التضخم يعود للارتفاع في أوروبا ويضع المركزي الأوروبي أمام اختبار جديد

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 03:10 م

منطقة اليورو

منة الغزاوي

ارتفع التضخم في عدد من أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال سبتمبر 2026 متجاوزا التوقعات، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الأمريكية على إيران، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مجددا، إذ قد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام، بينما زادت توقعات المستثمرون بشأن رفعها مرة أخرى، بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي والبنزين والديزل.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 3.4% خلال سبتمبر، مقابل 2.6% في أغسطس، كما ارتفع التضخم في إيطاليا إلى 4.1% خلال سبتمبر، مقارنة مع 3.2% في الشهر السابق، إذ تتجاوز معدلات التضخم في فرنسا وإيطاليا المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.

أما ألمانيا فارتفع التضخم بشكل كبير في خمس ولايات بها خلال سبتمبر، مما يشير إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم على المستوى الوطني عند صدور البيانات في وقت لاحق من اليوم، وكانت بيانات صدرت الثلاثاء قد أظهرت ارتفاع التضخم في إسبانيا إلى 5% خلال سبتمبر، مقابل 4.6% في أغسطس.

توقعات بارتفاع التضخم إلى 3.6%

وتأتي هذه البيانات قبل صدور الإعلان عن معدل التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة، كما تشير توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم إلى ارتفاع معدل التضخم في المنطقة إلى 3.6% خلال سبتمبر، مقابل 3.2% في أغسطس.

وكان البنك المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاع التضخم من 3.3% خلال الربع الثالث إلى 3.6% في الربع الأخير من 2026، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة دفع بعض الاقتصاديين إلى توقع وصول التضخم إلى نحو 4%، كما تتوقع الأسواق حاليا 4 زيادات أخرى في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، إلى جانب الزيادتين اللتين جرى تنفيذهما بالفعل خلال الصيف.

وقال روري فينيسي، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأوروبي لدى أوكسفورد إيكونوميكس، إن استمرار التوتر في الشرق الأوسط واقتراب فصل الشتاء يجعلان تراجع أسعار الطاقة في المدى القريب أمرا مستبعدا.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي ارتفاع معدل التضخم إلى 4% خلال الربع الأخير من 2026 والربع الأول من 2027، إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، بينما يرى اقتصاديون أن مستويات أسعار الطاقة الحالية تتماشى بدرجة أكبر مع هذا التقدير، مقارنة بالتوقعات الأساسية للبنك المركزي الأوروبي.