سوق بـ422 مليار جنيه وصادرات 1.3 مليار دولار.. ما تريد معرفته عن صناعة الدواء في مصر

الخميس، 24 سبتمبر 2026 03:20 ص

دواء- أرشيفية

تحتل صناعة الدواء في مصر موقعا استراتيجيا هاما وسط مختلف الصناعات، وذلك لارتباطها بالأمن الصحي وتوفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب إمكانات التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.

ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة على توطين تصنيع الأدوية والمواد الخام الفعالة وزيادة إنتاج المستحضرات عالية القيمة، بالتوازي مع تطوير القدرات التنظيمية والتصنيعية.

حجم سوق الدواء المصري

وبلغ حجم سوق الدواء المصري خلال 2025 نحو 422 مليار جنيه، بما يعادل حوالي 8.5 مليار دولار، مع نمو في القيمة بلغ 37% مقارنة بعام 2024، وفقا لهيئة الدواء المصرية، فيما بلغ عدد العبوات المتداولة في السوق نحو 4 مليارات عبوة خلال 2025، بينما ارتفع عدد المستحضرات المتداولة من نحو 8,500 مستحضر إلى أكثر من 10 آلاف مستحضر.

ولفتت هيئة الدواء المصرية أيضا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 91% من المستحضرات الدوائية المتداولة، بينما تستهدف الدولة توطين تصنيع أكبر 50 مادة خام فعالة مستوردة، والتي تمثل نحو 78% من إجمالي واردات المواد الخام الفعالة البشرية.

ويمثل توطين المواد الخام أحد أهم مجالات الاستثمار في القطاع، لأنه يضيف حلقات جديدة إلى سلسلة الإنتاج الدوائي داخل مصر.

صادرات الدواء المصري

وبلغت الصادرات الدوائية المصرية نحو 1.3 مليار دولار بنهاية 2025، وفق هيئة الدواء المصري،. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية رفع صادرات القطاع إلى نحو 3 مليارات دولار بحلول 2030، من بينها 1.34 مليار دولار للأسواق الأفريقية.

ابرز فرص الاستثمار في صناعة الدواء

تشمل أبرز الاستثمار في صناعة الدواء:

تصنيع المواد الخام الدوائية الفعالة.
المستحضرات الحيوية.
أدوية الأمراض النادرة.
الأدوية عالية التعقيد.
المستلزمات الطبية.
التعبئة الدوائية.
خدمات التصنيع الدوائي.
البحث والتطوير.
خطوط الإنتاج المتخصصة.

وتكتسب المستحضرات الحيوية والأدوية عالية القيمة أهمية متزايدة مع توجه السوق نحو زيادة تنوع المنتجات المصنعة محليا.

ولا يقتصر النمو المستهدف على تلبية احتياجات السوق المصرية، وإنما يمتد إلى زيادة صادرات الدواء وإنشاء مراكز ومجمعات تصنيع دوائي إقليمية في أفريقيا.

وحسب هيئة الدواء المصرية، تستهدف مصر الاستفادة من منصة الشراء الأفريقي الموحد، إلى جانب مواءمة المتطلبات التنظيمية مع المعايير الدولية لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.