وزير التموين في حوار لـ«إيجي إن»: لا زيادة في الخبز.. ومن يرفع السعر يتعرض للمساءلة القانونية.. ومخزون السكر يتجاوز 10 أشهر والتحول إلى الدعم النقدي قيد الدراسة
رابط التقديم على شقق موظفي العاصمة الجديدة.. موعد الحجز وأسعار الوحدات
الريال الإيراني يواصل السقوط.. الدولار يقفز إلى 2.69 مليون ريال
استثمارات بـ2.3 مليار دولار وخطة لحفر 51 بئرًا.. تحركات مصر لتعزيز إنتاج الطاقة

وزير التموين في حوار لـ«إيجي إن»: لا زيادة في الخبز.. ومن يرفع السعر يتعرض للمساءلة القانونية.. ومخزون السكر يتجاوز 10 أشهر والتحول إلى الدعم النقدي قيد الدراسة

الأحد، 04 أكتوبر 2026 10:41 ص

الدكتور شريف فاروق وزير التموين مع هدير جلال محررة "إيجي إن"

حوار/ هدير جلال- تصوير عبد الله الأجهوري

أغلقنا 36 مخبزًا بسبب نقص الوزن وزيادة الأسعار.. والعقوبات حبس وغرامة

نوعنا مصادر شراء القمح من روسيا وأوكرانيا إلى بلغاريا وفرنسا لتأمين المخزون

نستهدف الوصول بالسعات التخزينية للقمح إلى 6 ملايين طن بحلول 2030

كلما زادت سعة التخزين زادت قدرتنا على المناورة والشراء بكميات أكبر

لم نفتح باب تصدير السكر وسمحنا بعمليات محددة لشركات والتزامات دولية

عمليات تصدير السكر لم تتجاوز 300 ألف طن خلال العام السابق 2025

مخزون السكر يتجاوز 10 أشهر ونطرح الكيلو بـ 25 جنيهًا بالمجمعات

الشركات تواجه تكلفة رأسمالية كبيرة والتوسع في القروض رفع التكلفة

لا نقلص المساحات عشوائيًا ونستبدل الزراعات بمحاصيل تحقق إنتاجية أعلى

المواطن المؤشر الأول لنجاحنا ونعمل على زيادة المعروض واستقرار الأسواق

تنقية منظومة الدعم هدفها الوصول للمستحقين وليس مجرد تقليل المستفيدين

التظلمات جزء أساسي من منظومة الدعم وإعادة التفعيل حال ثبوت الاستحقاق

التحول إلى الدعم النقدي قيد الدراسة والأولوية الحفاظ على حقوق المواطنين

في وقت تتغير فيه خريطة أسواق الغذاء عالميًا تحت تأثير الأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، تظل معادلة توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق وحماية المستهلك واحدة من أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطن المصري، فالخبز، وبطاقات التموين، والدعم، وأسعار السلع الأساسية، والقمح، والسكر، والمخزون الاستراتيجي، ليست مجرد ملفات حكومية، إنما قضايا تمس ملايين الأسر بصورة مباشرة.

وفي ظل هذه الملفات المتشابكة، يفتح «إيجي إن» في حوار خاص مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من الملفات الأكثر سخونة على الساحة، وتضع أمامه الأسئلة التي يبحث المواطن عن إجابات مباشرة لها، لنصل لإجابات واضحة للكثير من الأسئلة التي يطرحها المواطن مثل الزيادات في أسعار الخبز، وملف الدعم النقدي وتنقية بطاقات التموين، وكيف تؤمّن الدولة احتياجاتها من القمح، وحجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والكثير من التساؤلات الهامة التي يجيب عنها وزير التموين في حوار لا تنقصه الصراحة، نرصد تفاصيله في السطور التالية.

لو وضعنا المواطن أمام صورة كاملة لملف التموين اليوم، من الخبز والدعم إلى الأسعار والمخزون الاستراتيجي، ما أكثر ملف يشغل الوزارة حاليًا؟ وما المؤشر الذي تعملون على تغييره خلال الفترة المقبلة ليشعر المواطن بتحسن حقيقي؟

المواطن يعتبر المؤشر الأول لنجاحنا، وهدفنا أن يشعر بتحسن حقيقي في الأسواق وفي مستوى الخدمات المقدمة له، ونعمل حاليًا على ثلاثة محاور متوازية، مثل زيادة المعروض من السلع، والحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار، ورفع كفاءة منظومة الدعم والخدمات، وبالتوازي مع ذلك، نتابع بصورة مستمرة أرصدة السلع الأساسية، لأن تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق.

ما التكليفات التي تلقيتموها من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء الأخير؟ وما الملفات التي حظيت بالأولوية؟

توجيهات الرئيس واضحة، المواطن أولًا، واستقرار الأسواق مسؤولية مستمرة وليست إجراءً مؤقتًا، والأولوية تتمثل في تأمين السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، وزيادة المعروض، وتعزيز آليات ضبط الأسواق، إلى جانب التوسع في المنافذ والمبادرات التي تتيح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ونعمل على ترجمة هذه التوجيهات إلى خطط تنفيذية ومؤشرات متابعة مستمرة على أرض الواقع.

مبادرات خفض الأسعار مستمرة منذ فترة، لكن المواطن في النهاية لا يقيس نجاح المبادرة باسمها، وإنما بالسعر الذي يدفعه عند الشراء ما آخر الأرقام التي تعكس نتائج هذه المبادرات؟ وكم انخفضت أسعار السلع الأساسية فعليًا للمستهلك؟

خفض الأسعار بالنسبة لنا ليس حملة مؤقتة، فالوفرة والمنافسة هما الأساس الحقيقي لاستقرار السوق، ومن هذا المنطلق، نعمل على زيادة المعروض وتقليل حلقات التداول والتوسع في المنافذ المشاركة، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية والمنتجين والموردين.

مشروع «كاري أون».. ما آخر مستجداته؟ وما حجم مساهمته الفعلية في خفض الأسعار وزيادة المعروض أمام المواطن؟ وهل تقيس الوزارة نجاح المشروع بعدد المنافذ فقط أم بحجم المبيعات والأسعار وتوافر السلع؟

«كاري أون» ليس مجرد منافذ جديدة، وإنما نموذج حديث لتطوير منظومة البيع والتوزيع ورفع كفاءة المنافذ، وتم حتى الآن افتتاح 24 منفذًا ضمن المشروع القومي «كاري أون»، مع استمرار خطة التوسع، والاعتماد على أساليب الإدارة الحديثة والتحول الرقمي وتحسين إدارة المخزون والمبيعات، والهدف ليس فقط زيادة عدد الفروع، وإنما زيادة إتاحة السلع أمام المواطنين، وتحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة إدارة وتداول السلع بما يدعم استقرار الأسواق والأسعار.

شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل الكبير حول وجود زيادة بنسبة 15% في أسعار الخبز الحر، وتردد أن سعر الرغيف قد يرتفع من جنيهين إلى 2.5 جنيه، كما جرى الحديث عن اتفاقات مع المخابز ما الحقيقة ؟ وهل هناك زيادة مرتقبة في أسعار الخبز الحر أو الفينو؟

لا يوجد حاليًا أي قرار بزيادة أسعار الخبز الحر والفينو، والتوجيه الوزاري المنظم للأسعار والأوزان ما زال ساريًا، والوزارة تتابع بصورة مستمرة تطورات تكلفة الإنتاج وأسعار الأقماح والدقيق الحر، وتدرس الطلبات المقدمة من الجهات المعنية في ضوء المتغيرات التي طرأت على عناصر التكلفة، وفي الوقت نفسه، يجري بحث ودراسة إتاحة نحو 200 ألف طن من القمح المخصص لإنتاج الدقيق الحر، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن في السوق، وأي قرار في هذا الملف سيتم اتخاذه بعد دراسة جميع عناصر التكلفة، وبما يراعي مصلحة المواطن واستقرار السوق.

ماذا عن المخابز التي رفعت الأسعار بالفعل وتتلاعب في الأوزان؟ وما حجم العقوبات التي تنتظرها؟

لم أصرح مطلقًا بوجود أي زيادة في أسعار الخبز، موقفنا واضح وصارم: لا توجد أي زيادة في الأسعار ومن يقدم على رفع الأسعار بمفرده يضع نفسه تحت طائلة القانون والعقوبات، وبالفعل، تم ضبط وإغلاق نحو 36 مخبزًا مخالفًا بسبب نقص الوزن ورفع الأسعار بشكل غير قانوني، والعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، والحملات الرقابية مستمرة ولن نسمح بالتلاعب برغيف العيش.

خلال الفترة الأخيرة شهدت منظومة بطاقات التموين عمليات تنقية واستبعاد لغير المستحقين لكن المواطن يسأل: إذا كانت الدولة تخرج من لا يستحق، فمتى تبدأ في إدخال من يستحق ولم يكن موجودًا أصلًا على منظومة الدعم؟

تنقية منظومة الدعم هدفها الأساسي ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وليس مجرد تقليل أعداد المستفيدين، ونعمل وفق محددات للعدالة الاجتماعية وقواعد بيانات الدولة، مع مراجعة مستمرة للبيانات، بحيث يتم استبعاد من يثبت عدم استحقاقه، وفي المقابل الحفاظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية، كما أن باب التظلمات مفتوح أمام أي مواطن يرى أنه مستحق للدعم، ويتم فحص المستندات والبيانات المقدمة، وإذا ثبت الاستحقاق تتم إعادة تفعيل الدعم.

هل فلسفة الوزارة في المرحلة الحالية حذف غير المستحقين فقط، أم أن هناك خطة فعلية لإعادة توزيع الموارد وإدخال مستحقين جدد؟

الفكرة الأساسية من التنقية هي إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، وبالتالي فإن خروج غير المستحقين يتيح إعادة توجيه الموارد للفئات الأكثر احتياجًا وفقًا للقواعد والبيانات المعتمدة، والدولة تعمل على تطوير قواعد البيانات بصورة مستمرة، بما يسمح بتحسين دقة الاستهداف والوصول إلى الأسر المستحقة.

في المقابل هناك مواطن قد يجد نفسه خارج المنظومة رغم أنه يرى أنه مستحق ما الضمانات الموجودة لمنع الخطأ في الاستبعاد ؟ وهل التظلم مجرد إجراء شكلي أم يمكن أن يؤدي بالفعل إلى إعادة المواطن للمنظومة ؟

التظلم جزء أساسي من المنظومة، ويتم فحص المستندات والبيانات، وفي حالة ثبوت الاستحقاق تتم إعادة تفعيل البطاقة.

هل ما زالت الحكومة متمسكة بفكرة التحول من الدعم العيني إلى النقدي؟ أم أن الأمر لا يزال قيد الدراسة؟ وإذا تم الانتقال، ماذا سيحدث لبطاقة التموين بالصورة التقليدية التي اعتادها يعرفه المواطن ؟

أي تطوير لمنظومة الدعم هدفه الأساسي أن يصل الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة، وليس مجرد تغيير اسم أو شكل الدعم، والدعم النقدي السلعي من الملفات التي تتم دراستها بصورة متأنية، وأي انتقال إلى منظومة جديدة يتطلب استكمال الدراسات والاختبارات والتأكد من جاهزية آليات التنفيذ وقواعد البيانات، والأولوية بالنسبة لنا الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، وضمان استمرار حصولهم على احتياجاتهم الأساسية، مع الحفاظ على القوة الشرائية للدعم.

المواطن يريد إجابة عملية: إذا تحول الدعم إلى نقدي، كيف تضمن الوزارة ألا تتآكل قيمته مع ارتفاع الأسعار؟ وهل تتم مراجعته دوريًا وفقًا لمعدلات التضخم والأسعار؟

قيمة الدعم وآلية تطبيقه يتم بحثهما بصورة دقيقة، والهدف أن تكون المنظومة الجديدة أكثر كفاءة وعدالة، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والحفاظ على القوة الشرائية للدعم.

القمح أحد أهم ملفات الأمن الغذائي، في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية واضطراب حركة التجارة العالمية، كيف تؤمّن الدولة احتياجاتها من القمح ؟

أبرز الملفات تتمثل في توفير السلع الأساسية، وتأمين مخزون استراتيجي من القمح، وزيادة السعات التخزينية، وفي ظل الأزمة الراهنة بمنطقة البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، وهما المصدران الأكبر للقمح، قمنا بتوسيع مناشئ الاستيراد وتنويعها لتشمل دولًا أخرى مثل بلغاريا وفرنسا، وهذا التنويع يعزز ويؤمن مخزوننا الاستراتيجي ويمنع حدوث أي أزمات.

مع تحديد سعر توريد القمح المحلي للموسم المقبل، هل تراعي الدولة حركة الأسعار العالمية إلى جانب تكلفة الإنتاج المحلية؟ وكيف تضمن أن يكون السعر محفزًا للمزارع ؟

هدفنا أن يكون سعر القمح محفزًا للمزارع، وفي الوقت نفسه داعمًا للأمن الغذائي للدولة، وعند تحديد سعر التوريد للموسم المقبل، تتم مراعاة مجموعة من العوامل، في مقدمتها تكلفة الإنتاج، وحركة الأسعار، ومتغيرات السوق، مع الحفاظ على وجود حافز مناسب للمزارع لتوريد محصوله للدولة، وزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم معدلات التوريد يمثلان جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كم يبلغ المخزون الحالي من القمح والزيوت والسكر والسلع الأساسية؟ وكم شهرًا يغطي احتياجات المواطنين؟

المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يمثل أحد أهم أدوات الدولة في حماية السوق من التقلبات الخارجية وضمان استمرار توافر السلع للمواطنين، ولدينا أرصدة آمنة من السلع الأساسية، وفترات التغطية تختلف من سلعة إلى أخرى وفقًا لمعدلات الاستهلاك والتوريد، وبصفة عامة لدينا أرصدة استراتيجية آمنة تكفي لعدة أشهر، ولا نتعامل مع المخزون باعتباره مجرد كميات مكدسة، وإنما منظومة متكاملة تشمل الإنتاج المحلي والاستيراد والتخزين والضخ والتوزيع، مع استمرار التعاقدات والإمدادات بصورة منتظمة، وهدفنا أن تظل لدينا أرصدة آمنة تسمح بالتعامل مع أي متغيرات في الأسواق العالمية أو سلاسل الإمداد.

إلى أين وصلت خطط التوسع في السعات التخزينية للقمح والسلع الاستراتيجية؟ وما المستهدف بحلول 2030؟

شهدت السعات التخزينية تطورًا كبيرًا؛ حيث ارتفعت من 1.4 مليون طن في عام 2014 إلى 3.4 مليون طن ثم إلى 4 ملايين طن حاليًا، ونستهدف الوصول إلى 6 ملايين طن سعة تخزينية بحلول عام 2030، وزيادة القدرة التخزينية تمنح الدولة مرونة وقدرة أكبر على المناورة والشراء في الأوقات المناسبة.

هل بدأت الوزارة الاستعداد لموسم رمضان؟ وما حجم الاحتياطي الذي تستهدفون تكوينه قبل الموسم؟

رمضان لا ننتظر اقترابه حتى نبدأ الاستعداد له، فالتحضير للمواسم يبدأ مبكرًا، وبالفعل نعمل على تأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية، ومتابعة الأرصدة ومعدلات الاستهلاك، وزيادة الضخ وفقًا لحركة الطلب، إلى جانب التوسع في المنافذ والمعارض التي تتيح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والاستعداد لا يقتصر على تكوين مخزون قبل الموسم فقط، وإنما يشمل تأمين الإمدادات واستمرار تدفق السلع طوال فترة زيادة الطلب، مع تكثيف المتابعة والرقابة على الأسواق.

ملف السكر شهد جدلًا واسعًا بين الحديث عن السماح بالتصدير والتخوف من تأثير ذلك على المعروض والأسعار ما حقيقة الأمر؟ وهل هناك ما يدعو المواطن للقلق بشأن توافر السكر؟

لم نفتح باب التصدير بشكل مطلق؛ ما تم السماح به كان عمليات محددة لشركات معينة وفق التزامات وتعاقدات دولية، وإجمالي ما تم تصديره العام الماضي لا يتعدى 300 ألف طن، ولدينا مخزون آمن جدًا من السكر يتجاوز 10.5 شهر، والأسعار تشهد استقرارًا ملحوظًا، حيث نطرح الكيلو ضمن المبادرات بسعر 25 جنيهًا، بعدما كان قد وصل سابقًا إلى 50 جنيهًا، أما مطالبات بعض الشركات برفع الأسعار فتعود لارتفاع تكاليفها الرأسمالية والاعتماد على القروض، وليس بسبب التصدير كما يشاع.

يتكرر سنويًا الحديث عن تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر مع تبادل المسؤولية بين التموين والمالية.. ما الوضع الحالي؟ وهل توجد أي مستحقات متأخرة للمزارعين ؟

هذه مسؤوليتنا الكاملة ولا نتنصل منها، وبالفعل كان هناك بعض التأخير في عمليات السداد سابقًا، ولكن تم وضع جدول زمني وتسديد المستحقات على مراحل، وأؤكد حاليًا أنه لا توجد أي مستحقات متأخرة لمزارعي قصب السكر وتم دفعها بالكامل.

هناك جدل حول خطة تقليص المساحات المزروعة ببنجر السكر إلى 150 ألف فدان هل نحن أمام تقليص فعلي للمساحات أم إعادة توجيه للزراعة؟، وكيف يتم تعويض أو حماية مزارعي الأراضي القديمة؟

الأمر ليس تقليصًا عشوائيًا، بل توجيه وإعادة استبدال للمحاصيل تحقيقًا لأعلى عائد للمزارع، وإنتاجية الفدان من القصب والبنجر في الأراضي السمراء القديمة تصل إلى نحو 25 طنًا، بينما تصل في الأراضي الصحراوية باستخدام أساليب الري الحديثة والزراعة الآلية إلى 40 – 45 طنًا، والخطة تعتمد على نقل وزيادة زراعة هذه المحاصيل في الأراضي الصحراوية لإنتاجية أعلى، واستغلال الأراضي القديمة في زراعة محاصيل أخرى ذات عائد اقتصادي ممتاز ومطلوبة استراتيجيًا مثل القمح.

لو طلبنا منكم تحديد مؤشرات فقط يستطيع المواطن من خلالها قياس أداء وزارة التموين خلال الأشهر الستة المقبلة، ما تلك المؤشرات وكيف يتم ترتيبها ؟

أنا أفضل أن يقيس المواطن أداء الوزارة بثلاثة مؤشرات واضحة: السلعة متوافرة، والسعر مستقر، والدعم يصل إلى مستحقه، هذه المعادلة التي نعمل عليها: زيادة المعروض، واستقرار الأسواق والأسعار، ورفع كفاءة منظومة الدعم والخدمات، وعندما يجد المواطن احتياجاته الأساسية متاحة أمامه بسهولة وبسعر مناسب، ويحصل على الدعم والخدمة المستحقة له بكفاءة، فهذه هي النتيجة الحقيقية التي نريد الوصول إليها.

في ختام هذا الحوار.. ما الرسالة التي تود توجيهها للمواطن الذي يتابع يوميًا أسعار السلع ورغيف العيش وبطاقة التموين ويريد أن يعرف ماذا ينتظرهذه الملفات خلال الفترة المقبلة ؟

رسالتنا أن المواطن محور عمل الوزارة، وأننا نعمل بصورة مستمرة على تأمين احتياجاته الأساسية، وزيادة المعروض، واستقرار الأسواق، وتحسين منظومة الدعم والخدمات، والعمل مستمر على تطوير المنظومة ورفع كفاءتها بما يضمن تحقيق أفضل خدمة للمواطن.

اقرأ أيضًا: