عضو «المصرية للاقتصاد السياسي»: مليار جنيه لا تكفي لصندوق المصانع المتعثرة

السبت، 03 أكتوبر 2026 02:35 م

مصنع مغلق - تعبيرية

مع إطلاق البنك المركزي المصري، ووزارة الصناعة، صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه، تتجه الأنظار إلى قدرة الصندوق على إعادة هذه المصانع إلى الإنتاج، خاصة في ظل اعتماد آليته على المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية، وإعادة الهيكلة، وليس تقديم تمويل تقليدي يضيف أعباء جديدة على المصانع.

مليار جنيه.. بداية وليست كافية

وفي تصريحات لـ«إيجي إن»، أوضح محمد محمود، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن رأسمال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة البالغ مليار جنيه لا يكفي للتعامل مع جميع المصانع المتعثرة، لكنه يمثل خطوة مهمة لبدء معالجة هذا الملف، خاصة أن الصندوق لا يستهدف تقديم تمويل تقليدي للمصانع، وإنما الدخول معها كشريك.

وقال محمد محمود، أن طبيعة الصندوق تختلف عن التمويل المصرفي التقليدي، إذ يستهدف المشاركة في الكيانات الصناعية المتعثرة بدلًا من زيادة أعبائها التمويلية، مشيرًا إلى أن التعثر في عدد من الحالات يرتبط بتمويلات غير مدروسة وتراكم المديونيات.

إعادة تشغيل المصنع أقل تكلفة من إنشاء جديد

وأضاف أن إعادة تشغيل المصنع المتعثر قد تكون أسرع وأقل تكلفة من إنشاء مصنع جديد، نظرًا لامتلاكه بالفعل الأرض والتراخيص والأصول والعمالة وخطوط الإنتاج، ما يجعل إعادة تأهيله فرصة لاستعادة طاقة إنتاجية قائمة بدلًا من البدء من الصفر.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن اختيار المصانع المستفيدة من الصندوق يجب أن يعتمد على دراسات جدوى وتقييم واضح لقدرة كل مصنع على العودة إلى التشغيل وتحقيق أثر اقتصادي، موضحا أن الأولوية ينبغي أن تكون للمصانع القادرة على استعادة نشاطها خلال فترة مناسبة وتحقيق استفادة ملموسة للاقتصاد.

إعادة هيكلة الديون أولوية

وأكد «محمود»، أن إعادة هيكلة الديون تعد من أهم الآليات اللازمة لإنقاذ المصانع المتعثرة، موضحا أن تراكم الديون غير المدروسة قد يؤدي إلى توقف النشاط بالكامل، إلى جانب ضرورة تطوير الإدارة وقراءة السوق والقدرة على جذب استثمارات ورؤوس أموال جديدة.

عدد المصانع ليس مقياس النجاح

وشدد على أن نجاح الصندوق لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المصانع التي جرى إنقاذها، وإنما بحجم الأثر الاقتصادي الناتج عن إعادة تشغيلها، موضحًا أن إنقاذ مصنع واحد قد يكون أكثر تأثيرًا من إعادة تشغيل مئات المصانع إذا كان هذا المصنع يمتلك قدرة كبيرة على تقليل فاتورة الاستيراد أو دعم الإنتاج المحلي.

ولفت إلى أن تقييم التجربة يجب أن يرتبط بمؤشرات مثل حجم الإنتاج الذي تمت استعادته، وتقليل الواردات، وزيادة القدرة الإنتاجية، والحفاظ على العمالة، إلى جانب الأثر الذي يحققه المصنع على الاقتصاد وسلاسل التوريد.

آليات جديدة لدعم المصانع

وتوقع أن تمثل تجربة الصندوق بداية لآليات أخرى لدعم المصانع المتعثرة، مشيرا إلى إمكانية تطوير أدوات تمويل واستثمار جديدة مستقبلًا حال نجاح التجربة، بما يدعم الاستثمار الصناعي وسوق المال ويعزز قدرة القطاع الصناعي على النمو.