أبرزها الصناعة والعقار والاستثمار.. 5 ملفات تشريعية ترسم أجندة الاقتصاد تحت القبة

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 11:15 ص

مجلس النواب

تتجه اللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ، إلى فتح حزمة من الملفات التشريعية خلال دور الانعقاد الجديد، تستهدف في مجملها خفض تكلفة ممارسة النشاط، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم التصنيع المحلي، إلى جانب وضع أطر أكثر تنظيمًا لأسواق شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

ويرصد “ ايجي إن ” أبرز 5 ملفات اقتصادية مرشحة للحضور بقوة على أجندة اللجان، والتي يتصدرها الجمارك والصناعة، وتنظيم التطوير العقاري:

الجمارك

يبرز ملف الجمارك باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لخفض تكلفة الإنتاج، خاصة مع ارتباطه المباشر باستيراد مستلزمات ومدخلات الصناعة.

ودعا النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، في اتجاه تطوير المنظومة الجمركية وربط بيانات الواردات باحتياجات السوق المحلية، بما يسمح باستخدام البيانات في تحديد فرص التصنيع بدلًا من التعامل معها باعتبارها مجرد أرقام لحركة التجارة.

واشار الي أهمية بناء قاعدة بيانات تكشف السلع التي تستوردها السوق بكميات وقيم مرتفعة، ثم تحويلها إلى خريطة فرص صناعية تساعد المستثمرين على توجيه رؤوس الأموال إلى المنتجات القابلة للتصنيع محليًا، بما يدعم إحلال الواردات ويزيد المكون المحلي.

العقار

وفي السوق العقارية، تتجه الأنظار إلى مقترحات تستهدف تنظيم العلاقة بين المطور والمشتري، خاصة في ظل توسع البيع على الخريطة وطول آجال تنفيذ بعض المشروعات.

ويطرح النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، اقتراحا متكاملًا لتنظيم نشاط التطوير العقاري، يتضمن أفكارا بشأن سجل المطور، وحسابات الضمان، والعقد الموحد، وتنظيم البيع على الخريطة، إلى جانب وضع آليات للتعامل المبكر مع المشروعات المتعثرة.

وتستهدف هذه المقترحات نقل السوق من الاعتماد على المعالجة بعد وقوع المشكلة إلى آليات وقائية تتيح للمشتري معرفة الوضع القانوني والمالي للمشروع والمطور قبل ضخ أمواله.

الاستثمار

ويأتي قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ضمن الملفات المرشحة للمراجعة، خاصة بعد مناقشة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ الأثر التشريعي للقانون، وما أسفر عنه من مقترحات مرتبطة بالشباك الواحد، وتخصيص الأراضي، وفض المنازعات.

وتكتسب المراجعة أهمية مع تغير خريطة الاستثمار وظهور احتياجات جديدة لدى المستثمرين، بما يطرح تساؤلات حول مدى كفاية بعض الآليات القائمة لتحقيق سرعة أكبر في التأسيس والتخصيص وتسوية المنازعات.

الصناعة

أما الملف الرابع فيرتبط مباشرة بتعميق التصنيع المحلي ومعالجة العقبات التي تواجه المصانع القائمة، وهو ما يضع الأراضي الصناعية والتمويل وحوافز الإنتاج ضمن دائرة النقاش التشريعي.

وقال النائب سامح السادات وكيل لجنة الصناعة والمشروعات بمجلس الشيوخ إن تعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الاستثمار وإدارة الدين ودعم التنافسية ستكون من بين الملفات التي تحظى باهتمام خلال دور الانعقاد الجديد، مع طرح حلول لأوضاع المصانع المتعثرة وتيسير إتاحة الأراضي الصناعية.

ويشير هذا المسار إلى تحول الاهتمام من مجرد إنشاء طاقات إنتاجية جديدة إلى رفع كفاءة الطاقات القائمة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بما يرفع العائد من الاستثمارات الصناعية القائمة.

الاقتصاد الرقمي

ويمتد النقاش الاقتصادي إلى قطاع التكنولوجيا، مع طرح النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إنشاء صندوق وطني للذكاء الاصطناعي والعمل الحر، يستهدف تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في الأسواق الرقمية العالمية.

واوضحت أن الفكرة الاقتصاد الرقمي باعتباره قناة جديدة لتصدير الخدمات، بحيث لا يقتصر العائد على شركات التكنولوجيا الكبرى، وإنما يمتد إلى الأفراد وأصحاب المهارات القادرين على تقديم خدمات البرمجة والتصميم والذكاء الاصطناعي والعمل عن بعد مقابل العملات الأجنبية.

وبذلك تتوزع خريطة الملفات الاقتصادية المطروحة بين خفض تكلفة مدخلات الإنتاج، وتنظيم الأسواق، وتحسين بيئة الاستثمار، وإنقاذ الطاقات الصناعية المعطلة، وفتح مسارات جديدة لتصدير الخدمات، لتضع التشريعات الاقتصادية أمام اختبار تحويل السياسات العامة إلى أدوات أكثر اتصالًا باحتياجات المستثمر والمصنع والمستهلك.

اقرأ أيضًا: