قبل حسم الفائدة اليوم.. صدمات الأسواق العالمية ترجح كفة التثبيت

الخميس، 24 سبتمبر 2026 02:12 م

أحمد سمير- عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية

سمر أبو الدهب

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، لحسم أسعار الفائدة الرئيسية، وسط متابعة واسعة من الأسواق المالية والقطاع المصرفي، ويأتي هذا الاجتماع بعد دورة تيسير نقدي خفض خلالها المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3.25% ليستقر سعر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%.

تحليل الضغوط التضخمية وتأثيرها على القرار

قال الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يعد الخيار الأرجح بنسبة تصل إلى 70% خلال اجتماع اليوم، مؤكداً أن عودة التضخم للسلوك الصعودي تسهم في ترجيح التثبيت، حيث ارتفع التضخم العام إلى 13.4% في فبراير مقابل 11.9% في يناير، فيما سجل التضخم الأساسي 12.7% مدفوعاً بزيادة المصروفات الدراسية وأسعار الخضروات والفاكهة خلال الموسم الرمضاني، وهو ما يجعل أي خفض جديد بمثابة إشارة غير دقيقة للأسواق بشأن انتهاء الضغوط التضخمية.

قراءة المؤشرات الاقتصادية وعوامل السوق العالمي

وأوضح “سمير” في تصريح لـ "إيجي إن"، أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات بين 4.8% و5% يعود أساساً إلى صدمات عرض خارجية ناجمة عن التوترات الإقليمية وليس بسبب التشديد النقدي، مشيراً إلى أن البنك المركزي يرصد محدودية الضغوط من جانب الطلب، بالتوازي مع ارتفاع أسعار خام برنت لتتجاوز 109 دولارات وتصاعد تكاليف الشحن عالمياً، وهي عوامل تدفع البنوك المركزية عالمياً نحو التريث وعدم التسرع في التيسير النقدي مقارنة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

سيناريوهات لجنة السياسة النقدية والمسار المستقبلي

وحصر الخبير الاقتصادي المسارات المتوقعة في ثلاثة سيناريوهات؛ يمثل التثبيت التكتيكي خيارها الأساسي لإرسال رسالة استقرار وإبقاء عوائد الشهادات ثابتة لحين ورود بيانات التضخم الجديدة، بينما يظل سيناريو الخفض بمقدار 50 نقطة أساس محتملاً بنسبة 25% لتخفيف أعباء خدمة الدين الموازني بنحو 35 مليار جنيه ودعم حركة البورصة.

في حين يظل خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خياراً مستبعداً بنسبة لا تتجاوز 5%، متوقعاً استئناف دورة التيسير النقدي خلال الربع الأخير من عام 2026 حال هبوط التضخم الأساسي دون مستوى 12% واستقرار أسعار الطاقة.

معادلة التضخم والفائدة تحكم سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري اليوم

Short Url