تفاصيل إطلاق أول صندوق تحوط في مصر بمستهدف 250 مليون جنيه بهذا الموعد

الإثنين، 28 سبتمبر 2026 02:01 م

الهيئة العامة للرقابة المالية

يترقب أطراف سوق المال في مصر الخطوات الأولى من شركات إدارة الأصول لإطلاق صناديق التحوط للاستثمار في الأسهم وأدوات الدين لأول مرة في مصر، بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية والذي ينظم وللمرة الأولى تأسيس صناديق التحوط في مصر.

موعد إطلاق أول صندوق تحوط في مصر

وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع أن شركة «سي آي كابيتال لإدارة الأصول»، التابعة لمجموعة «سي آي كابيتال القابضة»، تستهدف إطلاق صندوق تحوط للاستثمار في الأسهم قبل نهاية الربع الرابع من العام الجاري 2026، في إطار خطتها للتوسع في المنتجات الاستثمارية وتعزيز حضورها بسوق إدارة الأصول.

حجم أصول أول صندوق تحوط في مصر

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الصندوق يستهدف الوصول بحجم أصوله إلى نحو 250 مليون جنيه خلال عام من إنشائه، على أن يركز على الاستثمار في الأسهم وفق استراتيجيات صندوق التحوط التي تتيح الاستفادة من تحركات السوق وإدارة المخاطر بصورة مرنة.

تنويع محفظة المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام العملاء

وأوضح أن إطلاق الصندوق يأتي ضمن توجه الشركة نحو تنويع محفظة المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام العملاء، والاستفادة من الفرص التي يوفرها تطور سوق المال المصري وزيادة أحجام التداول والسيولة خلال الفترة الأخيرة.

استكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة لإطلاق الصندوق

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على استكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة لإطلاق الصندوق، تمهيدا لبدء تلقي الاكتتابات بعد الحصول على الموافقات المطلوبة، والمستهدف المبدئي البالغ 250 مليون جنيه يمثل حجم الأصول المتوقع الوصول إليه خلال السنة الأولى من التشغيل.

القواعد المنظمة لتأسيس صناديق التحوط لأول مرة في مصر

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أصدرت في أغسطس الماضي القواعد المنظمة لتأسيس صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بعد تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سمحت بإنشائها والاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية.

كما يلزم القرار شركات صناديق الاستثمار الراغبة في مزاولة نشاط صناديق التحوط، بتقديم إفادة بموافقة مجلس الإدارة على تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأن تكون النشرة أو المذكرة محدثة بمناسبة تغيير طبيعة الصندوق.

وتتميز صناديق التحوط عن صناديق الاستثمار التقليدية، في أن القواعد تسمح باستخدام المشتقات المالية وبيع الأوراق المالية المقترضة والشراء بالهامش والرافعة المالية، مع إلزام مدير الاستثمار بوضع حدود للمخاطر والسيولة والتركز وإجراء اختبارات ضغط دورية.