبر 2026 10:34 م

أراضي صناعية- أرشيفية

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حملاتها لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين، بالتنسيق مع جهات الولاية، ضمن تحركات تستهدف استرداد الأراضي التي لم تدخل حيز النشاط، وإعادتها إلى الدورة الإنتاجية، مع العمل على إعادة طرح الأراضي التي يتم سحبها، أمام مستثمرين جادين لديهم القدرة على تنفيذ مشروعات صناعية والبدء في الإنتاج، بما يسهم في الحد من تجميد الأراضي الصناعية والاستفادة من المرافق والبنية التحتية التي تم توفيرها لخدمة المناطق الصناعية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة، وغير المستغلة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، وذلك بالتوازي مع توجيهاته بمواصلة تيسير إجراءات إنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسريع وتيرة توطين الصناعات بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات الصناعية للاقتصاد المصري.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع حزمة التيسيرات التي أقرتها وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية الجادة والمتعثرة، والتي تتضمن منح مهل لاستكمال المشروعات وفقا لنسب التنفيذ، مع استمرار التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026، حيث تتيح الضوابط المحدثة للمشروعات الجادة استكمال إجراءاتها وإثبات الجدية، بينما لا تمتد هذه التيسيرات إلى الأراضي التي تجاوزت برامجها الزمنية وصدر بشأنها بالفعل قرار بالإلغاء أو السحب.

كما شملت إلغاء شرط مرور 3 سنوات، تشغيل للتصرف في الأراضي الصناعية، والاكتفاء بإثبات الجدية من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وسداد كامل ثمن الأرض وبدء الإنتاج، على أن تستمر هذه التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026.

التوجيه يدعم الاستثمار الصناعي

وأوضح المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وغير المستغلة يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، خاصة في ظل الحاجة إلى توجيه هذه الأراضي إلى مشروعات قادرة على بدء الإنتاج، مشيرا إلى أن استمرار شغل الأراضي دون إقامة مشروعات إنتاجية يحول دون الاستفادة من البنية التحتية والمرافق التي تم توفيرها لخدمة المناطق الصناعية.

وأشار «البهي»، في تصريحات لـ«إيجي إن»، إلى أن إعادة طرح الأراضي غير المستغلة أمام المستثمرين الجادين يمكن أن تسهم في تسريع إقامة المصانع وزيادة الطاقات الإنتاجية، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تحقيق التوازن بين سحب الأراضي من غير الجادين والحفاظ على حقوق المستثمرين الذين لديهم مشروعات فعلية ويواجهون تحديات خارجة عن إرادتهم، بما يضمن توجيه الأراضي إلى الاستخدام الصناعي المستهدف دون الإضرار بالمشروعات الجادة.

إعادة الطرح تضمن سرعة دخول الأراضي إلى الإنتاج

وأضاف أن إعادة الأراضي المسحوبة إلى الدورة الإنتاجية، يمكن أن تدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات وزيادة الإنتاج، إلى جانب توفير فرص جديدة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية حقيقية، موضحا أن سرعة إعادة طرح الأراضي المستردة تمثل عاملا رئيسيا في تحقيق أهداف التوجيه، حتى لا تظل الأراضي شاغرة مرة أخرى.

وتابع أن وجود آليات واضحة وشفافة لإعادة تخصيص الأراضي يضمن وصولها إلى المستثمرين القادرين على التنفيذ والإنتاج، ويعزز كفاءة استغلال الموارد المتاحة، بما يتكامل مع جهود الدولة الحالية لتيسير إقامة المصانع الجديدة ودعم المشروعات الصناعية الجادة وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع المحلي.

من بني سويف لأسواق أوروبا.. «تحديث الصناعة» يكشف قصة نجاح «مصنع أعشاب»

6 ملايين طن قمح مستهدفة في 2027.. «صناعة الحبوب» تكشف خطة تأمين احتياجات السوق

Short Url