«العمل» تلزم المنشآت بإنشاء وتحديث قواعد بيانات العمالة

الأحد، 04 أكتوبر 2026 03:53 م

وزارة العمل

إسراء وسام

تنشر وزارة العمل الجزء الثاني من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه الأسئلة، أهم التفاصيل التي تخص إنشاء وتحديث قواعد بيانات العمالة ومعلومات سوق العمل.

تحديث قواعد بيانات العمالة

تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، بموافاة وزارة العمل ورقيًا أو إلكترونيًا بالبيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبها.

كما يلتزم أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، ببذل العناية الواجبة في التعاون مع وزارة العمل لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقيًا أو بشكل إلكتروني.

يأتي هذا الالتزام في إطار إنشاء وتحديث منظومة معلومات متكاملة عن سوق العمل، بما يتيح رصد احتياجاته الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، ويدعم مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل.

ويعاقب كل من يخالف أيًا من ذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

وتتولى وزارة العمل، جمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية بشأن احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.

ويشكل ذلك أحد المقومات الأساسية لتطوير سياسات التشغيل والتدريب، وتحسين قدرة الجهات المعنية على استشراف احتياجات سوق العمل والتعامل معها في ضوء البيانات والمؤشرات المتاحة.