الحكومة تجهز صندوقا جديدا لدعم المصانع بقيمة 2.5 مليار جنيه نوفمبر المقبل| خاص

الأحد، 04 أكتوبر 2026 09:36 م

مصنع

كشف محمود خليفة، مدير الاستثمار في شركة سي آي كابيتال، عن دراسة إطلاق صندوق صناعي جديد بحجم مستهدف يصل إلى 2.5 مليار جنيه، يستهدف دعم المصانع المتوسطة التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع، في خطوة جديدة لتعزيز قدرة الصناعة المحلية على مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج وتغيرات السوق.

وقال «خليفة»، لـ«إيجي إن» إن الصندوق الجديد من المقرر إطلاقه خلال شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، موضحًا أن الفكرة تستهدف شريحة من المصانع التي قامت بتصنيع منتجات محلية لتلبية احتياجات السوق، خاصة في ظل التحولات التي شهدتها أنماط الاستهلاك خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الصندوق يستهدف المصانع التي واجهت صعوبات في مواكبة التطورات وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، رغم امتلاكها منتجات وفرصًا للنمو، بما يجعل توفير التمويل وإعادة ترتيب أوضاعها التشغيلية أحد المسارات اللازمة للحفاظ على طاقاتها الإنتاجية.

ويأتي الحديث عن الصندوق الجديد بالتزامن مع تحرك حكومي أوسع لمعالجة ملف المصانع المتعثرة، إذ أطلقت الدولة في الأول من أكتوبر الجاري صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مستهدف يبلغ مليار جنيه، بهدف الاستثمار في الشركات والمنشآت الصناعية التي تمتلك مقومات تشغيلية تسمح بإعادة هيكلتها واستعادة نشاطها.

صندوق المليار جنيه يبدأ خطواته التنفيذية

وبالتزامن مع الإعلان عن الصندوق الجديد، بدأت اليوم الأحد 4 أكتوبر إجراءات الاكتتاب في صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بعد حصوله على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية، ويستهدف الصندوق مليار جنيه من خلال مليار وثيقة بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة.

وتتولى شركة سي آي كابيتال بي آي، لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر إدارة استثمارات الصندوق، الذي تأسس كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، وتقتصر عملية طرح وثائقه على المؤسسات والجهات والأشخاص الاعتبارية المؤهلين وفق الضوابط المنظمة.

ويستهدف الصندوق الحالي الاستثمار المباشر، في أسهم وحصص الشركات الصناعية المتعثرة، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والدوائية، ومواد البناء.

ولا يقتصر دور الصندوق على توفير تمويل تقليدي للمصانع، وإنما يستهدف تنفيذ عمليات إعادة هيكلة مالية وتشغيلية، بما يشمل معالجة الالتزامات المالية، وضخ رؤوس أموال جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية والحوكمة، مع التركيز على الشركات التي ما زالت تمتلك منتجات وحصصًا سوقية وأصولًا إنتاجية قابلة لإعادة التشغيل.

100 فرصة استثمارية تحت الدراسة

وكشف محمود خليفة، أن القائمة الأولية لفرص الاستثمار التي تلقاها الصندوق الحالي ضمت نحو 100 فرصة استثمارية، قبل تقليصها إلى 8 مصانع تجري المفاضلة بينها حاليًا تمهيدًا لاختيار الحالات الأكثر قابلية لإعادة الهيكلة والعودة إلى الإنتاج.

وبحسب تصريحات خليفة، يستمر الاكتتاب في الصندوق خلال أكتوبر، على أن تبدأ الاستثمارات بعد إغلاق الاكتتاب، فيما تستهدف الإدارة تنفيذ أولى الصفقات خلال ديسمبر المقبل.

وتشير هيكلية الصندوق إلى مشاركة عدد من الجهات المصرفية والصناعية، مع تولي سي آي كابيتال إدارة الاستثمارات، في إطار نموذج يعتمد على دخول الصندوق في ملكية الشركات المستهدفة وليس تقديم قروض تقليدية لها.

لماذا تحتاج المصانع إلى أدوات تمويل جديدة؟

يأتي التوسع في استخدام صناديق الاستثمار لإعادة هيكلة المصانع في ظل تعرض عدد من المنشآت الصناعية لضغوط مالية وتشغيلية، بعضها مرتبط بارتفاع تكلفة التمويل، وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وتغير تكاليف المعدات ومدخلات الصناعة، إلى جانب صعوبة الوفاء بالالتزامات المتراكمة في بعض الحالات.

وتختلف آلية صناديق الاستثمار عن التمويل المصرفي التقليدي؛ فبدلًا من زيادة مديونية المصنع، يمكن للصندوق الدخول في رأس المال والمشاركة في عملية إعادة الهيكلة، ثم العمل على استعادة النشاط ورفع القيمة التشغيلية للشركة قبل التخارج وفق استراتيجية الاستثمار.

وهذه الآلية هي نفسها التي يقوم عليها صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة الذي بدأ طرح وثائقه، إذ يستهدف الشركات التي لديها أصول ومنتجات وحصص سوقية ومقومات اقتصادية تسمح بإعادة إنقاذها، مع إخضاع فرص الاستثمار للتقييم قبل الدخول وبعد التخارج، وتقييم صافي أصول الصندوق بصورة دورية وفق الضوابط الرقابية.

من المصانع المتعثرة إلى المصانع القابلة للنمو

ويمثل الصندوق المقترح بقيمة 2.5 مليار جنيه، بحسب ما كشفه خليفة، اتجاهًا مختلفًا نسبيًا عن صندوق المليار جنيه، فبينما يركز الصندوق القائم على إعادة هيكلة المصانع المتعثرة القابلة للإنقاذ، يستهدف الصندوق الجديد المصانع المتوسطة التي لديها معدلات نمو وفرص توسع، وفق التصريحات المنسوبة إلى مدير الاستثمار في سي آي كابيتال.

وبذلك تتسع منظومة التمويل الصناعي المقترحة من معالجة المصانع التي وصلت بالفعل إلى مرحلة التعثر، إلى توفير أدوات تمويل للمصانع التي تواجه ضغوطًا لكنها لا تزال تمتلك فرصًا للنمو، بما قد يساعدها على زيادة طاقتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها والحفاظ على قدرتها التنافسية.

نوفمبر موعد مستهدف للصندوق الجديد

وبحسب تصريحات محمود خليفة، فإن نوفمبر المقبل يمثل الموعد المستهدف لإطلاق الصندوق الصناعي الجديد، بحجم يصل إلى 2.5 مليار جنيه، على أن يتم العمل عليه بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لكن تفاصيل هيكل الصندوق الجديد، والجهات المساهمة فيه، وآلية توزيع رأس المال، والقطاعات المستهدفة، وشروط استفادة المصانع منه، لم تُعلن في صورة رسمية تفصيلية حتى الآن.

Short Url