البنك المركزي: 3.8 مليون مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر في مصر

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 11:07 ص

البنك المركزي المصري

قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن عدد المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر يبلغ نحو 3 ملايين و858 ألف منشأة، موضحًا أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على 80% من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تمثل المشروعات الصغيرة 19%، والمتوسطة 10%.

انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6%

وأضاف الخولي، خلال كلمته في مؤتمر «Cerise+SPTF Global Meeting 2026» الذي ينظمه اتحاد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن إجمالي العمالة الموجودة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يبلغ نحو 12.5 مليون عامل، بما يمثل 82% من إجمالي العمالة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6%.

وأوضح أن البنك المركزي، أطلق المبادرة الأولى لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نوفمبر 2015 تقريبًا، ثم تطورت المبادرة في عام 2019 من خلال تحديد نسبة من محفظة إقراض البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكانت النسبة في البداية 25%.

وأشار إلى أنه في عام 2020 تطورت التعليمات، بحيث أصبح من بين نسبة الـ25% المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 10% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بنسبة 409% منذ إطلاق المبادرة في عام 2015 وحتى نهاية يونيو، بينما سجلت محفظة التمويل متناهي الصغر، سواء المصرفي أو غير المصرفي، نموًا بنحو 1572% خلال الفترة نفسها.

ولفت نائب محافظ البنك المركزي إلى أن المشروعات التي تقودها السيدات تمثل 24%، كما بلغت نسبة السيدات بين العملاء المستفيدين من التمويل 53%.

301 مليار جنيه حجم سوق تمويل المشروعات الصغيرة

وأوضح أن حجم سوق تمويل المشروعات الصغيرة يبلغ نحو 301 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي 107 مليارات جنيه، منها 66 مليار جنيه تمويل غير مباشر يتم من خلال الجهات التي تقوم بتمويل الشركات، و33 مليار جنيه تمويل مباشر.

وأكد الخولي أن هذه الأرقام تعكس التطور الذي شهده قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال السنوات الماضية، موضحًا أن دور البنك المركزي لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يشمل كذلك دعم الشمول المالي والاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.

وأشار الخولي، إلى أن البنك المركزي يتابع تنفيذ استراتيجية الشمول المالي مع وحدات القطاع المصرفي بصورة شهرية وربع سنوية، كما يعمل بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية على بناء منظومة للمعلومات الخاصة بالتزامات العملاء في مختلف الجهات.

وأوضح أن هذه المنظومة تستهدف رصد المديونيات القائمة على العملاء وتقييمها، إلى جانب قياس قدرتهم على السداد، بما يساعد على تجنب مخاطر التعثر مستقبلًا.

وأكد أهمية استمرار المبادرات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن تجارب عدد من اقتصادات جنوب شرق آسيا، ومنها ماليزيا، قامت على المشروعات متناهية الصغر.

وشدد الخولي على أهمية بناء منظومة مالية تستند إلى الشمول المالي والاستقرار المالي وحماية العملاء، إلى جانب تطوير نموذج للتمويل والمسؤولية الرقابية والاستباقية، واستخدام البيانات بصورة أفضل لإجراء التحليلات التي تساعد على تكوين رؤية مستقبلية واتخاذ القرارات المناسبة.