سؤال أمام البرلمان لتحويل مبادرات خفض الأسعار إلى سياسة مستدامة

الأحد، 27 سبتمبر 2026 01:58 م

معارض لمنتجات بأسعار مخفضة

تقدم النائب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والتنمية المحلية والبيئة، بشأن الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية مبادرات خفض أسعار السلع الأساسية، وعدم تحولها إلى إجراءات مؤقتة ينتهي أثرها بانتهاء فترة المبادرة، بما يضمن وصول التخفيضات الحقيقية إلى المواطنين، وليس اقتصار الاستفادة منها على بعض حلقات التداول والتجار.

إطلاق منصة إلكترونية وطنية موحدة للأسعار

وأكد "عبد الحميد"، أن نجاح أي مبادرة لخفض أسعار السلع لا يقاس فقط بالإعلان عن تخفيضات سعرية، وإنما بمدى انعكاسها الفعلي على أسعار البيع للمستهلك، واستمرارها بصورة مستقرة، خاصة في ظل أهمية ضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات تؤدي إلى إعادة رفع الأسعار أو الالتفاف على التخفيضات المعلنة.

وطالب بدراسة إطلاق منصة إلكترونية وطنية موحدة للأسعار تكون بمثابة مرجع رسمي للمواطن، وتتضمن السعر السابق للسلعة، والسعر المستهدف بعد التخفيض، والسعر الفعلي المرصود في الأسواق، إلى جانب تحديد أقرب المنافذ التي تبيع السلعة بالسعر المخفض، مع إتاحة آلية سهلة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي فروق سعرية أو مخالفات.

عضو مجلس النواب يطرح تساؤلات

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلًا، ما الآليات الرقابية التي تضمن انتقال التخفيضات من المنتج والمورد إلى المستهلك النهائي، ومنع امتصاصها داخل حلقات التداول دون انعكاس حقيقي على أسعار البيع؟ وهل توجد خطة حكومية لتحويل مبادرات خفض الأسعار من إجراءات مؤقتة إلى منظومة مستدامة ترتبط بآليات واضحة لمراقبة التكلفة وهوامش التداول والأسعار النهائية؟

وتابع: ما مدى إمكانية إطلاق منصة إلكترونية موحدة ومحدثة بصورة يومية تكشف الفارق بين السعر قبل التخفيض، والسعر المستهدف والسعر الفعلي؟ وتحدد منافذ البيع التي تلتزم بالأسعار المعلنة.

وقال هل يمكن ربط المنصة بآلية فورية لتلقي بلاغات المواطنين عن المنافذ المخالفة، مع سرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يجعل المواطن شريكًا أساسيًا في الرقابة على الأسواق مع تكليف المحافظين للقيام بجولات مفاجئة ومستمرة للرقابة على الأسعار والأسواق؟

وشدد "عبد الحميد"، أن استدامة خفض الأسعار تتطلب الانتقال من فكرة المبادرة المؤقتة إلى منظومة متكاملة للشفافية والرقابة والمنافسة وحماية المستهلك، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستقرة في الأسواق، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة أي محاولات للمغالاة أو التلاعب بالأسعار.

الجدير بالذكر أن وجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكليفاته المستمرة للحكومة للرقابة على الأسواق والأسعار، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

Short Url