الرقابة المالية لـ«إيجي إن»: منصة إلكترونية تكشف حلول وتكلفة التمويل لعملاء المشروعات الصغيرة

قال هشام الحسيني، مدير إدارة التحقق بهيئة الرقابة المالية، إن من أبرز التحديات التي تواجه جمعيات تمويل المشروعات خلال الفترة الحالية عدم استخدام التكنولوجيا بالشكل المطلوب، موضحًا أن عدم مواكبة التطورات التكنولوجية قد يعرض العملاء لبعض السلبيات التي يمكن أن تواجه عملية التمويل أو المشروع.

وأضاف الحسيني، خلال تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن العالم كله يشهد تغيرًا متسارعًا، وأصبح استخدام التكنولوجيا والبرامج والتطبيقات الحديثة منتشرًا في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع التمويل، سواء في القطاع المالي المصرفي أو غير المصرفي.

وأوضح أن استخدام التكنولوجيا أصبح جزءًا من عالم لا يمكن الاختلاف عنه، لافتًا إلى أن ما أشار إليه الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، بشأن استخدام البرامج التطبيقية الموجودة في السوق، إلى جانب التوريق والتمويل متناهي الصغر، يأتي في إطار هذا التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع.

وأشار الحسيني إلى أن الدولة والجهات الرقابية كان واجبًا عليها التحرك لمواكبة هذه التطورات، خاصة مع وجود التكنولوجيا حاليًا في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن قطاع التمويل من القطاعات التي تشهد هذا التحول أيضًا.

قاعدة موحدة لبيانات العملاء

ولفت إلى أن حديث نائب محافظ البنك المركزي عن وجود قاعدة بيانات للعملاء، سواء عملاء التمويل أو غيرهم، يدعم هذا التوجه، موضحًا أن الهدف من هذه القاعدة هو حماية حقوق المتعاملين، سواء الجهة المانحة للتمويل أو العميل المستخدم للتمويل.

وأوضح أن وجود قاعدة بيانات متكاملة يتيح معرفة تاريخ العميل منذ حصوله على التمويل، ومتابعة الأقساط الخاصة به، إلى جانب إظهار حصوله على أكثر من تمويل من أكثر من جهة في الوقت نفسه.

وأضاف أن العميل إذا حصل على تمويل من إحدى شركات التمويل، ثم توجه للحصول على تمويل آخر من شركة ثانية، فسيظهر ذلك في بياناته الائتمانية، بما يتيح للجهات المانحة معرفة الالتزامات التمويلية القائمة على العميل.

وأكد أن هذه البيانات تساعد الجهة المانحة على تقييم العميل بصورة أفضل، ومن ثم تحديد التمويل الذي يتناسب مع قدرته على السداد، بما يحمي حقوق الطرفين، سواء العميل أو الجهة التي تمنحه التمويل.

منصة إلكترونية للتوعية بالتمويل

وقال الحسيني إن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساندة المشروعات، الذي أُنشئ بقرار من هيئة الرقابة المالية، لديه دور أصيل في التوعية بالقطاع، سواء للمستفيدين أو للعملاء، رجالًا أو سيدات.

وأوضح أن من بين الأمور التي يعمل عليها الاتحاد حاليًا إنشاء منصة إلكترونية، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاقها قريبًا.

وأضاف أن المنصة ستتيح جميع المعلومات التي تنشرها هيئة الرقابة المالية، إلى جانب المعلومات التي تصل من البنك المركزي فيما يتعلق بقطاع التمويل متناهي الصغر.

وأوضح أن الهدف من إتاحة هذه المعلومات هو تمكين العميل من معرفة خياراته قبل التوجه إلى شركة تمويل أو جمعية أو بنك، بحيث يكون على دراية بمنهجية التمويل المتاحة أمامه، وحلول التمويل التي يمكنه الاستفادة منها، وكذلك تكلفة التمويل التي يمكن أن يتحملها.

وأكد أن العمل على المنصة ما زال مستمرًا في الوقت الحالي، على أن يتم إطلاقها قريبًا جدًا، لافتًا إلى أن الخدمات والمعلومات التي ستقدمها المنصة ستكون متاحة للمتعاملين.

مصر أصبحت تجربة تستفيد منها دول أخرى

وأشار الحسيني إلى أن مصر كانت في السابق تستفيد من تجارب الدول الأخرى في مجال التمويل متناهي الصغر، إلا أن التجربة المصرية أصبحت حاليًا محل دراسة واستفادة من جانب العديد من الدول، خاصة الدول المجاورة.

وأوضح أن التمويل متناهي الصغر في القطاع المالي غير المصرفي أصبح حالة تدرس وتستفيد منها دول مختلفة، بعدما كانت مصر تتجه في السابق إلى دول أخرى للاستفادة من تجاربها في هذا المجال.

ولفت إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا والتطورات الحديثة في قطاع التمويل يأتي في ظل تغيرات مستمرة تحدث على المستوى الخارجي، مشيرًا إلى أن معدلات التمويل تتزايد سنويًا بما يتناسب مع طبيعة هذه التغيرات.

وأكد أن الهدف في النهاية هو تمكين العميل من الحصول على التمويل الذي يساعده على شراء البضاعة التي يحتاج إليها، كما يساعد المصنع على شراء مستلزماته، بما يمكنه من مواصلة العمل والإنتاج.

اقرأ أيضًا:-

قرارات اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر

مؤشرات البورصة المصرية تخسر مليار جنيه في بداية تعاملات الأربعاء

موعد إدراج العقود المستقبلية على أسهم بنك CIB وطلعت مصطفى