«آي صاغة»: الذهب يهبط 150 جنيها محليا و70 دولارًا للعالمي خلال أسبوع

السبت، 26 سبتمبر 2026 03:33 م

الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 19 إلى 26 سبتمبر 2026، متأثرة بضغوط الأسواق العالمية، وفي مقدمتها تداعيات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة، إلى جانب تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وما صاحبها من تغيرات في توقعات المستثمرين بشأن المخاطر الجيوسياسية، وفقًا لتحليل منصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم

وأوضحت آي صاغة، أن سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، تراجع من 6395 جنيهًا للجرام في 19 سبتمبر إلى 6245 جنيهًا في 26 سبتمبر، بخسارة بلغت 150 جنيهًا، بما يعادل نحو 2.35%، وسط محاولات لاستقرار الأسعار المحلية بعد موجة الهبوط التي شهدتها بداية الأسبوع.

وسجل الذهب عيار 21، في بداية تعاملات اليوم السبت 26 سبتمبر نحو 6245 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 7137 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5353 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 49960 جنيهًا، في حين بلغت الأونصة العالمية نحو 4286 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تراجع أسعار الذهب خلال الأسبوع يعكس بالأساس تأثير السياسة النقدية الأمريكية وحركة الأونصة العالمية، موضحًا أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يزيد الضغوط على المعدن الأصفر، في حين تظل التطورات الجيوسياسية عاملًا قادرًا على تغيير اتجاهات السوق.

وأضاف «إمبابي»، أن التحول في الفجوة السعرية من مستويات سالبة إلى موجبة، ثم اقترابها من الصفر، يعكس استجابة التسعير المحلي للتغيرات العالمية وتقارب الأسعار من مستوياتها العادلة المحسوبة وفق حركة الأونصة العالمية وسعر الصرف.

وأشار إلى أن تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية تظل من العوامل المؤثرة في حركة الذهب خلال الفترة المقبلة، إذ إن تعثر المسار الدبلوماسي قد يعيد تعزيز الطلب على النفط من جديد، بينما قد يؤدي إحراز تقدم في المفاوضات إلى الحد من هذا الطلب، وبالتالي التأثير في اتجاهات الذهب.

وأكد أن السيولة متوفرة في السوق المحلية، ولا توجد أزمة سيولة أو مشكلة في قدرة السوق على تنفيذ عمليات البيع والشراء، مشددًا على ضرورة التمييز بين تراجع الأسعار الناتج عن العوامل العالمية وبين أي مشكلات محتملة في نشاط السوق المحلي.

الذهب يفقد 150 جنيهًا خلال أسبوع

وأنهى الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 6245 جنيهًا، مقابل 6395 جنيهًا في بدايته، ليسجل خسارة إجمالية بلغت 150 جنيهًا، بنسبة 2.35%.

وجاء التراجع على عدة مراحل، إذ انخفض سعر عيار 21 من 6395 جنيهًا في 20 سبتمبر إلى 6325 جنيهًا في 21 سبتمبر، بخسارة بلغت 70 جنيهًا، قبل أن يواصل الهبوط إلى 6300 جنيه في 22 سبتمبر.

وتعكس هذه التحركات، استمرار تأثير الضغوط العالمية على السوق المحلية، خاصة مع انخفاض الأونصة العالمية وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتزامن مع إعادة تقييم الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

الأونصة العالمية تفقد نحو 70 دولارًا

وعلى المستوى العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط واضحة، إذ تراجعت الأونصة من 4344.09 دولارًا في 21 سبتمبر إلى 4273.97 دولارًا في 24 سبتمبر، بخسارة تقارب 70 دولارًا.

وسجلت الأونصة، أعلى مستوى لها خلال الفترة عند 4358.88 دولارًا في 22 سبتمبر، قبل أن تتراجع لاحقًا، في ظل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فإن الأنباء المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية واحتمالات التوصل إلى تفاهمات بشأن مضيق هرمز ساهمت في الحد من الإقبال على أصول الملاذ الآمن، مع تحسن نسبي في توقعات الاستقرار الإقليمي.

الذهب العالمي ينهي الأسبوع على تراجع

فيما ارتفعت أسعار الذهب، قليلًا في ختام تعاملات الجمعة 25 سبتمبر، لكنها سجلت خسارة أسبوعية تحت ضغط مخاوف استمرار التضخم، والإشارات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.16% إلى 4285.03 دولارًا للأونصة، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنحو 2.09%.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.5% إلى 4321.20 دولارًا عند التسوية، لكنها سجلت تراجعًا على مدار الأسبوع بنحو 2.34%.

وقال هان تان، كبير محللي الأسواق لدى «بايبت»، إن الارتفاع المتواصل في عوائد سندات الخزانة وضع الذهب على مسار تسجيل رابع خسارة أسبوعية خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وأوضح أن الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، يواجه صعوبات في ظل مجموعة من العوامل المعاكسة، من بينها استمرار مخاطر ارتفاع التضخم، والارتفاع في عوائد سندات الخزانة، والموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الدولار والفجوة السعرية.. مؤشرات على توازن السوق المحلية

ومحليًا، تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه ضمن نطاق محدود نسبيًا خلال الفترة، بين 51.47 و51.97 جنيه وفق البيانات الواردة في التقرير، بما يشير إلى أن التراجع المحلي للذهب ارتبط بدرجة كبيرة بحركة الأسعار العالمية، وليس بتحرك حاد في سعر الصرف.

أما الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل المحسوب استنادًا إلى الأونصة العالمية وسعر الصرف، فقد شهدت تغيرات ملحوظة خلال الأسبوع.

وسجلت الفجوة في 21 سبتمبر نحو 26.12 جنيه بالسالب، قبل أن تتسع إلى 37.18 جنيه بالسالب في 22 سبتمبر، بما يعكس تداول الذهب محليًا بأقل من السعر العادل المحسوب، وفي 23 سبتمبر تحولت الفجوة إلى موجبة بقيمة 16.71 جنيهًا، قبل أن تستقر قرب 1.84 جنيه في 24 سبتمبر و1.92 جنيه في 25 سبتمبر.

ويشير هذا التحول إلى تقارب تدريجي بين الأسعار المحلية والسعر العادل المحسوب، مع تعديل مستويات التسعير بالتزامن مع تحركات الأونصة العالمية.

وقال «إمبابي»، إن التحول في الفجوة من مستويات سالبة إلى موجبة ثم اقترابها من الصفر يعكس سرعة استجابة التسعير المحلي للتغيرات العالمية، واقتراب الأسعار من مستوياتها العادلة.

تراجع تحديثات الأسعار مع انحسار حدة التحركات

وأظهرت بيانات آي صاغة، تزايد نشاط متابعة السوق خلال بداية موجة الهبوط، إذ سجلت تحديثات الأسعار نحو 17 تحديثًا في 22 سبتمبر، ثم تراجع العدد إلى 13 تحديثًا في 23 سبتمبر، و12 تحديثًا في 24 سبتمبر، و8 تحديثات في 25 سبتمبر، وصولًا إلى تحديث واحد فقط في 26 سبتمبر.

ويعكس تراجع عدد التحديثات انخفاض وتيرة تغير الأسعار المعلنة خلال الأيام الأخيرة من الفترة، إلا أن هذا المؤشر وحده لا يكفي للحكم على حجم التداول الفعلي أو مستوى الطلب والعرض في السوق.

عوائد السندات تضغط على المعدن الأصفر

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع، ما زاد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

كما يتجه الدولار الأمريكي، إلى تسجيل مكاسب أسبوعية، وهو ما يجعل المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ويضيف عامل ضغط جديد على أسعار الذهب.

وقال مسؤولان في الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك قد يضطر على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا لكبح التضخم الذي لا يزال مرتفعًا، وذلك بعد أسبوع من رفع المعدلات بمقدار ربع نقطة مئوية.

وعلى الرغم من النظر إلى الذهب عادة باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم المرتفع، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الإقبال عليه، في ظل زيادة جاذبية الأصول التي تدر عوائد.

بيانات سوق العمل الأمريكي تعزز ضغوط الفائدة

وأظهرت بيانات اقتصادية، أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ظلت خلال الأسبوع الماضي قرب أدنى مستوياتها في 57 عامًا، بما يشير إلى استعادة سوق العمل زخمها بعد معاناتها خلال معظم فصل الصيف، وتجاوز العوامل السلبية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وتدعم قوة سوق العمل، إلى جانب استمرار مخاطر التضخم، احتمالات بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول، وهو ما يمثل عامل ضغط على الذهب.

المفاوضات الأمريكية الإيرانية تحت أنظار الأسواق

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت مصادر مطلعة، إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في نيويورك يسعون للتوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران.

وترى آي صاغة، أن مسار هذه المفاوضات يمثل أحد العوامل التي قد تؤثر في حركة الذهب خلال الفترة المقبلة، إذ إن تعثر المفاوضات أو تصاعد التوترات قد يدعم الطلب على الملاذات الآمنة، بينما قد يؤدي إحراز تقدم في المسار الدبلوماسي إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

كما أن أي تطورات في ملف مضيق هرمز وأسواق النفط قد تنعكس بصورة غير مباشرة على الذهب، من خلال تأثير أسعار الطاقة في التضخم وتوقعات السياسة النقدية.

الفيدرالي الأمريكي.. المحرك الرئيسي لضغوط الذهب

جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في 16 سبتمبر، برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، ضمن أبرز العوامل الضاغطة على الذهب خلال الفترة محل التقرير.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة، إلى زيادة جاذبية السندات والأدوات الاستثمارية المدرة للعائد مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا، وهو ما يضغط على الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر، خاصة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وظهرت تداعيات هذه الضغوط في السوق المحلية مع بداية الأسبوع، إذ تراجع الذهب عيار 21 من 6395 جنيهًا في 20 سبتمبر إلى 6325 جنيهًا في 21 سبتمبر، بخسارة بلغت 70 جنيهًا، قبل أن يواصل التراجع إلى 6300 جنيه في 22 سبتمبر.

الأنظار تتجه إلى اجتماع الفيدرالي وبيانات التضخم

وتترقب الأسواق عددًا من التطورات الرئيسية، التي يمكن أن تحدد مسار الذهب خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 27 و28 أكتوبر، والذي يمثل محطة مهمة لتقييم مسار السياسة النقدية وتوقعات أسعار الفائدة.

كما تترقب الأسواق، بيانات التضخم الأمريكية المقبلة، وفي مقدمتها مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «PCE»، لتحديد ما إذا كانت ضغوط التضخم ستتحول إلى تسارع فعلي أم ستظل في إطار التوقعات.

وتظل تحركات عوائد السندات الأمريكية، عاملًا آخر حاسمًا، مع مراقبة ما إذا كانت ستستقر عند المستويات المرتفعة الحالية أم ستواصل الصعود، خصوصًا في ظل استمرار متابعة الطلب على مزادات الدين الأمريكي.

شعبة الذهب: زيادة الطلب المحلي واضطرابات الطيران وراء تراجع صادرات القطاع

الجنيه الذهب يخسر 10 آلاف جنيه خلال أشهر.. هل يظل ملاذا آمنا؟

Short Url