بروتوكول تعاون لتعزيز الأمن السيبراني بالمنشآت الصناعية ودعم التحول الرقمي

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026 02:21 م

جانب من التوقيع

مي المرسي

شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة وشركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات «MCS»، بهدف تعزيز الأمن السيبراني بالمنشآت الصناعية المصرية ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي بالقطاع الصناعي.

ووقع البروتوكول أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس طارق شبكة، رئيس شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات «MCS»، في إطار رفع جاهزية المنشآت الصناعية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والمعايير العالمية الحديثة.

تعزيز الأمن السيبراني في المنشآت الصناعية

ويستهدف البروتوكول رفع مستويات الأمن السيبراني في المنشآت الصناعية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر والتهديدات الرقمية، خاصة المرتبطة بأنظمة التشغيل والتحكم الصناعي، إلى جانب تنمية القدرات الرقمية للكوادر البشرية.

كما يستهدف التعاون دعم استمرارية العمليات الإنتاجية واستقرار سلاسل الإمداد، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في المنتج المصري، بالتزامن مع توسع المنشآت الصناعية في الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية. قد تكون صورة ‏‏مِنبر‏ و‏نص‏‏

الأمن السيبراني جزء من تحديث الصناعة

وأكد “البياع” أن التطور المتسارع في تكنولوجيا التصنيع والتحول نحو المصانع الذكية يفرض التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره جزءًا أساسيًا من منظومة تحديث الصناعة.

وأوضح أن حماية الأنظمة الرقمية وأنظمة التشغيل والتحكم داخل المصانع أصبحت عنصرًا رئيسيًا للحفاظ على استمرارية الإنتاج وتعزيز قدرة المنشآت الصناعية على المنافسة.

وأضاف أن البروتوكول يأتي ضمن توجه مركز تحديث الصناعة لتوسيع نطاق برامج التحول الصناعي والتكنولوجي، ونقل المنشآت الصناعية إلى نماذج أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والرقمنة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

«MCS» تدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي

من جانبه، أعرب المهندس طارق شبكة، رئيس شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات «MCS»، عن حرص الشركة على توظيف خبراتها وحلولها المتخصصة في الأمن السيبراني لدعم المنشآت الصناعية المصرية.

وأشار إلى أن التعاون يستهدف رفع مستويات حماية الأنظمة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية، بما يعزز جاهزية المنشآت لمواكبة التحول الرقمي وتطبيقات الصناعة الذكية، ويدعم استدامة العمليات الإنتاجية ورفع تنافسية القطاع الصناعي المصري.