وزير التموين يكشف لـ"إيجي إن" حقيقة زيادة أسعار الخبز السياحي والإفرنجي

رد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ما أثير إعلاميًا، بشأن وجود زيادة في أسعار الخبز السياحي والإفرنجي، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر تطورات سوق الخبز الحر، وتجري حاليًا دراسة دقيقة لتكلفة الإنتاج ومدى تأثير ارتفاع أسعار الدقيق الحر على سعر الرغيف.

وأضاف وزير التموين في تصريحات لـ"إيجي إن"، أنه جرى عقد عدة اجتماعات خلال فترات مختلفة مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب وأصحاب المطاحن، لمتابعة حركة سوق الخبز السياحي والإفرنجي ورصد التغيرات التي تطرأ على عناصر الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الدقيق الحر.
شعبة المخابز تقدمت بطلب لزيادة سعر الخبز السياحي

وأشار إلى أن الشعبة العامة للمخابز تقدمت بطلب لزيادة سعر الخبز السياحي بنسبة تتناسب مع الارتفاع الذي شهدته أسعار الدقيق الحر، نتيجة ارتفاع أسعار الأقماح المستخدمة في إنتاجه، مؤكدًا أن الطلب يخضع حاليًا للدراسة ومراجعة جميع عناصر التكلفة لتحديد حجم الزيادة الفعلية في تكلفة الإنتاج.

وكشف وزير التموين، أن حجم استخدام القمح في السوق الحر يبلغ نحو 560 ألف طن شهريًا، يخصص منها نحو 200 ألف طن لإنتاج الخبز السياحي والفينو، بينما توجه الكميات المتبقية إلى صناعات المكرونة والمخبوزات والحلويات وغيرها من الصناعات الغذائية، وفي المقابل، يبلغ حجم استهلاك القمح المستخدم في منظومة الخبز المدعم نحو 750 ألف طن شهريًا.

إنتاج الدقيق الحر المستخدم في صناعة الخبز

ولفت إلى أن الوزارة تدرس أيضًا طلب الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب بشأن إمكانية توفير نحو 200 ألف طن من القمح المخصص لإنتاج الدقيق الحر المستخدم في صناعة الخبز السياحي والإفرنجي، مؤكدًا أن تحركات الوزارة في هذا الملف لا تقتصر على دراسة الجانب السعري وتكلفة الإنتاج فقط، وإنما تشمل كذلك بحث إمكانية زيادة المعروض من القمح الموجه لهذا القطاع، بما يسهم في استقرار منظومة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق خلال الفترة الحالية.

وشدد وزير التموين على أن أي قرار بشأن أسعار الخبز السياحي سيتم اتخاذه بعد دراسة جميع عناصر التكلفة ومتغيرات السوق، بما يحقق التوازن بين استدامة الإنتاج ومراعاة مصالح المواطنين.

أوزان الخبز السياحي والإفرنجي

وفيما يتعلق بالأسعار الحالية، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، والمنظم لأسعار وأوزان الخبز السياحي والإفرنجي، مع التشديد على التزام أصحاب المخابز بالأسعار والأوزان المحددة لحين صدور أي تعديلات رسمية.

وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لبنود التوجيه الوزاري سيتم التعامل معها من خلال الإجراءات القانونية المقررة، والتي تتضمن عقوبات تصل في بعض الحالات إلى الحبس والغرامة المالية.