دعما للتوسع الصناعي.. سعى حكومي لتوفير إمدادات كهرباء أكثر موثوقية

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 03:30 ص

محطة محولات كهرباء - صورة أرشيفية

تولي مصر اهتماماً متزايداً بموثوقية وجودة إمدادات الكهرباء، وذلك بالتزامن مع توسع النشاط الصناعي ودخول استثمارات تصنيعية جديدة حيز التشغيل.

وتستهدف خطة الحكومة للكهرباء للسنة المالية 2025/2026، تحسين البنية التحتية للتوليد والنقل والتوزيع، مع الحفاظ على استقرار الإمدادات للمستهلكين المنزليين والأنشطة الاقتصادية.

بنية تحتية جديدة للجهد العالي

وتتضمن الخطة الوطنية، إضافة 9 محطات محولات جديدة بجهد 500 كيلوفولت، إلى جانب مشاريع تهدف إلى توسيع وتحديث المحطات القائمة.

وتشمل المشاريع الرئيسية توسعة محطات محولات العاشر من رمضان، وزهراء مدينة نصر، فضلاً عن تطوير محطة محولات ملوي الجديدة.

وصُممت هذه الاستثمارات لزيادة سعة الشبكة وتعزيز قدرة شبكة الكهرباء على تلبية متطلبات التوسع الصناعي والعمراني.

خفض فاقد الكهرباء

كما تستهدف مصر خفض معدلات الفاقد في الكهرباء؛ ففي إطار خطة 2025/2026، تسعى الحكومة لخفض الفاقد إلى حوالي 16.5%، مقارنة بـ 19.6% في عام 2023/2024.

من شأن خفض الفاقد أن يعزز كفاءة منظومة الكهرباء ويزيد من كمية الطاقة المتاحة للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية.

الكهرباء والتنافسية الصناعية

وتعد موثوقية الكهرباء أمراً بالغ الأهمية للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، حيث يمكن أن تؤدي الانقطاعات إلى خسائر في الإنتاج وتلف المعدات وارتفاع تكاليف التشغيل.

ولذلك، تجمع الحكومة بين تحديث الشبكة والتوسع في الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات. وتتوقع مصر أن تصل القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى حوالي 27,705 ميجاوات بحلول عام 2028، مع استهداف الوصول بسعة تخزين البطاريات إلى 14,320 ميجاوات-ساعة.

ومن شأن الجمع بين شبكات أقوى، وقدرات إضافية للتوليد والتخزين، أن يوفر للقطاع الصناعي في مصر منظومة كهرباء أكثر مرونة وموثوقية.

مصر تدرس تحويل أجزاءٍ من محطات توليد الكهرباء لمراكز تخزين الطاقة بالبطاريات

Short Url