السبت، 03 أكتوبر 2026

01:07 م

بعد إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي.. 5 خدمات تقدمها منصة دعم المصنعين (تحتاجها كل منشأة)

السبت، 03 أكتوبر 2026 11:13 ص

مصنع - أرشيفية

مصنع - أرشيفية

أطلقت وزارة الصناعة، في مطلع أغسطس الماضي، المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين وتيسير الاستثمار، لتكون منصة رقمية ترافق المستثمر الصناعي منذ دراسة فكرة المشروع، وإعداد دراسة الجدوى، مرورا بالتأسيس والتشغيل والتوسع، وصولا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة.

وتستهدف المنظومة، في الوقت نفسه، دعم المصانع القائمة والمشروعات الجديدة والمصانع المتعثرة، مع ربط الخدمات والبيانات إلكترونيا لتسهيل التعامل مع احتياجات القطاع الصناعي.

خدمات المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين

1- شكاوى المصنعين: تتيح المنظومة تسجيل شكاوى المصنعين ومتابعتها، مع تحديد مدد زمنية للاستجابة بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، إلى جانب مؤشرات أداء لمتابعة زمن الاستجابة ومعدلات الإنجاز والمشكلات المتكررة ومستويات رضا المصنعين، وتعقد لجنة متابعة تضم الجهات المختصة اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها والعمل على سرعة التعامل معها.

2- مستلزمات الإنتاج المحلية: توفر المنظومة قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، بما يسمح للمصانع بعرض منتجاتها كمدخلات إنتاج أمام مصانع أخرى، مع تسجيل احتياجات المصنع وإتاحة الفرصة للموردين المحليين لتقديم عروضهم، وبما يستهدف زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعميق التكامل بين سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الواردات.

3- سوق رقمي للمنتجات الصناعية: تتيح المنظومة سوقا رقميا لعرض المنتجات الصناعية النهائية أمام الصناع والتجار والمصدرين، إلى جانب غرف اجتماعات افتراضية للتواصل بين الأطراف، دون تدخل الوزارة في الجوانب التجارية أو المالية للصفقات، وتوفر المنصة كذلك بيانات ومؤشرات حول حجم التداول والطلب والمنتجات الأكثر تداولا، بما يدعم بناء سياسات صناعية تستند إلى بيانات فعلية.

4- «احسب فرصتك»: تقدم الخدمة دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تحليل بيانات المشروع وتقديم مؤشرات أولية حول الجدوى وفرص النجاح، وتعد مرحلة أولية قبل استكمال دراسات الجدوى المتخصصة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

5- دعم المصانع المتعثرة: تتيح المنظومة للمصانع المتعثرة مسارات للحلول من خلال الربط مع الجهات التمويلية وإتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يرغبون في التوسع الصناعي، بما يستهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.

صندوق الاستثمار الصناعي

وبالحديث عن المصانع المتعثرة كإحدى خدمات المنصة، فقد شهد ملف المصانع المتعثرة تطورا جديدا بإطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، برأسمال مليار جنيه، بمشاركة البنك المركزي المصري وعدد من البنوك، بهدف المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة، التي تمتلك مقومات تشغيل واعدة والعمل على إعادة هيكلتها واستعادة كفاءتها الإنتاجية.

وأوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في مراسم إطلاقه، أن التقدم للاستفادة من الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها الوزارة، حيث يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة وتحديد مدى ملاءمتها للاستفادة من آليات الدعم والاستثمار.

ويرتكز الصندوق على إعادة هيكلة المصانع التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية رغم امتلاكها أصولا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، من خلال مجموعة من الأدوات تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة، بما يستهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والحفاظ على فرص العمل، ودعم سلاسل التوريد المحلية، ورفع تنافسية الصناعة المصرية، على أن تتولى شركة «سي آي كابيتال» إدارة الصندوق، فيما يرأس المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لجنة الاستثمار به.

5 بنوك تساهم في الصندوق

ويضم الصندوق مساهمات من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات، في إطار مبادرة تستهدف معالجة أوضاع المصانع المتعثرة القابلة لإعادة التشغيل بدلا من اقتصار التعامل معها على الحلول التمويلية التقليدية.

وبذلك أصبح أمام المصنع المتعثر مسار واضح يبدأ من التسجيل عبر منظومة دعم المصنعين، ثم تقييم الحالة، وصولا إلى بحث إعادة الهيكلة وضخ رأس المال أو اتخاذ الإجراء الاستثماري المناسب وفقا لحالة كل منشأة.

يذكر أن وزارة الصناعة دعت المصانع والمنشآت الصناعية إلى إنشاء الملف الصناعي على المنظومة، وإضافة المنتجات إلى كتالوج المنتجات الصناعية، وتسجيل احتياجات المصنع من مستلزمات الإنتاج، بما يفتح المجال أمام فرص التشبيك والتسويق والاستثمار.

اقرأ أيضا:

«الغرف التجارية»: تحويل التعاون الأفريقي إلى مشروعات فعلية أولوية لمجتمع الأعمال

«المصرية للتنمية الصناعية» وCEC الصينية تبحثان استثمارات بـ1.5 مليار دولار

في نفس اليوم.. تعرف على شروط فصل الأراضي والوحدات الصناعية

Short Url

search