مصرفي لـ«إيجي إن»: لا حاجة لرفع سعر الفائدة إلا إذا تجاوز التضخم مستوى 17%

الخميس، 24 سبتمبر 2026 07:50 م

البنك المركزي المصري

قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن مصر لا تربط قرارها بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، بقرار الفيدرالي الأمريكي كما هو الحال في بعض الدول العربية، مثل الإمارات والسعودية والكويت، وبالتالي فإن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، لا تستلزم بالضرورة تحركًا مماثلًا في أسعار الفائدة المحلية.

معدل الفائدة الحقيقي الموجب في مصر

وأوضح عبد المنعم، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن مصر تتمتع حاليًا بمعدل فائدة حقيقي موجب، مشيرًا إلى أن هذا المعدل يحتسب من خلال الفرق بين سعر الفائدة المعلن ومستوى التضخم، و سعر الفائدة على الإقراض البالغ 20%، مقارنة بمعدل تضخم يدور حول 14%، يعني أن معدل الفائدة الحقيقي يقترب من 5.5% إلى 6%.

السوق المصرية من الأسواق الجاذبة للاستثمارات

وأضاف أن ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي، يجعل السوق المصرية من الأسواق الجاذبة للاستثمارات، خاصة الاستثمارات قصيرة الأجل، موضحًا أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة فقط، إذا شهدت معدلات التضخم ارتفاعًا ملحوظًا إلى مستويات تصل لـ 17% أو 18% أو 20%، بما يستدعي اللجوء إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا.

خروج جزء من الاستثمارات قصيرة الأجل

أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، قد يؤدي إلى خروج جزء من الاستثمارات قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ«الأموال الساخنة» بحثًا عن أسواق أخرى، إلى جانب احتمالية زيادة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف وأسعار النفط، وهي عوامل لا يستطيع البنك المركزي، التحكم فيها بصورة مباشرة.

احتمالات ارتفاع أسعار النفط وتحركات سعر الصرف

تابع أن التطورات الجيوسياسية الراهنة، مع احتمالات ارتفاع أسعار النفط وتحركات سعر الصرف، تجعل خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي أمر غير مناسب، مؤكدًا أن التثبيت هو الوضع الأنسب خلال الفترة الحالية.