خفض الفائدة يبدأ في 2027.. البنك المركزي يكشف أسباب قرار تثبيت أسعار الفائدة اليوم

الخميس، 24 سبتمبر 2026 08:04 م

البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي، أسباب اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مؤكدًا أنه فيما يخص الصعيد العالمي، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا طفيفًا، متأثرًا بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، إلا أنه ظل مدعومًا باستمرار النمو في حركة التجارة والاستثمار.

ولا تزال معدلات التضخم مرتفعة بوجه عام رغم تفاوت حدة الضغوط التضخمية بين الاقتصادات، ما دفع البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية حذرة، اتساقًا مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.

ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية ومخاوف الإنتاج

وأشار فيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية، إلى أن أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية شهدت ارتفاعًا، جراء تصاعد حدة التوترات الإقليمية والمخاوف المتعلقة بالإمدادات، وإجمالًا، فإن آفاق الاقتصاد العالمي، تتسم بعدم اليقين ولا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر، يأتي في مقدمتها استمرار التوترات الإقليمية، وزيادة تشديد الأوضاع المالية، وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.

وأوضح فيما يخص الأوضاع المحلية، أن النشاط الاقتصادي الحقيقي واصل نموه بوتيرة معتدلة؛ إذ سجل معدل النمو 4.7% في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 5.0% في الربع الأول من العام نفسه، وهو ما يرجع بصفة رئيسية إلى تداعيات التوترات الإقليمية.

وتابع: «عليه، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا إلى حدٍ كبيرٍ عند هذا المستوى خلال السنة المالية 2026/2027».

ونوه إلى أنه مع ذلك، لا يزال مستوى الناتج أقل من طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها تدريجيًا خلال النصف الثاني من عام 2027، ومن ثمَّ، تشير فجوة الناتج المتوقعة إلى أن الضغوط التضخمية الناشئة عن جانب الطلب، ستظل محدودة في الأجل القصير، مدعومة بقدر مناسب من السياسة النقدية التقييدية.

المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي والتطورات السنوية السعرية

وأكد أن المعدل السنوي للتضخم العام، شهد تراجعًا طفيفًا في جانب تطورات التضخم، ليسجل 14.5% في أغسطس 2026، مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع الغذائية الذي حدَّ من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات.

وظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الوقت نفسه، مستقرًا نسبيًا عند 14.9% في أغسطس 2026، ما يعكس استقرار الأسعار بوجه عام في مجموعات السلع الغذائية الأساسية، والسلع الاستهلاكية والخدمات.

وتشير التطورات السعرية السنوية، إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، مدعومًا بالاستقرار واسع النطاق عبر مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، إذ سجل المعدل الشهري للتضخم العام، سالب 0.4% و0.0% و0.1% في يونيو ويوليو وأغسطس 2026 على الترتيب، وفقًا للمركزي.

وجاءت التطورات الأخيرة في التضخم أكثر إيجابية من التوقعات، إذ قام البنك المركزي المصري بخفض توقعاته للتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي.

ويشهد المعدل السنوي للتضخم العام حسب المتوقع، استقرارًا في الربع الثالث من عام 2026، بعدها يتراجع تدريجيًا قبل أن يصل إلى المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.

التعديل النزولي لتوقعات التضخم يعزز الأوضاع الحالية

ويعزز التعديل النزولي لتوقعات التضخم، الأوضاع النقدية الحالية التي تتسم بقدر كافٍ من التقييد، الأمر الذي يشكل دعمًا إضافيًا للمسار النزولي المتوقع للتضخم، ومع ذلك، فإن ميزان المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي.

يأتي ذلك انعكاسًا لتجدد الأعمال العدائية على الصعيد الإقليمي، ومن شأن هذه المخاطر، التأثير على التضخم المحلي من خلال انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء بمعدلات تتجاوز التوقعات، لا سيما إذا ظلت الأسعار العالمية للطاقة مرتفعة لفترة ممتدة، بحسب المركزي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في ضوء ما تقدم، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير؛ إذ يتيح المستوى الحالي من التشديد النقدي حيزًا للحد من المخاطر المشار إليها، ما يحافظ على المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وتواصل اللجنة تقييم الأوضاع النقدية استنادًا إلى التطورات الاقتصادية المؤثرة على مسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة به، ولن تتوانى عن استخدام ما لديها من أدوات حفاظًا على استقرار الأسعار.

Short Url