وزير التموين لـ«إيجي إن»: رفع السعات التخزينية للقمح إلى 6 ملايين طن بحلول 2030

الأحد، 04 أكتوبر 2026 12:44 م

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين

هدير جلال

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القمح يمثل أحد أهم ملفات الأمن الغذائي للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات البلاد من القمح من خلال تنويع مناشئ الاستيراد وزيادة السعات التخزينية، في ظل التوترات الجيوسياسية واضطراب حركة التجارة العالمية.

وقال الدكتور شريف فاروق، خلال حواره مع «إيجي إن»، إن أبرز الملفات التي تعمل عليها الدولة تتمثل في توفير السلع الأساسية، وتأمين مخزون استراتيجي من القمح، وزيادة السعات التخزينية.

وأوضح وزير التموين أن الأزمة الراهنة في منطقة البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر مصادر القمح لمصر، دفعت الدولة إلى توسيع وتنويع مناشئ الاستيراد لتشمل دولًا أخرى مثل بلغاريا وفرنسا.

وأشار إلى أن تنويع مناشئ الاستيراد يعزز قدرة الدولة على تأمين مخزونها الاستراتيجي من القمح، ويساعد على منع حدوث أزمات في توفير السلعة الأساسية.

وزير التموين: سعر توريد القمح يستهدف تحفيز المزارع

وفيما يتعلق بتحديد سعر توريد القمح المحلي للموسم المقبل، أكد الدكتور شريف فاروق أن الهدف هو الوصول إلى سعر محفز للمزارع، وفي الوقت نفسه داعم للأمن الغذائي للدولة.

وأوضح أن تحديد سعر التوريد يراعي مجموعة من العوامل، في مقدمتها تكلفة الإنتاج، وحركة الأسعار، ومتغيرات السوق، مع الحفاظ على وجود حافز مناسب للمزارع لتوريد محصوله للدولة.

وأشار وزير التموين إلى أن زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم معدلات توريد القمح يمثلان جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية

وأكد الدكتور شريف فاروق أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يمثل أحد أهم أدوات الدولة في حماية السوق من التقلبات الخارجية وضمان استمرار توافر السلع للمواطنين.

وأوضح أن الدولة لديها أرصدة آمنة من السلع الأساسية، بينما تختلف فترات التغطية من سلعة إلى أخرى وفقًا لمعدلات الاستهلاك والتوريد، مؤكدًا أن الأرصدة الاستراتيجية تكفي لعدة أشهر.

وأضاف أن الوزارة لا تتعامل مع المخزون باعتباره مجرد كميات مكدسة، وإنما كمنظومة متكاملة تشمل الإنتاج المحلي والاستيراد والتخزين والضخ والتوزيع، إلى جانب استمرار التعاقدات والإمدادات بصورة منتظمة، وأشار إلى أن الهدف هو الحفاظ على أرصدة آمنة تسمح للدولة بالتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على الأسواق العالمية أو سلاسل الإمداد.

رفع السعات التخزينية للقمح إلى 6 ملايين طن بحلول 2030

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية عن تطور كبير في السعات التخزينية للقمح، موضحًا أنها ارتفعت من 1.4 مليون طن في عام 2014 إلى 3.4 مليون طن، ثم إلى 4 ملايين طن حاليًا.

وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 6 ملايين طن سعة تخزينية بحلول عام 2030، مؤكدًا أن زيادة القدرة التخزينية تمنح الدولة مرونة أكبر وقدرة أعلى على المناورة والشراء في الأوقات المناسبة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن التوسع في السعات التخزينية يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز قدرة الدولة على تأمين السلع الاستراتيجية، والتعامل مع المتغيرات التي قد تؤثر على حركة التجارة العالمية والإمدادات.