البنوك تنسق مع «المركزي» لبحث رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار| خاص

الخميس، 24 سبتمبر 2026 07:19 م

البنوك العاملة في مصر

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية إن البنوك الحكومية قد تتجه إلى رفع أسعار العائد على بعض الشهادات الادخارية ومنتجات الادخار خلال الفترة المقبلة رغم تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية.

تحركات البنوك على أسعار الشهادات بالتنسيق مع البنك المركزي

وأوضح فهمي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن تحركات البنوك على أسعار الشهادات يمكن أن تتم بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرا إلى أن البنوك الحكومية الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تقود هذا الاتجاه، مع إمكانية تحرك بنوك أخرى مثل البنك التجاري الدولي في هذا الإطار.

وأضاف أن رفع أسعار العائد على الشهادات يأتي في إطار تحقيق توازن بين مستويات العائد التي تحصل عليها المدخرات وبين معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، بما يساعد على الحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية للعملاء.

وأشار إلى أن تعامل البنك المركزي مع أسعار الفائدة في الظروف الحالية يمثل تحديًا، في ظل ضرورة الموازنة بين السيطرة على الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار سوق الصرف، وفي الوقت نفسه عدم زيادة أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة.

استمرار الضغوط قد يعيد طرح رفع الفائدة

وتوقع فهمي أنه في حال استمرار التوترات والظروف الحالية لفترة أطول، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وبدء ظهور تأثير ذلك على معدلات التضخم، فقد تعود احتمالات رفع أسعار الفائدة للظهور خلال الاجتماعات المقبلة.

وأوضح أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة بصورة محدودة، خاصة إذا ارتبط ذلك بزيادة مخاطر خروج الأموال الساخنة.

وأشار إلى أن خروج أجزاء كبيرة من الأموال الساخنة قد يفرض ضغوطا على سعر الصرف، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية، معتبرا أن الحفاظ على استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين يمثل أحد العوامل المهمة في قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الأموال الساخنة تمثل أحد أبرز الضغوط المؤثرة في مسار أسعار الفائدة خلال المرحلة الحالية، إلى جانب تطورات التضخم وأسعار النفط وسعر الصرف.