خطة تشريعية وتنفيذية لإزالة عقبات الاستثمار بتعديلات قانون وكالة "ضمان الصادرات"

الخميس، 12 نوفمبر 2026 03:06 م

الوكالة المصرية لضمان الصادرات

تستهدف الحكومة تطوير الإطار التشريعي للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، من خلال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانونها الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بعد مراجعة شاملة للقانون وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي له، بما يعزز قدرة الوكالة على أداء دورها الاستراتيجي في خدمة الاقتصاد الوطني.

تشكيل الجمعية العامة للوكالة

ويأتي مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث يستبدل المادة (11) من القانون القائم، وتتضمن المادة المقترحة إضافة حكم يقضي بأن يصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، بما يتيح تشكيل الجمعية العامة من ممثلين عن بعض الجهات ذات الصلة، أو من ذوي الخبرة في مجال عمل الوكالة، على نحو يمكنها من الاضطلاع باختصاصاتها وتحقيق أهدافها في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

الالتزامات المالية

كما يتضمن المشروع حكماً بأن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، وذلك للتأكيد على الطبيعة الخاصة للوكالة وما تمارسه من أنشطة يغلب عليها الطابع المصرفي، واتصالاً بما نص عليه قانونها من أن تكون الوكالة مملوكة للبنك المركزي المصري ويضمن جميع التزاماتها المالية، وذلك بصرف النظر عن تشكيل جمعيتها العامة.

ويضيف مشروع القانون بعض الاختصاصات إلى الجمعية العامة غير العادية للوكالة، بما يتفق مع توجهات الدولة الاستراتيجية والاقتصادية في دعم وضمان الصادرات في قطاعات وأسواق محددة.

وتكشف المراجعة الشاملة للقانون عن وجود إشكاليات تطبيقية، تتمثل في غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، لا سيما في القطاعات الاقتصادية المستهدفة أو الأسواق التي تباشر فيها نشاطها.

عزوف المصدرين المصريين عن التعامل

وكان قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار قد صدر بهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، خاصة في الأسواق الناشئة؛ حيث استبان عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر، فكان التوجه إلى إنشاء كيان وطني يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي المصري كامل أسهمها، ويضمن كافة التزاماتها، الأمر الذي يوفر الثقة والجدية اللازمين لتمكينها من أداء دورها الاستراتيجي.

وبحسب ما تضمنه مشروع القانون، فإن التعديل المقترح يستهدف معالجة تلك الإشكاليات من خلال منح مرونة أكبر في تشكيل الجمعية العامة، وتأكيد الطبيعة الخاصة للوكالة، وتوسيع اختصاصات جمعيتها العامة غير العادية، بما ينعكس إيجاباً على قدرتها في دعم وضمان الصادرات المصرية في القطاعات والأسواق المستهدفة.

Short Url